حزب عبد الاله بنكيران و وهم الطهارة السياسية

العرائش نيوز :


حزب عبد الاله بنكيران و وهم الطهارة السياسية

بقلم : ذ محمد المتوكي

 

لاغرو ان محطة الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل حدثا هاما ومفصليا ليس فقط للفاعلين السياسيين بمختلف مواقعهم و تأثيرهم ، و إنما أيضا لفئات واسعة من المجتمع المغربي ارتبط مستقبلها بهذه الحكومة من قبيل المعطلين حاملي الشهادات ، الموظفين و اللأجراء ….إلخ ، بحيث سترهن نتائجها مستقبل البلاد و العباد السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة .

نؤمن ان جذور العطب السياسي بالمغرب  كما خلص إليها الدكتور عبد الرحيم العطري تكمن في طبيعة النسق و إختلالاته بكل ما يحيل عليه و يكتنزه من أنماط استغلال و قواعد سلوك و ذلك في مختلف أبنيته و مؤسساته و أشكاله التي يظهر بها كنسق شمولي ، فإذا كان المخاض السياسي الذي اجتازته البلاد بعد مخاض الحراك الشعبي سنة 2011 قد افرز وصول قوى الإسلام السياسي  ممثلا في حزب العدالة و التنمية إلى قيادة الحكومة الحالية في تحالف هجين و غير منسجم على مستوى المرجعيات بين الأحزاب التي شكلت الائتلافين اللذان قادا الحكومة الحالية ، فانه افرز أيضا حالة سياسية جديدة تجمع جل الكتابات و الدراسات أنها تتسم بالرداءة و الإفلاس على مستوى الشكل و المضمون ، و ادخل  الحياة السياسة في حالة من الموت السريري،  و هو ما كرس قناعة غالبية المغاربة  باستشراء الفساد بمختلف مظاهره و صوره ، خاصة مع توالي الفضائح الحكومية  ” الكراطة و الشكلاطة ، صفقة أزبال ايطاليا ، …..”  ، و عدم قدرتها على الانسجام و التناغم مع فكر و متطلبات المجتمع و الوطن و الذي جسدته المطالب الأساسية  لدينامية 20 فبراير ، و بات جليا للرأي العام أن الاستحقاقات الانتخابية هي معارك و أحيانا حروب من اجل حماية المصالح الشخصية و الوصول إلى المناصب ، تغيب فيها إلى درجة كبيرة المصلحة العامة و تستعمل فيها كل الوسائل الشرعية او تلك التي يجرمها القانون .

و لعل أخر فصول هذا العبث و الإفلاس السياسي ما نشهده هذه الأيام مع قرب لحظة وضع الترشيحات حيث شد حزب العدالة و التنمية اليه الانظار بفعل جملة من القرارات و الاخبار التي راجت حوله و التي تؤكد انه مستعد لفعل اي شيء للعودة إلى السلطة ولو كان ذلك متعارضا مع ” مبادئه و خطه السياسي ” ــ ليتأكد ما ذهب اليه فولتير عندما قال ” اذا اردت ان تعرف حقيقة الانسان امنحه السلطة و المال ” ــ من  بينها محاولة الاستعانة ببعض رموز التيار السلفي ” كالشيخ ” القباج و الاستنجاد بشخصيات لها وزنها  في الصف الديمقراطي و الحركات الاحتجاجية كالدكتور عبد العزيز النويضي  و نجيب شوقي …إلخ في محاولة لاستعادة وهم الطهارة السياسية ، و تبقى اخر فصول هذه المهازل السياسية هو تزكية حزب العدالة و التنمية للدكتور نجيب الوزاني رئيس حزب العهد الديمقراطي على رأس لائحة الحزب بدائرة الحسيمة في سابقة خطيرة بالحياة السياسية المغربية .

