بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

العرائش نيوز :


 

 

بيان للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

 

استنادا لمبادئ مركزيتنا ولمرتكزات هويتها ولموقفها التاريخي المناهض للديمقراطية المزيفة، وتفاعلا مع شعار مجلسها الوطني الأخير:

 الجامعة الوطني للقطاع الفلاحي

ـ  تدين الحصيلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللاشعبية للتحالف الحكومي الحالي؛ وتؤكد على حق منخرطيها في اتخاذ المواقف المناسبة لقناعاتهم بخصوص انتخابات 7 أكتوبر ومن سائر المرشحين، انطلاقا استقلاليتها و تعدد مشارب المنتسبين إليها؛

ـ  تدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة 2 أكتوبر المقبل من أجل إسقاط قوانين تخريب مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد.


انعقد يوم الخميس 22 شتنبر 2016 الاجتماع العادي للمكتب الجامعي للجامعة الوطني للقطاع الفلاحي (إ م ش) وكان اللقاء مناسبة تدارس فيها الحاضرون مضامين التقرير الدوري للكتابة التنفيذية ومشروع البرنامج السنوي للموسم المقبل الذي يشكل الحلقة الأولى من مسلسل تنزيل المخطط الاستراتيجي الذي سيوجه عمل الجامعة في السنوات القادمة.

 

 كما تدارس الحاضرون ملامح الوضع الوطني المتسم باشتداد السجال الحزبي على مشارف انتخابات 7 أكتوبر بخطاب سياسي بئيس، يغلب عليه التسطيح والصراعات الشخصية ومحاولة استبلاد المواطنين؛ في وضع يعرف حالة من الاحتقان الاجتماعي الناتج عن تراكم مطالب وانتظارات المواطنات والمواطنين مقابل فشل السياسات العمومية المتبعة من طرف الحكومة المنصاعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية على كافة الأصعدة وخصوصا ذات الصلة بالحقوق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

 

 كما استعرض الحضور وضعية القطاع الفلاحي بكل مكوناته وأوضاع العاملين فيه من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين كادحين وبحارة وهي الأوضاع التي تعكس ضعف مستوى تدبير الموارد البشرية و عدم جدية الحوار الاجتماعي القطاعي وفشل السياسة الفلاحية المتبعة في بلادنا رغم حملات التلميع و رغم إنفاق ملايير الدراهم طيلة سنوات تنفيذ هذه السياسة، وبناءا على ما تقدم فإن المكتب الجامعي يتخذ التدابير و يسجل المواقف التالية:

 

1ـ على المستوى القطاعي:

 

ـ إدانته لتوقيف الحوار من طرف وزير الفلاحة وما نتج عنه من تعليق للحسم في عدد من القضايا الجوهرية في القطاع إلى يومنا هذا ونذكر منها القوانين الأساسية لعدد من المنشآت العمومية التابعة للوزارة، والأعمال الاجتماعية بوزارة الفلاحة وغيرها؛  فضلا عن تدهور أو توقف الحوار في عدد من هذه المنشآت وفي قطاع الصيد البحري و المحافظة العقارية والشركة الوطنية لمخازن الحبوب وغيرها من المؤسسات، وكذا استمرار التملص من وعود الدولة الموثقة في اتفاق 26 أبريل وعلى رأسها المساواة بين الحد الأدنى للأجر الفلاحي مع نظيره في الصناعة و الخدمات.

 

ـ تنديده بتنامي العبث في إدارة الموارد البشرية للمندوبية السامية للمياه والغابات، في غياب حوار حقيقي، بعدما تم إفراغ الوعود القليلة من محتواها، مقابل استمرار طرد مسؤولين نقابيين من الحديقة الوطنية. ووصول القطاع إلى حالة تنذر بالإفلاس بسبب الفراغ الناتج عن انشغال المندوب بتحضيرات COP22.

 

ـ التنديد باستمرار الهجوم على مكتسبات الموظفات والموظفين وضرب استقرار الشغل بعد تمرير مرسوم “التوظيف بالعقدة” في القطاع العام. وهو ما يمثل تحريضا مباشرا للباطرونا على الاستمرار في تسييد العمل المؤقت وتعميق الهشاشة في صفوف عمال ومستخدمي القطاع الخاص، وخصوصا في صفوف العاملات والعمال الزراعيين.

 

ـ دعوته كافة الموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين العاملين في القطاع الفلاحي للتعبئة القوية والمشاركة المكثفة في المسيرة المركزية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد يوم الأحد 2 أكتوبر المقبل، وتسجيله إيجابيا للدعم المطلق لهذه التنسيقية من طرف المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل في اجتماعه الأخير.

