هل جماعة العرائش في حاجة لمكتب الدراسات ؟

العرائش نيوز :

 

 

 هل جماعة  العرائش  في حاجة لمكتب الدراسات ؟

مهتم و متتبع للشأن المحلي.     

 

     تفعيلا للمادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات الترابية، اذ تنص الفقرة الاولى على: ” تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج عمل الجماعة و تعمل على تتبعه و تحيينه و تقييمه.

يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال ستة (6) سنوات.”

فقد تم توجيه الدعوة لأطر الجماعة قصد حضور اجتماع يوم الاثنين 17 أكتوبر 2016  ببلدية العرائش بحصور

مكتب الدراسات لعرض منهجية و مذكرة برنامج عمل جماعة العرائش.

و الملفت للانتباه هنا هو مكتب الدراسات. ليبقى السؤال المطروح و بإلحاح هل من المفروض إقحام مكتب الدراسات‼ و خصوصا أن ميزانية الجماعة لسنة 2017 المصادق عليها خلال دورة 13 أكتوبر 2016 بعجز يناهز 12000000.00 درهم، و قدرها يتجاوز بعض الشيء 90 مليون درهم لجماعة يفوق عدد سكانها 130000 نسمة؟. هل نسي المجلس الجماعي أم تناسى المشاكل السابقة مع مكتب الدراسات خلال الفترة السابقة؟ هل الجماعة عاجزة إلى هذا الحد لأعداد برنامج عمل؟ علما أنها تتوفر على أطر عديدة ذات تجربة و خبرة إدارية جد مهمة و إلمام بشؤون الجماعة عبر طول مسارها المهني. إلى متى سيبقى مجلس جماعة العرائش مهمشا (بضم الميم الأولى وكسر الثانية) و مبعدا أطر تكلف خزينة الجماعة الشيء الكثير في حين أن الإدارة الجماعية في أمس الحاجة لهؤلاء ؟.

إن إعداد برنامج عمل جماعة العرائش لا يتطلب هذه العملية و التي ستكلف صندوق الجماعة مصاريف إضافية هي في غنا عنها، و يمكن تفاديها بالتدبير الرشيد. و خصوصا في ظل ضعف المداخيل التي تبقى عاجزة على تغطية جميع النفقات المسطرة في الميزانية. و بالتالي كان من الضروري و المجدي أن يعمل المجلس الجماعي بالعرائش على بلورة أرضية توجيهية مؤطرة لتصوره في تدبير الشأن المحلي بالعرائش مبرزا أولويات اشتغاله و الأهداف المتوخاة، ثم يستدعي أطر الجماعة (كما فعل) تفعيلا للمقاربة التشاركية و تنزيلها من خلال هذا الاجتماع لتسطير برنامج عمل تشاركي للجماعة. و يبقى كذلك التشاور و الحوار مع الجمعيات و جمعيات الأحياء و الفاعلين في الشأن المحلي من أجل إعداد برنامج عمل تنموي حقيقي يحاول ملامسة هموم و قضايا الشأن العام المحلي بمختلف الحقول و المستويات: الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، التربوي، الصحي، الأمني، الرياضي، الطفولة، المرأة، الشباب، ذوي الاحتياجات الخاصة … ، اهتماما بالمواطن الذي هو محور التنمية    و مرماها. انسجاما و مبادئ الحكامة الرشيدة و التدبير الحسن للشأن المحلي.

و حتى يتمكن الجميع من إيجاد ضالته في هدا البرنامج التنموي يجب خلق مناخ يساعد على الانخراط الفعلي

و الإيجابي منذ إعداده مرورا بالتنفيذ و التتبع و المتابعة و التقييم لهذا البرنامج. خدمة للمواطنة الحقة، و إعطاء الفرصة للمواطن قصد المشاركة و الاهتمام بالشأن المحلي كجزء لا يتجزأ منه، و النهوض به خدمة للتنمية المحلية أساس التنمية المستدامة و العيش الكريم.    

     

 

  

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.