العرائش نيوز :
بعد نتائج 07 اكتوبر … هل سنعيش مسلسل على غرار الدراما السياسية الكويتية ؟
بقلم : محمد امنون – فاعل مدني
هل ستنتهي ولاية هذا ” البرلمان ” الاول بعد دستور 2011 و معه ولاية الحكومة الثانية لعبد الاله بنكيران بسلام ؟ ام سنعيش مسلسل على غرار الدراما السياسية الكويتية ؟ اسئلة و اخرى بادرت الى دهني و انا اعيد قراءة نتائج الاستحقاقات التشريعية الاخيرة ببلدنا يوم 07 اكتوبر 2016 و ما نتج عنه من مشهد سياسي ” مبلقن ” يتزعمه زعماء سياسيون يغيرون آراءهم ملثما يستبدلون معاطفهم، و من خلال تحاليل العديد من خبراء السياسة حول تشكيل الحكومة التنفيذية الثانية و الثلاثون مند سنة 1956 .
مباشرة بعد تكليف الامين العام لحزب العدالة و التنمية الاستاذ عبد الاله بنكيران من طرف جلالة الملك بتشكيل الحكومة الجديدة طبقا لمقتضيات الدستور الجديد – الذي ينص على تكليف رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات – ، افادت بعض و سائل الاعلام نقلا عن رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني تصريحه : ” إنه من الضروري نسج تحالف قوي ومنسجم قادر على تدبير الملفات والقضايا الوطنية مثل “مقاومة الفساد وتطوير الحكامة والحد من ظاهرة البطالة وإصلاح الإدارة والقضاء“.. الى ذلك تفيد المعطيات الاولية ان الرئيس المكلف بنكيران يركز في مشاوراته على احزاب الكتلة الديمقراطية أي (الاستقلال – التقدم و الاشتراكية – الاتحاد الاشتراكي ) بالإضافة الى حزب الحركة الشعبية و هو ما يعني بالنتيجة – لو اتفقوا جميعا – تشكيل حكومة بأغلبية مريحة أي 230 مقعد من 395 مقعد المكونة للغرفة الاولى بالبرلمان.
في المقابل سيتكون فريق المعارضة من الاصالة و المعاصرة و التجمع الوطني للأحرار و الاتحاد الدستوري و الحركة الديمقراطية الاجتماعية و فيدرالية اليسار و حزب الوحدة و الديمقراطية و حزب اليسار الاخضر المغربي أي معارضة ب 165 مقعد أي بفارق 65 مقعد .
الى هنا تبدو الامور بديهية ، و لكن كما يقال : ” اللي عضو الحنش، يخاف من الحبل ” ، بالرجوع الى الحكومة الماضية و كيف انسحب منها حزب الاستقلال دون سابق انذار و كيف كان الصراع و تبادل الاتهامات قويا بين بنكيران و شباط ، الا يحق لأي متتبع التساؤل عن ضمانات عدم تكرار السيناريو نفسه أي فقدان 46 مقعد من الاغلبية ، وفي هذه الحالة يمكن ان نتوقع بشكل اوتوماتيكي انسحاب الاتحاد الاشتراكي بدوره تضامنا مع الاستقلال أي 20 مقعد اخر .
خلاصة القول و مضمون ما اريد مناقشته و طرحه للعموم هو ما يلي :
حزب الأصالة و المعاصرة حصل على 102 مقعد أي أكثر من الخمس و بالتالي أضحى من حقه تقديم ملتمسات رقابة ضد الحكومة في مجلس النواب ، و فق مضمون الفصل 105 من دستور 2011 : ” لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها ، بالتصويت على ملتمس للرقابة ؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس “.
و تضيف نفس المادة : ” لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم” ، أي موافقة 199 نائب .
و بالرجوع الى عدد فريق المعارضة (الاصالة ، الاحرار ، الدستوري ، الاحزاب الصغرى) ، نجده يتكون كما اشرنا سابقا من 165 مقعد أي بفارق 34 مقعد عن العدد المطلوب للتصويت عن ملتمس رقابة ضد الحكومة . و حزب الاستقلال يتوفر على 46 و ليس فقط 34 .
ان الفهم البسيط لهذه الارقام و دلالتها توكد مما لا شك فيه ان تمت امر وراء هذه الخريطة السياسية- مع املنا ان نكون مخطئين في اعتقادنا هذا – خريطة ستجعل من الحكومة المقبلة تعيش على ايقاع الابتزاز بين اطرافها عوض التكامل و الانسجام … و هو ما قد يؤدي الى انسحابات من الحكومة و بالتالي فقدان الاغلبية و هنا سنكون امام امرين او مسارين :
اما تشكيل حكومة اخرى بقيادة احد احزاب المعارضة باستثناء فيدرالية اليسار الحاصلة على مقعدين أي حكومة ب : 163 مقعد + حزب الاستقلال في حالة الانسحاب ب 46 دون استبعاد في هذه الحالة اشراك الاتحاد الاشتراكي ب 20 مقعد و هو ما يعني حكومة ب 229 مقعد و معارضة (العدالة + التقدم + الحركة) ب 164 مقعد … و تبقى هده الحالة مستبعدة نظرا لما قد ستؤدي اليه من توترات لا قدر الله خصوصا و انا ارهاصات الربيع الديمقراطي و تواتر التدخلات الاجنبية في شؤون الدول لم ينتهيا بعد .
امام هذا الوضع يبقى اللجوء الى المسار الثاني كمخرج توافقي و هو حل البرلمان و اعادة الانتخابات من جديد و هذا المخرج يكون عبر طريقتين و فق الدستور :
الطريق الاولى : وردة في الفصل 104 من الدستور : ” يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري…. يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه “.
الطريقة الثانية : و فقا للفصل 42 من الدستور الدي يقول : ” الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة ” .
و بناءا على الفصل 51 من الدستور: ” للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98 ”
à الفصل 96 من الدستور: ” للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما…. يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة “.
à الفصل 97 من الدستور: ” يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل ” .
à الفصل 98 من الدستور: ” إذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد “.
امام كل هذا فحزب الاستقلال لا شك سيتفاوض من موقع قوة بناءا على هذه المؤشرات ، و في نفس الوقت فالمؤشرات هاته توحي بان الانسجام الحكومي المقبل سيكون صعبا خصوصا و ان التربصات والخناق بالحكومة سيكون في اشده من طرف القوى الخفية التي تمسك بخيوط اللعبة وتتحكم فيها دون أن تخرج إلى العلن على حد تعبير الدكتور ادريس بنعلي . و هو ما عبر عنه كذلك المؤرخ والباحث المعطي المنجب في حديثه للجزيرة نت في قوله : ” أن التحالف النموذجي هو العدالة والتنمية مع أحزاب الكتلة، لكن هناك “سيناريو أسوأ” وهو تدخل المخزن في قلب المعادلة ” . ويتمثل الهدف المنشود من كل هذا حسب الاستاذ ادريس بنعلي في محو جميع مكتسبات حركة 20 فبراير وإعادة الأمور إلى نقطة الصفر مجددا .
فهل نتجه نحو التجربة الكويتية في حل البرلمان و اعادة انتخابه ثم حله ؟ ام ان قوة المؤسسة الملكية كفيلة كعادتها للوقوف ضد كل من يحاول المساس بالأمن السياسي والاجتماعي للوطن .
