العرائش نيوز :
الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة العرائش
انعقدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة العرائش يوم الاثنين 5 ـ 12 ـ 2016 بقاعة الاجتماعات باحنيني ، للتصويت على مجموعة من النقط المدرجة في جدول الاعمال والتي اشتملت على
ـ التصويت على مشروع ميزانية السنة المالية 2017 .
ـ التصويت على اتفاقية معالجة أجور موظفي جماعة العرائش بين الخزينة العامة للمملكة وجماعة العرائش .
ـ التصويت على اتفاقية إطار بين جماعة العرائش وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة .
ـ التصويت على اتفاقية إطار بين جماعة العرائش والوكالة الحضرية لإعادة هيكلة أحياء عين الشوك ، بكارة و رقادة .
ـ التصويت على اتفاقية شراكة بين جماعة العرائش والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة -تطوان- الحسيمة ممثلة في المديرية الإقليمية للوزارة بالعرائش .
ـ التصويت على تفويت القطعتين الأرضيتين رقم واحد و اثنين التابعيتن للرسم العقاري عدد 14193/36 الذي يشكل جزء من السند العقاري للتجزئة النصر والوعاء العقاري غير محفظ يخص تجزئة سيدي العربي (الشريط المقابل للمقبرتين ) .
ـ التصويت على اتفاقية شراكة بين جماعة العرائش ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل دعم بناء وتجهيز مقر جماعة بالعرائش .
ـ التصويت على تعديل المرجع العقاري ذي مطلب التحفيظ رقم 10233/36 الخاص بتجزئة الوحدة ذي الرسم العقاري رقم 44047/36 .

وقد انصب النقاش في هذه الجلسة على النقطة الأولى التي تخص الميزانية ، بحيث كانت تدخلات المعارضة جد مباشرة وقدمت مجموعة من الاعتراضات وانتقادات منها الشكلية والموضوعية والقانونية ، وأتارت نقطة مهمة تتعلق بانعدام وجود الوثائق الضرورية لهذه الميزانية حتى يتمكن الأعضاء من إعطاء وجهة نظر مرتبطة بحثيات الأرقام ومصادرها ، كبيان خاص بالمصاريف والمداخيل والمستخلصات لإعطاء تصور واضح وشامل حول الميزانية ، مما جعل أكثر من تدخل يشير الى تجاهل الجماعة لنصوص القوانين المنظمة ، مما يعطي صورة عن عجز المجلس في اعداد برنامج واضح ، انعكس على المشروع وأكد على العشوائية في تصور المداخيل والمصاريف ، جعل الكثيرين من المتدخلين يتساءلون عن المنطق والبرامج المستعملة في تحديد الأرقام وتغيير بعض الفصول ، وانعدام الاجتهاد داخل المجلس في البحث عن مداخيل وترشيد المصاريف ، واثيرت مواضيع مهمة وخطيرة كموضوع الموظفين الاشباح وهو اشكال يتعدى المجلس الحالي ويمس في مصداقية الأحزاب التي توالت في تسيير المجلس المحلي لمدينة العرائش دون العمل على مواجهة هذه الظاهرة الفاسدة بكل المعايير بالإضافة الى ملف الاعوان العرضيين وانعدام وجود وثيقة تؤكد من عينهم ومن هم ؟ ، كما أن موضوع وجود محلات تجارية تمارس البيع والشراء دون أن تتوفر على رخص قانونية يظهر الفوضى التي تعم المدينة وهي مسؤولية الجميع ، وكانت مناسبة لإثارة الكثير من المشاكل والعراقيل وانعدام الرغبة السياسية والجدية في تسيير هذه المدينة ، خاصة في البحث عن مداخيل ومحاربة استغلال الملك العمومي وتحصيل رسوم المحلات التجارية ومراجعة السومة حسب المناطق ونوع التجارة ، ومشكل وجود محجز غير قانوني لا تستفيد من مداخله الجماعة وقد قدم باشا المدينة توضيحا يطرح إشكالية تعارض المصالح واشكالية فهم تطبيق القانون واحترامه ، كما كان موضوع مدن الصفيح على طاولة المداخلات خصوصا وأن مجموعة من المواطنين حجوا الى مكان الاجتماع للاحتجاج ، وأكدت بعض المداخلات أن خللا في السلطة هو المسؤول عن هذا المشكل وانعدام الرغبة في القضاء على الصفيح بالمدينة والدليل هو الازدياد الذي تعرفه هذه الظاهرة مع مرور السنوات ، مما جعل أكثر من تدخل يطالب بعقد دورة استثنائية خاصة بدور الصفيح .

انتقل الجميع الى التصويت على كل نقطة على حدة وكانت تتراوح أرقام التصويت بين الأغلبية ( نعم )، والاجماع على بعض النقط ، ولنا عودة لقراءة المواضيع والمشاكل المطروحة في هذا الاجتماع ومدى جدية الاحزاب سواء الأغلبية أو المعارضة .