 

ـ دعوته لكافة العاملين في القطاع لدعم النضالات المشروعة لإخواننا في الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، وخصوصا بمناسبة إضرابهم الوطني ليومي 28 و29 شتنبر الجاري وفي الوقفة المركزية التي ستشهدها مدينة الرباط في اليوم الأول للإضراب. 

 

2ـ على المستوى العام:

 

وبعد تأكيد إدانته لاستمرار نفس الاختيارات التبعية التي تنهجها الدولة على المستوى السياسي والاقتصادي، ومن ضمنها تكتيف الاستدانة والانخراط من موقع ضعف في اتفاقيات التبادل الحر التي تضرب استقلال القرار الوطني وتعمق الأزمة الهيكلية التي يعيشها اقتصاد بلادنا وتأتي على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة وباقي الأجراء وعموم الجماهير الشعبية وترهن مستقبل بلادنا بيد المؤسسات المالية الرأسمالية.

 

واستنادا على الشعار الخالد لمركزتينا “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها” وعلى قاعدة مبادئ الاتحاد ومرتكزات هويتنا المتجسدة في الوحدة والتضامن والاستقلالية والديمقراطية والتقدمية والجماهيرية.

 

واعتمادا على المواقف الأصيلة لمركزيتنا الرافضة للديمقراطية المزيفة، وأخذا بعين الاعتبار للتعددية السياسية التي تطبع سائر التنظيمات المكونة لها؛

 

وانطلاقا من الحصيلة الكارثية للحكومة الحالية بكل مكوناتها، التي زكتها أحيانا أحزاب رجعية وانتهازية أخرى في المعارضة البرلمانية، والتي تميزت بالإجهاز على الحوار الاجتماعي والهجوم السافر على مكتسبات الشغيلة وعلى الحريات والحقوق.

 

وتفاعلا مع شعار المجلس الوطني للاتحاد المجتمع يوم 21 شتنبر 2016 “لا حياد للطبقة العاملة في الانتخابات التشريعية ليوم 07 أكتوبر 2016: نساند من يساندنا ونحاسب من يعادينا وذلك في إطار الاستقلالية النقابية للاتحاد المغربي للشغل”.

 

 فإن المكتب الجامعي، وفي احترام للاستقلالية النقابية وتقديرا منه للتعددية السياسية داخل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي يؤكد على:

 

أ ـ حق أعضاء الجامعة في اتخاذ ما يرونه مناسبا من المواقف، في إطار مناهضة القوى الحكومية التي تشكل واجهة للقوى الرجعية التي تحتكر القرار السياسي الاستراتيجي في بلادنا، وتقف وراء الاعتداءات المتنامية على مصالح الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.


ب ـ  حقهم في الاختيار الحر، للموقف السياسي المناسب ،من انتخابات 07 أكتوبر القادم، ومن سائر المرشحين.

 

ج ـ يعتبر أن البديل من أجل التصدي للمخططات الرجعية لهذه الحكومة ولأية حكومة أخرى، بما هي مخططات مملات من طرف المؤسسات المالية الامبريالية ومدعمة من طرف الرجعية المحلية، هو النضال الوحدوي الحازم لعموم الشغيلة على أساس ملف مطلبي واضح، يجب التعبئة من أجل أن تتحمل فيه مركزيتنا مسؤولية أساسية باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية.

 

وبهذه المناسبة يعبر المكتب الجامعي عن دعمه المطلق واللامشروط لكافة المبادرات النضالية الشعبية والفئوية وعلى الخصوص نضالات القطاعات العمالية في مختلف المواقع، ونضالات الأسرة التعليمية من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية، ومن أجل النهوض بالظروف المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، ونضالات كافة فئات المعطلين وخريجي البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي…

 

يدعو إلى مواصلة انخراط أعضاء و عضوات الجامعة  في مجهودات مكونات المجتمع المدني المنضوي في إطار الشبكة الديمقراطية REDACOP22 تعزيزا لسعيها للتعبير عن مطالب و مواقف الشعب المغربي بخصوص الوضع البيئي المزري في بلادنا و من أجل تحقيق حضور نوعي للمجتمع المدني العالمي بمناسبة COP22، كما يدعو إلى مواصلة الجامعة للعمل مع حلفائها وطنيا و دوليا، على جعل المعركة من أجل العدالة المناخية و البيئية وفضح مسؤولية النظام الرأسمالي المهيمن، في تهديد الحياة على كوكب الأرض، جزءا من معركة الطبقة العاملة ضد الاستغلال والقهر.

 

المكتب الجامعي

الرباط في 22 شتنبر 2016

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.