العرائش نيوز :
العرائش في 2 نونبر 2016
بيـــــــــــان
في إطار اجتماعاتها الدورية عقدت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان فرع العرائش يوم الثلاثاء 1 نونبر 2016 اجتماعا عاديا لمكتبها المحلي خصص أساسا لتدارس و تشخيص الوضع الحقوقي وطنيا و محليا ، ، و تقييم الحصيلة الكارثية لحكومة عبد الاله بنكيران الاولى في هذا المجال ، حيث أن كل التقارير الوطنية ( يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى تقارير المندوبية السامية للتخطيط، بنك المغرب، المجلس الأعلى للحسابات ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي …) أو الدولية ترسم صورة قاتمة للظرفية الحالية ، و تقر بأن المواطن المغربي يئن تحت وطأة قلة ذات اليد و الارتفاع الغير المسبوق للأسعار وارتفاع نسبة البطالة واستشراء مظاهر التدهور الاقتصادي و الاحتقان الاجتماعي وتفاقم حدة الهشاشة ، في واقع تجمع فيه جل مكونات الحركة الحقوقية المغربية و الاطارات السياسية و النقابية الحية ، بأنه يتسم بتراجعات و انتهاكات خطيرة في مجال الحريات و الحقوق، بحيث لم تنعكس مقتضيات الفصل الخاص بالحقوق والحريات من دستور 2011 ، على واقع الحريات والحقوق ببلادنا ، و بعد نقاش بناء و مستفيض فإن مناضلات و مناضلي جمعية الدفاع عن حقوق الانسان فرع العرائش في ختام اجتماعهم يعلنون للرأي العام الوطني و المحلي مايلي :
على المستوى الوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــني :
ـ وقف مناضلوا و مناضلات جمعية الدفاع عن حقوق الانسان عند القرار اللاإنساني الذي اتخذته النيابة العامة و وزارة العدل و القاضي باستئناف قرار قبول الدكتور محمد الهيني بهيأة المحامين بتطوان ، و بعد نقاش مستفيض للأبعاد الخطيرة لهذه القضية الانسانية و الحقوقية و القانونية فإننا نعلن مايلي :
- تضامننا المبدئي و اللامشروط مع الدكتور و المناضل العفيف و الشريف محمد الهيني و نؤكد عزمنا تسطير برنامج نضالي تصعيدي ضد الارهاب و الحكرة التي تستهدف الدكتور الهيني ، و نؤكد لمن يهمهم الامر أن الخاسر الاكبر في هذه القضية ستكون سمعة الوطن و مؤسساته .
- ننحني إجلالا و تقديرا و محبة لهيأة المحامين بتطوان نقيبا و أعضاء على قرارها التاريخي و العادل بقبول تسجيل الدكتور محمد الهيني في هيأة المحامين بتطوان .
ـ وقف مناضلات و مناضلي جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بكثير من الاسى و الالم على حادثة وفاة الشاب محسن فكري تاجر السمك بمدينة الحسيمة ، و أمام المعطيات التي استطعنا الوصول اليها بخصوص هذه القضية فإننا نعرب عن تنديدنا و شجبنا للطريقة التي تعاملت بها السلطات المحلية مع الضحية ، فعوض أن تلجأ إلى الحوار و تطبيق القانون و تفهم الظروف الاجتماعية للمواطنين عامة ، تمعن في إذلالهم لأسباب غير مفهومة و غير متناسبة و حقوق الإنسان في ضوء نصوص و روح الدستور حول القضايا ذات الصلة بعيش و كرامة المواطن ، و بناءا عليه فإننا نؤكد على ضرورة تحمل الدولة المغربية لمسؤوليتها كاملة في هذه الجريمة التي تسيء إلى مكانة و صورة الوطن في مجال حقوق الانسان نسجل باسف شديد استمرار التضييق على الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين المكفولين بمقتضى المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية، مع تسجيل تنامي القمع والاستعمال المفرط و الغير المبرر للقوة العمومية ضد العديد من الحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية ( الاطر العليا المعطلة ، الموظفين ، الطلاب ….)
ـ استنكاره للإجهاز المتواصل و الممنهج على الحقوق والحريات النقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء والعمال ( قانون اصلاح التقاعد ، قانون الاضراب ، تجميد الاجور ..) و ندعو في المقابل إلى تبني سياسة تضمن العدالة الاجتماعية وتقطع مع الفساد و اقتصاد الريع والرشوة .
ـ نطالب بضرورة التدخل العاجل الانقاذ ما تبقى من المدرسة العمومية ، في ظل المؤشرات الخطيرة للدخول المدرسي الحالي ( اكتضاض غير مسبوق ، خصاص كبير في الاطر التربوية و الادارية ، غياب الحوار مع النقابات …) ، و نعرب في هذا الصدد عن تضامننا المطلق و اللامشروط مع الاطر التربوية أساتذة و ادرايين خريجو المدارس العليا للأساتذة / أطر البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي دفاعا عن حقهم في الاحتجاج السلمي لتحقيق مطلبهم الدستوري و الانساني في الشغل و العيش الكريم .
