العرائش نيوز:
لماذا سمك أبو سيف وحده من يخضع للقانون بميناء العرائش؟
في سابقة من نوعها بميناء العرائش كميات مهمة من سمك أبوسيف “سبادا” تدخل لسوق الدلالة بميناء العرائش.
من يدخل هذه الأيام لسوق دلالة السمك بميناء العرائش “لونخا” يخال نفسه بميناء طنجة أو صويرة فالمعروف أن لونخة العرائش إدارة للأشباح دائما فارغة من الموظفين والأسماك ويعد بناؤها نوع من الهدر للمال العام، وكي لا نبالغ لا يتم إدخال إلا 10 إلى 20 في المئة من الأسماك المفرغة بميناء العرائش بها خصوصا أسماك مراكب الجر ذرا للرماد في العيون، لكن وفي الأسبوع الأخير أصبح سمك أبو سيف يفرغ بكميات كبيرة ويمر بعملية الدلالة بشكل قانوني، فما الذي حصل حتى تذكر مسؤولو ميناء العرائش أن هناك سمك إسمه أبو سيف يتم اصطياده بمنطقة العرائش؟ تروج جمعيات الصيد التقليدي أن السلطات تجاوبت بشكل كبير مع توصياتها لمحاربة تهريب سمك أبو سيف ومحاربة عملية البيع بالسوق السوداء، كما وفي إتصال لنا مع أحد ممثلي الجمعيات أكد لنا أن الإدارة الوصية بالميناء اتفقت على أن تقوم بدورها في محاربة بيع سمك إسبادا بالإضافة إلى تقديمها وعود بالعمل على إدخال جميع أسماك قوارب الصيد التقليدي لتباع بسوق الدلالة بشكل قانوني، بما في دلك أسماك السردين والشطون المصطاد بشباك “شكادا”. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤالان لماذا أصبحت الإدارة فجأة تقوم بعملها؟ وعلى نوع واحد فقط من الأسماك “سبادا” رغم أن اصطياد هذا النوع من السمك من قبل زوارق الصيد التقليدي وبتلك النوعية من الشباك يطرح العديد من الإشكالات القانونية وهذا حديث آخر، كما أنه من الغريب أيضا الحماسة المفاجئة لممتهني قطاع الصيد التقليدي لإدخال أسماكهم إلى السوق النظامية اللونخا بعد سنوات من البيع في السوق السوداء،
وهنا نجد أنفسنا أمام احتمالين الأول يخص السلطة وهو أن سمك السبادا أصبح يشكل عقدة للإدارة بفعل قضية سماك الحسيمة محسن فكري، كما أن هناك شائعات عن تلقى أصحاب قوارب الصيد التقليدي وعود عن التعويض على شباك الصيد المنجرفة “المحرمة” في إطار عملية مغادرة طوعية جديد على غرار ما حصل مع مراكب الصيد “بونيطيرا” وكي تستفيد القوارب عليها أن تقدم أوراق البيع القانونية داخل أسواق الدلالة لونخا، وهنا سنفتح قوسا كبيرا عن التلاعبات والتجاوزات المحتمل حصولها على غرار ما حصل مع مراكب الصيد بالشباك المنجرفة “بونيطيرا” حيث أصبح برنامج المغادرة الطوعية مصدر اغتناء بعض المسؤولين الذين يسروا التلاعبات وعزفوا على وثر الثغرات القانونية في المشروع.
وبعيدا عن كل هذا نقول إن عملية إدخال سمك أبوسيف سبادا إلى سوق لونخا ليست بالأمر الذي يدعوا إلى المدح، لأنه الأمر الذي يجب أن يحصل، وهو أمر عادي وإلا لماذا بنت الدولة تلك البناية وصرفت عليها الملايين؟ لكن أن تدخل أسماك بعينها ونطبق عليها القانون وهذه الأسماك بالخصوص هي أسماك موسمية ولا تمثل إلى شعرة في غابة الأسماك التي يتم تهريبها، أمام أعين السلطات وبتواطئ مكشوف من قبل الإدارة الوصية، مما يضيع على البلاد والعباد حقوقها ولا يستفيد من الأمر إلا عصابة تغتني من امتصاص خيرات ومقدرات الوطن.
إن عملية إدخال أسماك السبادا لسوق الدلالة بميناء العرائش هو عمل ممتاز، لكن هذا العمل يجب أن يشمل جميع أنواع الأسماك وجميع القطاعات، فأسماك الصيد الساحلي التي تفرغ بمئات الأطنان لا يدلل منها ولا يسجل منها شيء يذكر، حيث أن القاعدة هي التهريب وهذا الامر بتواطؤ مكشوف من قبل السلطات والإدارة الوصية بالميناء مع الباطرونا وتجار السمك الكبار، فإلى متى سيبقى هذا الصمت على أكبر عملية سرقة واستنزاف لثروات مدينة العرائش؟