المشاركة السياسية للنساء

العرائش نيوز :


المشاركة السياسية للنساء

فتحية اليعقوبي


قراءة في اللوائح الانتخابية بإقليم العرائش.


يتابع الرأي العام بالعرائش باهتمام كبير كل ما يتعلق بالحملة الانتخابية لسابع اكتوبر 2016 باعتبارها محطة مهمة تتطلب ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة لكونها ثاني  استحقاقات برلمانية تتم في ظل الدستور 2011 ، والذي ينص على ترسيخ قيم المساواة والمناصفة وحظر جميع  اشكال التمييز ، اذ بعد فترة من النقاشات و الترافعات التي قادتها الحركة النسائية والحقوقية جاءت خطوة مشروع القانون التنظيمي 15 ـ 34 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية والذي عزز ارتفاع نسبة تمثيلية النساء %12.38 الى %30 في الانتخابات الجماعية ،و في الانتخابات البرلمانية حددت نسبة    30% كذلك .

ويتطلب تمثيل النساء في الانتخابات البرلمانية بدل المزيد من المجهودات لتحسينها أكثر بشكل ينتصر للمساواة الأمر الذي يجعل التساؤل وارد : إلى أي حد عملت الأحزاب السياسية على تحقيق المناصفة والارتقاء بالمرأة وتشجيع مشاركتها السياسية بإقليم العرائش ؟.

ثم ما هي الرهانات التي يمكن أن تجعل من هذه القضية شأنا مجتمعيا وذا أولوية ؟

تظل مشاركة النساء عموما مطلبا ملحا و استراتيجيا ، وذلك أن تحقيق الديمقراطية لا يمكن بدون الالتفاف للمرأة نصف المجتمع والاعتراف بمؤهلاتها وقدراتها ،فهل يتحقق الامر بالنسبة لتمثيلية المرأة بالعرائش ؟.

مستوى التمثيلية في الاحزاب السياسية بالعرائش لم ترقى إلى مستوى المساواة والمناصفة بجميع الأحزاب يمينية وسطية ويسارية ،لا تعرف تمثيلية نسائية كبيرة ،فعدد العضوات في هياكل الاحزاب السياسية ضعيف جدا بل هناك  احزاب تعرف غياب  النساء بهياكلها .


ومن تم لا تعطى للنساء الفرصة لإبراز مؤهلاتهن الفكرية والعلمية والنضالية تلجأ أغلب الاحزاب إلى استعمال النساء كأصوات انتخابية من جهة ورائدات للحملات الانتخابية بالدروب والأزقة  حيث تتقلد هذه المهمة و تشارك في الحملات الانتخابية مقابل عمولة مادية ، ووعود بتوفير السكن أو الشغل ومن تم تعجز الاحزاب على تكوين النخب النسائية بشكل كافي الذي يكرس الديمقراطية الحقيقية ويترجم المساواة  وتكافؤ الفرص على أرض الواقع.

هناك محليا نساء لهن قدرات ومؤهلات كافية  لكنهن يجدن مقاومة كبيرة داخل احزابهن نتيجة سيادة عقلية ذكورية مازال متغلغلة في الحياة السياسية ، اذ في قراءة سريعة في اللوائح الانتخابية البرلمانية الحالية تجد في اللوائح العامة 11 لائحة  تتبارى على اربعة مقاعد ب37  مرشح ومرشحة يوجد من بينهم أربع نساء ،امرأة واحدة ووحيدة على رأس لائحة  حزب الاصالة والمعاصرة ، وحزب وضع امرأة واحدة في المرتبة الرابعة يعني ترشيحا نضاليا وهو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب أخر منح مرتبة متأخرة لمرأة واحدة وهو حزب التقدم والاشتراكية ونفس الشئ لحزب العهد بحيت باقي الاحزاب لم تعمل على ترشيح النساء كما أن التمثيلية النساء لم تتجاوز نسبة %7 من الترشيحات اذ من37 مرشح لا يتعدى عدد النساء 4 ، وهذا يدفعنا للقول كفى من تهميش النساء واعتبارهن غير مؤهلات لتقلد  مناصب القرار ونحتاج اليوم الى بناء ثقافة مجتمعية داعمة للمشاركة النسائية ، ولتحقيق ذلك لا بد من انخراط  الجميع في حملة وطنية يكون شعارها اشراك النساء أولا وبشكل فعلي وليس مجرد تغيير في الارقام وبشكل يعكس تحولا مجتمعيا ووعيا متجذرا بأهمية المشاركة النسائية .

فإذا نظرنا الى النساء الممثلات في اللوائح فهن في غالب الاحيان يرتبطن بالأحزاب بعلاقة قرابة فهن اما زوجات أو أخوات أو نجلات لزعماء الاحزاب مما يفسر النقص الحاد في تمكين المرأة على جميع االمستويات وعزلها عن مواقع صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ،وعلى الاحزاب ان تطور ذاتها حتى لا تفقد نسائها وشباتها  .

كما يلاحظ أيضا على مستوى الكفاءات أن جل النساء مرشحات على مستويات تعليمية عالية بل أحسن بكثير من المرشحين الرجال الذين في أغلبهم دون مستويات الاعدادي ومنهم من لم يدخل المدارس وهي مفارقات عجيبة تدل على عدم استثمار الاحزاب للكفاءات النسائية في مقابل تدعيم ترشيحات رجالية بمبرر وضع الثقة وإعطاء الاولوية لأصحاب ” الشكارة ” وتبرير ذلك بالحاجيات والمتطلبات المادية الباهظة للحملات الانتخابية والتي يصعب على النساء مواكبتها حسب زعمهم ،.

وفي الاخير لا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم اذا لم يتم تدعيم وإدماج نصفه الثاني .

 

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.