العرائش نيوز:
المؤسسة الملكية تحذر و الفاعل السياسي يُقوض والمواطن ينتج ردة فعل..أي جدل؟
بقلم :يونس القادري
إن الواقع السياسي لم يتغير لكن القناعات والمناهج تحليل المشهد السياسي بالضرورة يجب أن تغيير وتتفاعل مع ما ينتجه الفعل السياسي، من مدخلات ومخرجات في البيئة السياسية والاجتماعية التي ينشط فيها ، ففهم الظواهر السياسية والاجتماعية التي تميز واقعنا السياسي يتطلب من الإلمام بقواعد اشتغال منظومة الفعل والفاعل السياسي ودرجات تأثيره الإيجابي على مؤشرات المشاركة العامة داخل المجتمع ، إنّ وعينا بهذه المحددات سيمهد منهجيا عملية تقييم النسق السياسي ككل وما ينتجه من مخرجات ذات الآثار السلبية على الحياة العامة في مختلف تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في ظل زمن سياسي يتغير بلا قانون أو منطق ، وللأسف إلى المنحى الأسوء وهو الأمر الذي تم الإشارة له بشكل قوي سواء شعبيا من خلال تنامي دعوات المقاطعة وتوسع قاعدة العزوف بشكل مطرد في مختلف المحطات السياسي – إلا إذا استثنينا المحطات الاستفتائية منها – أو رسمية عبر المؤسسة الملكية، باعتبارها أحد الفاعلين الأساسين في النسق السياسي من خلال عديد الإشارات التي تضمنتها الخطب الملكية الأخيرة والتي تحمل في طياتها انتقادات جديدة “للفاعلين السياسيين” واعتراف صريح بوجد فئات عريضة من أفراد المجتمع المغربي الناقمين على الفعل والفاعل السياسي وما ينتجه من سلوكيات ومسلكيات تضر بمصلحة المواطنين والوطن و مستقبل التنمية و التحول الديمقراطي، التي تحاول اجتيازه بلادنا فيكفي هنا التذكير ببعض المقتطفات التي جاءت على لسان مؤسسة رئيس الدولة في نص خطاب العرش الأخير دونما إغفال للإشارة التي سبقتها حيت يقول أنه
“… ملك لجميع المغاربة مرشّحين وناخبين، كذلك الذين لا يصوتون ” كما أني ملك كل الهيئات السياسية دون تمييز أو استثناء”
وكما قلت سابقا، الحزب الوحيد الذي أنتمي إليه هو المغرب “
“إننا أمام مناسبة فاصلة لإعادة الأمور إلى نصابها: من مرحلة كانت فيها الأحزاب تجعل من الانتخاب آلية للوصول لممارسة السلطة، إلى مرحلة تكون فيها الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته، في اختيار ومحاسبة المنتخبين”
“وهنا أقول للجميع، أغلبية ومعارضة : كفى من الركوب على الوطن ..”
إن حدة ودلالة العبارات الواردة في نص الخطاب الملكي وما سجله واقع الحياة السياسية من تراجع على مستوى مؤشرات المشاركة المجتمعية تبرهن على وجود اختلالات عديدة تعوق مردودية النسق السياسي والفاعلين فيه ، مما يقوض عملية بناء مؤسسات ذات شرعية ومشروعية ديمقراطية وشعبية ، لعل أحد أهم تمظهراتها الاجتماعية والسياسية تتجلى في استفحال أزمة الثقة بين الفعل والفاعل السياسي وبين أفراد المجتمع سواء بشكل فردي / عفوي أو جماعي منظم ، فضلا عن حالة النكوص التي تعرفها المؤشرات الحيوية الداعمة للشرعية ومشروعية الفعل السياسي في بلادنا ، نظرا لضعف مؤشرات المشاركة العامة للفئة عريضة من المجتمع داخل النسق السياسي والاجتماعي إلا إذا استثنينا المحطات التي تدعوا إليها المؤسسة الملكية – الاستفتاءات – ، مما أثر و سيؤثر سلبا لا محالة على جودة والمردودية المنتظرة من مخرجات النسق السياسي ، فهي تبقى ضعيفة على مستوى استجابتها لحجم المطالب المعبر عنها من قبل الأنساق المكونة له من جهة ، وتقديم الإجابات الواقية والملموسة عن الإكراهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنتجها هذه المرحلة السياسية التي تتميز بخصوصية استثنائية على المستويات