و عند وضعنا لقرار الحزب مثلا ترشيح ”  الشيخ ” القباج بمدينة مراكش و هو المعروف بافكاره المتطرفة و خطابه المتشدد على مشرحة البحث و التحليل سنجد انفسنا امام جملة من التساؤلات لعل اهمها : ما هي الرسالة التي يريد حزب العدالة و التنمية بعثها من وراء تزكية هذا ” الشيخ ” ؟ و في محاولتنا الاجابة عن هذا التساؤل وجب اولا التنديد و شجب مسالة الاستغلال الفج لإعاقته في الدعاية الانتخابية سواء من حيث الصور او الخطابات و التعليقات ،  اما عن دلالات هذه التزكية فهي تدخل في اعتقدنا في باب الابتزاز السياسي الذي ما فتئ هذا الحزب يقوم به من خلال التلويح بقدرته على ترويض التيار السلفي ، و ايضا البحث عن ” بكارة جديدة ” لتجديد عذريته و لتأكيد طهارته ، لكن الاكيد ان هذا الترشيح  يؤكد التناغم و التطابق في رؤى و المواقف بين هذا الحزب و بين التيار السلفي عموما         ــ نعتبره زواج كاثوليكي ــ كما يعمق القول السائد بوجود حالة من ” الشكيزوفرينيا “/ “التقية ” في الخطاب بين خطاب موجه للعالم الخارجي و اخر للاستهلاك الداخلي  موجه للأتباع و المريدين و يزكي مخاوفنا و قلقنا ان هذه “الرؤية ” السياسية تشكل خطرا على المغاربة و على الديمقراطية و الحريات ، وهي القناعة  التي يؤكدها  بعض من انتسبوا لهذه التجارب ــ شهد شاهد من اهلهم ـــ كالاستاذ عمر العمري صاحب رواية ” كنت اسلاميا …عندما يتماهى الخيال مع الواقع ” و لحسن كرام مؤلف كتاب ” الذئاب الملتحية … الخديعة الكبرى ” .

اما بخصوص مسالة تزكية الحزب  للدكتور نجيب الوزاني فهي من دون شك فضيحة سياسية و مؤشر حقيقي على العبث الذي غاص فيه النسق السياسي المغربي مؤخرا ،و ايضا تجسيد عملي لميكيافيلية مقيتة ” الغاية تبرر الوسيلة ” ،  و الارتباك الممزوج بالخجل الذي خيم على الاعلان عن هذه الفضيحة  يؤكد ايضا ما ذهبنا اليه في ان هذا الحزب و قياداته مستعدة للتحالف مع الشيطان من اجل البقاء في السلطة و الحفاظ على مصالحه ، فبغض النظر عن الجدل القانوني و السياسي الذي رافق هذا الخبر و الذي يفرض حسب قانون الاحزاب و القانون التنظيمي لمجلس النواب إما بتقديم الوزاني لاستقالته من حزبه ــ و هو ما نرجحه ــ أو اعلان تحالف بين الحزبين حزب العهد و حزب البجيدي ــ و هو ما نستبعده لاعتبارات تنظيمية وتقنيةــ ، فإن الاشكال الحقيقي الذي تطرحه هذه النازلة هي مصداقية الاحزاب السياسية في علاقتها مع المنخرطين و الحلقات التنظيمية ــ إن وجدت  ــ من جهة و ايماننا كمغاربة بالعملية الانتخابية كالية لإرساء مغرب الديمقراطية و العدالة الاجتماعية من جهة ثانية ، فكيف يعقل لرئيس حزب لم يمر على اعلانه عن تحالف سياسي جديد اختير له اسم   ” رافضون ” أقل من شهر و الذي يضم حزب العهد الديمقراطي الذي يترأسه و الحزب المغربي اللبرالي و حزب التجديد و الانصاف ، و بعد أن منح التزكيات للترشح باسم حزبه يقرر بين ليلة و ضحاها الترشح باسم اخر ، هي ممارسات بكل بساطة تؤكد انتهازية النخب السياسية و احتضار الاحزاب السياسية .

ختاما ، نؤكد أننا مجبرون جميعا كمغاربة باختلاف مواقعنا و مواقفنا  على صياغة مرحلة جديدة عنوانها العريض إنقاذ البلاد من احتباس سياسي عقيم و استرجاع الأمل في مغرب يتسع لجميع أبناءه و يضمن لهم الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية .

 

باحث متخصص في التاريخ السياسي

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.