العرائش نيوز :
توصلت العرائش نيوز بهذه المراسلة من العوامرة ننشرها كما هي بدون زيادة أو نقصان ، ونترك حق الرد للجميع.
شطط في استعمال السلطة
في سابقة من نوعها، ذكرتنا بزمن سنوات الرصاص والقمع والشطط في استعمال السلطة التي كان يقوم بها العديد من المسؤولين الأمنيين والإداريين في ذلك الزمن، زمن القمع والاستبداد والدكتاتورية وغياب القانون…أقدم قائد درك العوامرة بإقليم العرائش وبجرأة غير معهودة على استدعاء حارسي ضيعة فلاحية سبق الاعتداء عليها بالهجوم والسرقة من طرف عصابة إجرامية واحتلالها بالقوة ..مما أدى إلى لجوء صاحبها للقضاء كشكل قانوني لصد هذا الاعتداء، حيث تقدم بشكاية مباشرة لدرك العوامرة الذي أنجز محضر معاينة للهجوم على الضيعة واحتلال السكن الموجود بداخلها، غير أن هذه المعاينة تم تحريفها بحذف عملية إحراق لبعض محتويات المنزل وعملية كسر الباب بالقوة والنافذة من المحضر الذي أحيل على المحكمة. كل هذا بتواطؤ قائد الدرك، بل هناك شكاية ثانية تم تعطيلها لفترة طويلة وشكاية ثالثة منذ أكثر من سنة مازال السيد القائد محتفظا بها بدون أي مبرر قانوني على اعتبار أنها تتضمن سرقة المحصول الفلاحي، ومدعمة بمعاينة مفوض قضائي. زيادة على أن كل الملفات الأخرى التي أحيلت على القضاء مازالت تراوح مكانها منذ أكثر من سنة ونصف، في حين أن العصابة الإجرامية ما زالت محتلة للضيعة ولا أحد قادر على التدخل.

إن قائد الدرك بعد استدعائه للحارسين، قام بتهديد أحدهما الذي استجاب للاستدعاء بالاعتقال والسجن إن لم يبتعد عن الضيعة ويترك العصابة الإجرامية تقوم بالحرث. والخطير في الأمر هو أن الاستدعاء تم بشكل رسمي عبر استدعاء مكتوب موجود بالصورة، ولم يتم فتح أي محضر في النازلة، وعند استفسار قائد الدرك حول ما جرى، اعتبر أن ما قام به يدخل في خانة العمل الإنساني يساعد به الحراس.

إن هذا السلوك الصادر عن هذا القائد يوضح بشكل جلي تورطه المباشر في هذا الملف وتواطئه مع العصابة الإجرامية….من هذا المنبر الإعلامي يتمنى الضحية مؤازرة كل الفاعلين والحقوقيين له فيما يتعرض له من ظلم من طرف هذه العصابة الإجرامية وتورط القائد ومماطلة القضاء في البث في الملفات المعروضة عليه.