الوطنية وإقليمية والدولية من جهة أخرى ، فالمستوى الوطني يؤشر على إرتفاع درجات الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، مما يشكل تحديا يجب التصدي له لتجنيب المغرب دولة ومجتمعا تبعياتها على وحدة وتماسك المجتمع ، وأما على المستوى محيطنا الإقليمي ودولي يجب التذكير بالمخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية التي يعرفه والمتوقع إنتاجها مستقبلا ، وهو الأمر الذي يصبح معه التساؤل مشروعا عن ماهية الخلل الذي يشل قدرة الفعل والفاعلين السياسيين على القيام بمهام التعبئة والتأطير وتحفيز أفراد المجتمع للتأثير بشكل إيجابي في مسار البناء الديمقراطي ، بالانخراط في الحياة العامة والمساهمة في المجهود العام المبذول لتحقيق مشروع مجتمعي يستطيع من خلاله المغرب للاستجابة لحجم الإكراهات /التحديات والوفاء بكم الاحتياجات التنموية والالتزامات المتوقعة وطنيا ودوليا ، كما أن التساؤل يبقى مفتوح حول ما هي العوامل التي تزكي حالة العزوف العام التي يعرفها المجتمع المغربي عن الانخراط والانتظام داخل تلك الهيئات السياسية الوسيطة بين أفراد المجتمع والآليات المؤسساتية لنظام السياسي والدستوري؟ و ما هي عواقب هذا العزوف على جودة ومردودية السياسات العمومية التي تنتجها المؤسسات الدستورية والسياسية المكلفة قانونا بعمليات صياغة وتنزيل تلك السياسات؟
إن معطيات المرحلة السياسية التي تعيشها بلادنا تتطلب من الجميع الانخراط في عملية البناء المجتمعي والديمقراطي للدولة كل من موقعه وحجمه ، فالكل يجمع على أن زمن إهدار الفرص كلف الدولة والمجتمع الكثير من الوقت والجهود والموارد والطاقات …بل حتى المعطيات والمؤشرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا تسعفنا على إهدار الفرص الجديدة، التي تنتجها هذه الحقبة الدستورية والسياسية في ظل مؤشرات اقتصادية واجتماعية أقل ما يمكن القول عنها أنها متأزمة، ومناخ إقليمي ودولي مشحون بالمخاطر الاقتصادية والأمنية …
لهذا كان لزاما علينا العمل على تصحيح الاختلالات والانزلاقات التي تعج بها الحياة السياسية والإدارية لبلادنا في مختلف مستوياتها المركزية واللامركزية ، وقد نختلف في التقييم واقع التدبير السياسي للحياة العامة، وقيمة الفرص التي ينتجها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فتفسير المؤشرات والفرص تختلف باختلاف القناعات والمناهج التي نعتمدها تجاه هذا المؤشر أو حيال تلك الفرصة أو الأشخاص أو تلك القضية، وما يصعب عمليات التصحيح هو طبيعة الزمن والفعل السياسيين الذي يؤطر الحياة السياسية، حيت أنه لا نستطيع أن نميز فيه بين الفاعل السياسي الصادق والعشاق للوطن وبين الكاذبون وراكبون على أحلام البسطاء والمستضعفين من المتاجرين بمستقبل المجتمعات …
فأكبر مشكلة تواجه الفاعل السياسي اليوم في بلادنا ، هو واقع التشكيك المجتمعي المتصاعد في مصداقية الفعل السياسي ، خصوصا وأن هذا الأخير دأب على تغذية الرأي العام بإشارات ورسائل تفيد بأنه ضحية، ضحية تحكم ، ضحية مجتمع أو ضحية تحالفات سياسية / إدارية ما وراء طبيعية أَو حتى ضحية من ضحايا الشيطان الذي يجعله الفاعلين السياسيين في كثير من الأحيان شماعة يعلق عليها أخطأه البشعة تجاه الوطن والمواطنين وثوابت المجتمع والدولة، إنه بهذا الفعل يكرس الصورة النمطية المتمثلة في كونه مجرد مفعول به، لا فاعل بل إنه يعمل عبر الخطاب السياسي الذي ينتجه على تفكيك المجتمع وتغذية انقسامه وتقويض تماسكه من خلال خطاب يتبنى قوالب الشحن والتخوين والعمالة والشعبوية والإشاعة ..
