النهج الديمقراطي يصدر بيانا حول استدعاء ” براهمة “.

العرائش نيوز :


النهج الديمقراطي يصدر بيانا حول استدعاء ” براهمة “.

أصدرت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي بيانا حول استدعاء الرفيق براهمة  ، معتبرا ذلك محاولة استفزازية من النظام المخزني للنيل والتضييق على النهج الديمقراطي.



النهج الديمقراطي

الكتابة الوطنية

بيان

عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها الدوري، وبعد وقوفها على مجمل النقاط المدرجة بجدول أعمالها والنقاش المستفيض خلصت إلى ما يلي:
1 – ندين استدعاء رفيقنا المصطفي براهمة الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي من طرف الفرقة العاشرة للبحث والتقصي التابعة لولاية أمن الرباط يوم الأربعاء 10 غشت 2016 ونعتبر هذا الاستدعاء بعد النجاح الكبير لمؤتمرنا الرابع محاولة استفزازية من النظام المخزني للنيل والتضييق على النهج الديمقراطي وبأنها لن تزيدنا إلا تشبثا بمواصلة الكفاح من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية لشعبنا المكافح.

2 – استمرار الأسرى الفلسطينيين في إضرابهم البطولي عن الطعام تضامنا مع رفيقهم “بلال الكايد” أمام تجاهل تام من المنتظم الدولي وتعنت الاحتلال الصهيوني، في محاولة واضحة من هذا الأخير لتصفية المناضل والمقاوم “بلال الكايد” بعد تجاوز إضرابه عن الطعام 60 يوما . إننا في النهج الديمقراطي إذ نؤكد تضامننا مع الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال الصهيوني بشكل عام ومع الأسرى بسجون هذا الأخير بشكل خاص، ندعو كافة القوى المناهضة للكيان الصهيوني إلى التحرك لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
3 – ككل الانتخابات السابقة، تجري استعدادات النظام ألمخزني على قدم وساق لإجراء الانتخابات البرلمانية المغشوشة يوم 7 أكتوبر في شروط اقتصادية واجتماعية متدهورة ( نسبة بطالة مرتفعة، ارتفاع أسعار المواد العدائية، تصفية صندوق المقاصة، ضرب مباشر للخدمات الاجتماعية، تخريب نظام التقاعد ) .
وبنفس القوانين التنظيمية للانتخابات الموضوعة أساسا من طرف وزارة الداخلية المتحكم الأول في نتائجها، وذات الباع الطويل في التزوير، وبنفس اللوائح الانتخابية الفاسدة والتقطيع الانتخابي الموضوع على المقاس في إطار الدستور الاستبدادي الممنوح، ونحن في النهج الديمقراطي على يقين بأن هذه الانتخابات لن تأتي بجديد سوى مجرد إعادة ترتيب وتأثيث مشهد سياسي مخزني متهرئ. ومهما كانت نتائجها فلن تكون إلا في خدمة الكتلة الطبقية السائد، ولن تقدم شيئا للشعب المغربي .
4- يسارع النظام المخزني لتمرير مجموعة من القوانين في الوقت الميت لحكومته الرجعية، فبعد تمريره لما سمي زورا وبهتانا لقانون ” إصلاح ” أنظمة التقاعد ها هو اليوم يستعد لتمرير القانون التكبيلي للإضراب والذي نعتبره في النهج الديمقراطي تجريدا للطبقة العاملة وعموم الأجراء من سلاحها الأساسي الذي قدمت من أجله العديد من التضحيات، وبعد المجلس الحكومي ليوم 28 يوليوز 2016، نحن أمام مشروع حكومي لقانون تنظيمي للإضراب تم طبخه خارج نطاق الحوار الاجتماعي ودون إشراك الحركة النقابية في بلورته ولم يبق لهذا المشروع سوى مصادقة المجلس الوزاري برئاسة الملك ليطرح أمام البرلمان الرجعي الذي لن يتردد في المصادقة عليه لتكبيل حق الإضراب بموجب القانون تماما كما فعل عندما صادق على تخريب نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد . وقد بينا أبرز سلبياته في بيان صادر عن الكتابة الوطنية بتاريخ 6 غشت 2016، وفي هذا الإطار إننا كنهج ديمقراطي المدافع ألامين عن مصالح الطبقة العاملة وعموم الكادحين، ننادي كافة النقابات المناضلة، والقوى التقدمية – السياسية والمهنية والحقوقية والشبيبة والجمعوية الأخرى – إلى التصدي الجماعي لمشروع القانون ألتكبيلي للإضراب والنضال الوحدوي الحازم لإسقاطه قبل فوات الأوان.
ولنعمل جميعا على مواصلة المعركة ضد المخطط التخريبي لنظام التقاعد وربطها بالنضال ضد القانون ألتكبيلي للإضراب.
وفي نفس الإطار فقد هيأ المخزن مشروع القانون التنظيمي رقم 26- 16 المتعلق بتحديد تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وكيفية إدماجها في التعليم ومجالات الحياة العامة، ومشروع القانون رقم 16-04 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. فبعد الاطلاع الأولي على مضامين هذين القانونين، يتبين أن النظام يتمادى في سياسة تهميش الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة وهو ما يتضح، بالنسبة للقانون رقم 26-16، من خلال التجاهل المتعمد للمجهودات المبذولة من طرف الأطر والفعاليات الأمازيغية الديمقراطية التواقة إلى رد الاعتبار لهذا المكون الأساسي لهوية شعبنا أما بالنسبة لقانون المجلس فلن يكون من خلال مشروع القانون الخاص به سوى مؤسسة مخزنية على شاكلة معهد الملكي للثقافة الأمازيغية بحيث كل أعضائه يتم تعيينهم بظهير أو مرسوم. هذا المجلس ستكون مهمته تمديد سياسة التهميش والهاء النخب الأمازيغية وإرشاء القابلة منها للانخراط في سياسة النظام.
وعليه، فإن النهج الديمقراطي:
– يشجب استمرار النظام في سياساته التهميشية والاقصائية للغة وللثقافة والحضارة الأمازيغية التي تشكل جزءا هاما من هوية الشعب المغربي
– يدين تحكم وزارة الداخلية في أراضي الجموع التي هي عموما ملك للقبائل الأمازيغية ومحاولات تفويتها للرأسمال المحلي والأجنبي بطرق تدليسية مقابل المزيد من تفقير القبائل.
– يدعو الحركة الأمازيفية، غير المرتبطة بأجندة النظام، إلى توحيد النضالات وتسطير برنامج حد أدنى هدفه رد الاعتبار لهذا المكون من هوية شعبنا بكافة جوانبه الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
الكتابة الوطنية
النهج الديمقراطي 1382016

.

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.