هيكلة و تنظيم المصالح الجبائية لجماعة العرائش

العرائش نيوز :

 

 

 

هيكلة و تنظيم المصالح الجبائية لجماعة العرائش

 متتبع و مهتم بالشأن المحلي

           إن تنظيم المصالح الجبائية لجماعة العرائش أضحى مسالة ملحة بهدف ترشيدها و عقلنة تدبيرها، و ضمان التسيير الحسن عبر تقسيم هذه المصالح حسب الاختصاص و الكفاءات في إسناد المهام

و المسؤولية بين جميع الموظفين في إطار هيكلة جديدة مساعدة على الترجمة الفعلية لتصورات

و قرارات المجلس الجماعي في هذا الشأن.

f

و حسب الدورية رقم 1690/ 

بتاريخ 17 أكتوبر2016 لمديرية الجماعات المحلية – مديرية المالية المحلية – الموجهة للسادة ولاة و عاملات و عمال أقاليم المملكة، و رؤساء المجالس الترابية ، و لضمان استخلاص مداخيل الجماعة الترابية، تبقى هذه الاخيرة مطالبة بتعبئة و تحسين الإمكانات الجبائية من خلال التطبيق السليم للمقتضيات الجبائية و العمل على اعتماد هيكلة جديدة للإدارة المحلية، و التعاون مع مصالح الدولة خاصة المصالح اللامركزية للمديرية العامة للضرائب و الخزينة العامة للمملكة.   

كما أن تنظيم و تحديث المصالح الجبائية سيشكل لبنة أساسية لإدارة هذه المصالح للقيام بالمهام المنوطة بها بنجاعة و فاعلية، و تمكينها من معالجة الاشكالات المطروحة، و خصوصا ضعف المحاصيل المالية في ظل توفر الجماعة على إمكانات و موارد جبائية شاسعة و متنوعة.

و يمكن حصر المشاكل في:

1) التسيير الإداري و تسيير الأعمال.

2) عدم الالحاح و المتابعة الادارية في الاستخلاص مما يؤدي إلى التعطيل و حرمان الجماعة من مبالغ جد مهمة برسم الضرائب. الشيء الذي يزيد من تفاقم الباقي استخلاصه.

3) غياب تصور واضح و برنامج عمل ملائم لاسترداد الأموال التي ما زالت في ذمة الملزمين لفائدة الجماعة.

4) شبه غياب لمواكبة التطورات الاقتصادية الاستثمارية الاستغلالية للملك العمومي، و التشييد العمراني بالجماعة، و كذا في تحيين المعطيات و المعلومات الجبائية. هذا في ظل غياب مصلحة بنكية خاصة بالمعلومات الجبائية كقاعدة مرجعية لمصالح الادارة.

5) طغيان التشكي بالصعوبات و عدم ابداع الحلول المناسبة في تحصيل الرسوم الجبائية و الايجارات.

و انسجاما مع كل ما ذكر يمكن أن تكون خلاصة القول هو أن ضعف المداخيل المالية و عدم تطويرها وفق المتطلبات و الحاجيات المنتظرة لا يعزى إلى فقر جماعة العرائش، و إنما مرده لعدم الاجتهاد بالشكل المطلوب من أجل استخلاص الأموال المستحقة قانونا حتى و إن اقتضى الحال باللجوء إلى القضاء.

 

 


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.