وللإجابة عن هذه التساؤلات الإشكالية كان وجوبا الخوض في الدوافع والمسببات التي تعوق انخراط أفراد المجتمع المغربي في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي وتحقيق التنمية في مختلف مجالاتها ، علما أن نسبة المشاركة والعزوف المسجلة داخل المجتمع المغربي ما هي إلا نتاج لما يشهده الفعل السياسي والاجتماعي من مسلكيات وسلوكيات تنال من نبل أهداف العمل السياسي، مما زكى حالة التشكيك في مصداقية وجدوى المشاركة خصوصا مع ارتفاع سقف الوعود المعلنة من قبل الفاعلين السياسيين دون بلوغ الأهداف المعلنة ولو في مستوياتها الدونية … إن حالة العزوف المسجلة والمتوقع تسجيلها في الاستحقاقات التشريعية القادمة ما هي إلا ترجمة مجتمعية لحالة عدم رضا مجتمعي ، لم تقم فقط ضد الفاعل السياسي وممارساته، وإنما ضد المنظومة الثقافية والاجتماعية القائمة ككل ، التي تأطر الفعل السياسي ومن عبره الاجتماعي و الإداري والتنموية في بلادنا ، كما أنها تؤشر على ضعف قدرة تلك المؤسسات المجتمعية المكلفة بأدوار الواسطة السياسية والاجتماعية – الأحزاب ، النقابات ، الجمعيات .. – بين أفراد المجتمع ومؤسساته الدستورية التمثلية والتنفيذية للنظام السياسي على لعب أدوارها والقيام بالمهام المنوطة بها قانون .
إن موجة العزوف العام التي يشهدها المجتمع ما بعد ما هزات الربيع العربي ، ليست مجرد موجة عابرة أو لحظية ، بل هي ردة فعل انعكاسية للسنوات من الأخطاء التراكمية للمنهج إدارة وتدبير الحياة العامة في مختلف مجالاتها ، إن التفاعل الانتهازي للفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين.. مع الفرص التي أفرزتها سواعد شابة في لحظات تاريخية معينة من التاريخ السياسي المغربي ـ واستفادتهم من ريعها ـ خصوصا من طرف الماسكين على أدوات الوساطة الاجتماعية تلك ، زاد من حدة هذه الظاهرة الاجتماعية والسياسية وانعكاساتها على واقع ودينامية التنموية … .
لهذا نعتبر أن ظاهرة العزوف التي تضرب المجتمع المغربي وتستهدف شبابه تشل قدرته على الاستفادة من عديد الكفاءات والطاقات ، التي يتم إهدار مساهمتها في تحفيز دينامية المجتمع فالظاهرة أضحت اليوم أكثر من موجة عابرة، فهي تهز بقوة عمق شرعية ومشروعية المؤسسات التمثيلية والتنفيذية وما تنتجه من سياسات عمومية ، فضلا عن كونها تؤشر على تنامي شعور عام بعدم الرضا عن مردوديات وجودة تدخلات الفاعلين السياسيين فهي – أي ظاهرة العزوف – لم تعد مجرد موجة فوضوية عابرة ، بل إنها بدأت تأخذ أشكال أكثر تنظيما عند فئات عريضة من الشباب نظرا لكونهم الفئات الأكثر تضررا مما أنتجته النسق السياسي في مرحلة ما بعد دستور فاتح يوليوز ، من قرارات تقشفية خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي ، كما أن التعامل مع المقتضيات الدستورية والمطالب السياسية والاجتماعية لهذه القو ، تم بنوع من التحفظ والشكلية بل إن الفاعلين في مجال صناعة القرار السياسي في بلادنا باعتباره المجال الأكثر تأثيرا على باقي المجالات… لازالوا يتعاملون مع آليات الترقي التنظيمي داخل بنياتها التنظيمية والسياسية ومع الوسائل القانونية المحفزة لإشراك ومشاركة الشباب في عملية التأثير على مراكز القرار المختلفة داخل مؤسسات الدولة بانتهازية و حربائية تروم الهيمنة والتحكم وتنميط تلك المشاركة لخدمة مصالح الفئات المهيمنة على تلك التنظيمات ، فهي لا ترقى لمنطق التمكين الحقيقي للشباب ، خصوصا وأن عملية تنزيل تلك الوسائل القانونية تعرف سيادة منطق الولاء والتبعية لا منطق الكفاءة والاستحقاق.
لهذا فإن القوى التي تسعى موجة العزوف – التي تستقطب السواد الأعظم من الفئات الشابة – الضغط عليها للتعبير عن رفض سلوكيات ومسلكيات الفاعلين و المؤسسات السياسية ،عبر مشاركة سلبية تروم إضعاف مؤشرات الشرعية والمشروعية الديمقراطية والسياسية لتلك القوى و المؤسسات التي تنتجها محطات المشاركة العامة ،التي تدعوا إليها و المتفاعل معها خاصة منها ذات الطبيعة الانتخابية والسياسية…
إن المتتبع لظاهرة العزوف داخل النسق السياسي ، سيسجل لا محالة بدأ تطورها إلى ما يشبه حركة اجتماعية وسياسية، فحالة العزوف العام عن المشاركة السياسية منها أو الاجتماعية تجاوزت كونها مجرد نشاط أو سلوك اجتماعي أو سياسي غير المنظم أو فردي ، بل بدأت تدريجيًّا في أخذ صورة منظمة بمرور الوقت، حيت تحولت إلى شكل من أشكال الممارسة العامة أو السلوك الجمعي من جانب شرائح واسعة أو بعينها من المجتمع في العديد من المحطات .