ـ بعد الوقوف الميداني لمناضلي جمعية الدفاع عن حقوق الانسان على الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة أصيلا يومي الثلاثاء و الاربعاء 25 و 26 أكتوبر الجاري و التي أسفرت عن حملة اعتقالات عشوائية و تطويق أمني غير مبرر و مبالغ فيه لحي مرج بوطيب الاعلى ، فإننا نطالب كل من وزيري الداخلية و العدل بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ، مع ترتيب الجزاءات القانونية وفق التشريعات الجاري بها ، ، و نطالب و بايجاد حلول عملية تضمن انسانية ساكنة الحي و حقهم الدستوري في السكن اللائق، و نؤكد تضامننا المبدئي و اللامشروط مع المعتقلين و الساكنة وقوفنا إلى جانب جميع المتابعين في هذه القضية دفاعا و مؤازرة .
على المستــــــــــــــــوى المحــــــــــــــــلي
ـ نثمن كجمعية الدفاع عن حقوق الانسان فرع العرائش الخطوات التنسيقية و العمل المشترك للجمعيات المناضلة في مجال حقوق الانسان محليا من أجل اقرار حق هذه المدينة الغنية بمواردها الطبيعية و البشرية في التنمية .
ـ تندد جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالعرائش بمسلسل التضييق الممنهج الذي يستهدف الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان (عدم توصلها بوصل الايدع القانوني ، حرمانها من القاعات العمومية في الكثير من المناسبات …) ، و نجدد في هذا الصدد مطالبتنا السلطات المحلية بالعرائش باحترام المساطر و الضوابط القانونية الجاري بها العمل من قبيل التاشير على التوصل بالاشعارات و المراسلات .
ـ نسجل بقلق شديد ما آلت إليه مشاريع التهيئة بالمدينة من شتات وعشوائية و عدم احترام دفتر التحملات ( اعادة تهيئة ساحة التحرير للمرة الثانية في أقل من 5 سنوات و اعادة تهيئة بعض المدارت الطرقية لعدة مرات في أقل من سنتين …. ) والتي لا تتناسب في عمومها لا مع خصوصية المجال العمراني المحلي، ولا مع حجم الميزانيات الكبيرة التي رصدت لهذا المشروع سنة 2008 ، الشيء الذي جعل المدينة خارج سياق التنمية على عكس باقي مدن الشمال .
ـ نجدد تأكيدنا على أن وضع قطاع الصحة عموما بمدينة العرائش غير لائق و عاجز عن تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين خاصة من خلال الاجهاز على مجانية التطبيب و افتقار جل المستوصفات و المستشفى الاقليمي اللامريم الى التجهيزات و الاختصاصات و الموارد البشرية الكافية ، إضافة إلى العديد من الاختلالات المسجلة داخل هذا المرفق الحيوي من سوء التنظيم والانتظارية بالنسبة للتخصصات، و انعدام الأمن وتفشي سياسة المحسوبية والزبونية ،و غياب الحكامة بقطاع الصحة بالإقليم و يتضح ذلك جليا من خلال سوء تدبير الموارد البشرية ( قسم المستعجلات بالمستشفى الاقليمي نموذجا ، فيكيف يعقل لطبيب واحد أن يقوم بالمداومة لتجمع سكاني يتجاوز النصف مليون نسمة ) ، هذا بالاضافة الى عدم توفر قسم كبير من سكان العرائش على التغطية الصحية و عدم استفادة جزء هام من معدومي أو محدودي الدخل من نظام راميد بسبب التعقيدات الادارية غالبا و الغلاء المهول للأدوية و هيمنة المنطق التجاري على أغلبية المؤسسسات الصحية الخاصة ، و انطلاقا من كون الحق في الصحة هو مكفول بمقتضى العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المادة 12 و كذلك بمقتضى الدستور المغربي ، فإننا نطالب وزارة الصحة و كل المصالح الجهوية و الاقليمية المختصة بالتدخل العاجل لإخراج القطاع من الحالة الكارثية والمأساوية التي يعشيها و انصاف ساكنة المدينة .
ـ تدق جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر لما ستؤول إليه هذه مدينة العرائش جراء الارتفاع المهول للأخطار البيئة التي باتت تؤرق مضجع كل أبناء و ساكنة المدينة خصوصا أمام التراجع الخطير للمساحات الخضراء و المجال الغابوي ( غابة لامبيكا نموذجا ) بالمدينة في ضل الزحف الاسمنتي و تحكم لوبيات العقار بالمدينة ، و نطالب السلطات المحلية و المنتخبة بايجاد حلول عاجلة و عملية لمطرح النفايات الكائن بتجزئة المنار و الذي حول حياة ساكنة التجزئة و المدينة إلى جحيم و معاناة لا تطاق ، و تضاعفت هذه المعاناة في الاسابيع الاخيرة مع زحف الباعوض على المدينة من دون أن تحرك الجهات الوصية ساكنا .
ـ نسجل باسف شديد الارتفاع المهول في معدل البطالة بالمدينة وخاصة في صفوف حاملي الشهادات، أمام عجز السلطات المعنية عن إيجاد فرص حقيقية للاستثمار ، و استمرار نفس الأساليب اللا ديمقراطية البائدة القائمة على المحسوبية و الزبونية في تفويت المناصب والتي كانت محط العديد من البيانات الاستنكارية لهيئات حقوقية ونقابية محلية ، و هو ما يوفر تربة خصبة للتطرف و الجريمة و التسول و تنامي الاقتصاد الغير المهيكل ، و ندعو في المقابل إلى عقد مناظرة محلية لكل المتدخلين في هذا القطاع في القريب العاجل .
المكتب المحلي