ومن الأكيد أن هذه الموجة المجتمعية إن لم يتم القطع مع مسبباتها والعوامل المغذية لها ، سيكون لها ما بعدها على حاضر ومستقبل ديناميات التغيير التي تحاول بلادنا إرساء قواعد بناء له، بهدف تحقيق ذلك التحول السياسي الممهد للانتقال الديمقراطي المنشود الذي طال انتظاره منذ عقدين من الزمن السياسي دون بلوغه ، وهو الأمر الذي لا طالما شكل محورا أساسيا في النقاش العمومي لما له من تأثيرات سلبية على واقع التنمية السياسية و الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا ..
فتأسيسا على ما سبق، نستطيع الجزم أن المشهد السياسي اليوم سيكون على موعد مع اختبار صعب سيكون لنتائجه ما بعدها،فالخيارات خلال تشريعيات السابع من أكتوبر القادم تبقى محاصرة ومحدودة أمام حساسية المرحلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها وطنيا وإقليميا ودوليا ، لهذا فاستمرار الوضع على ما هو عليه داخل النسق السياسي يعني خسارة معركة بناء دولة المؤسسات وإهدار زمن سياسي سيكلف المغرب دولتا ومجتمعا ، بل قد يتسبب في إدخال البلاد في حالات من السكتات القلبية والدماغية ،ستزج بنا في دوامة الردة الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية…
إن المتأمل لطبيعة تفاعل الفاعلين السياسيين مع الإشارات والتحذيرات التي أفرزتها الخطابات الملكية في عديد المناسبات من جهة ، والرسائل التي تم إرسالها من خلال الإشارات السياسية للفئة عريضة من المغاربة ، تبنت منطق المشاركة السلبية المتمثل في مقاطعة عمليات المشاركة العمومية التي ينتجها النظام السياسي ، والذي يسجل أن إستمرار الأسباب التي دفعت تلك الفئات العريضة إلى الاصطفاف مع خيار العزوف لازالت قائمة مما سيزيد من حالة الردة المجتمعية عن المشاركة في المحطات العمومية ، وهو التخوف الحاصل، الآن، لدى مكونات النظام السياسي بمختلف مستوياتها وانتماءاتها ، مما يجعل شرعية ومشروعية المؤسسات التي تفرزها مهزوزة وتفتقد للرضا المجتمعي، الأمر الذي سيعمل على تقزيم قدراتها وفاعليتها في العطاء والمردودية ، مما سينعكس سلبا وبالضرورة على حياة المواطنين ومستقبل الوطن ، فالانتخابات التي لا يعبر عنها بمشاركة سياسية قوية تؤدي لسلطة غير معبرة عن الرأي العام والديمقراطية .
لهذا أذهب زاعما أن الخيار اليوم لن يخرج عن منطقين ، منطق المشاركة السلبية والتي نرى أن لها تبعاتها السلبية على دينامية التغيير المجتمعي في مختلف تجلياته وإن كان خيار يستمد شرعيته من أسباب موضوعية لازالت قائمة رغم كم الوعود التي ضربت من قبل مختلف الفاعلين وفي أعلى مستوياتها من أجل تغييرها ، ومنطق العمل على المشاركة بشكل مسؤول يروم تقوية المؤسسات الدستورية عبر تزويدها بالموارد البشرية المؤهلة القادرة على استيعاب حساسية وأهمية المحطة السياسية والاقتصادية التي نعيشها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ، رغم أن الخيارات للأسف تبقى محدودة في ظل مؤسسات سياسية تتمييز بتحويل نفسها إلى مقاولات انتخابية / عائلية / … لا يهمها جودة ما تقدمه للمستهلك بقدر اهتمامها بالأرباح السياسية التي ستجنيها ، لهدا كان لزاما على المغاربة اليوم الخروج لتحطيم كل الصناديق التي في عقولنا للخروج بأفكار للوصول إلى قرار سياسي ، يساعدنا لصعود والارتقاء إلى طور حضاري إنساني وخلاّق يبعث فينا وفي الوطن الروح من جديد حتى نستطيع الدخول إلى مرحلة جديدة بأبعاد ومؤشرات أكثر إشراقا. .
