العرائش نيوز:
بقلم: عزيز قنجاع
العرائش والعودة إلى البحر من جديد:
وفاة المولى سليمان سنة 1822م ستحمل ابن أخيه المولى عبد الرحمان بن هشام إلى السلطة، هذا الأخير مباشرة بعد توليه زمام الحكم سيحاول تغيير التوجه الاستراتيجي للدولة في اتجاه البحر، ستحمل معها المحاولة الكثير من الويلات، ستكون انطلاقتها من العرائش و ستؤثر على تاريخ المغرب المعاصر. كانت أولى الخطوات التي طبعت بدايات عهد المولى عبد الرحمان بن هشام، محاولته إحياء النشاط البحري،وقال عنه ابن زيدان في الإتحاف: ”كان المغرب على عهده لا تزال له مراكب بحرية تجارية وحربية تمخر العباب ويقتنص رؤساؤها مراكب الدول التي ليس عقد مهادنة مع المغرب، ولا جواز مرور يبيح لها حرية التجول بمياهه و العبور شواطئه، وكان له بتلك المراكب ورؤسائها مزيد اعتناء، وقد اهتم كثيرا بإرجاع القوة البحرية التي أغفلها بل أهملها عمه أبو الربيع…. وردها إلى شبابها”. فقام بإنشاء أساطيل جديدة كما قام بترميم ما بقي مهملا منها بمراسي المغرب، لم تكن العملية ينظر إليها بعين الرضى من قبل الدول الأوروبية التي ربطت عملية الاعتراف بشرعية سلطة المولى عبد الرحمان بن هشام بتخليه عن أعمال البحر بالمرة. ويذكر عبد الرحمان بن زيدان في موسوعته “أتحاف أعلام الناس” خصوصا في الجزء الخامس منه، معلومات دالة عن تعقد المحادثات المتعلقة بالتوجه البحري الذي أراد أن يدشنه هذا السلطان عقب مجيئه إلى السلطة حيث يقول ”وحدثني من وثقت بخبره أنه لما بويع المولى عبد الرحمان علق بعض الأجناس المجاورين للإيالة المغربية الاعتراف بسلطته على إبطال القوة البحرية فامتنع”. إن إصرار المولى عبد الرحمان على توجيه استراتيجياته السياسية نحو البحر ستقنع أخيرا باقي الأطراف حيث يقول نفس المؤرخ في نفس المرجع أنه: “بعد مراجعات وقع الاتفاق على بناء أبراج بثغر الرباط“.
لم يعر المولى عبد الرحمان بن هشام أية أهمية للتحذيرات الأجنبية بهذا الخصوص ولم يفهم مغزى التحولات الجديدة على مستوى العلاقات الدولية خصوصا بعد مؤتمر فيينا ومؤتمر ايكس لاشابيل الذي عقد بعد هزيمة نابليون للتفاوض حول تركته و الذي سمح بمشاورات مكثفة بين الدول الأوروبية قصد توحيد جهودها لكبح القرصنة بالبحر المتوسط، من خلال وضع قوانين ملزمة تنظم عملية الملاحة الدولية. وهو ما عبر عنه المؤرخ خالد الناصري عند انتقاده المبطن لهذا التوجه السياسي للسلطان المولى عبد الرحمان بن هشام الذي لم يع التفاوتات الحاصلة على مستوى وفرة العتاد الحربي البحري الأوروبي و تفوقه التكنولوجي حيث قال: “إنه لما أراد إحياء هذه السنة صادف إبان قيام شوكة الفرنج، و وفور عددهم وأدواتهم البحرية ، وصار الغزو في البحر يثير الخصومة و الدفاع ، والتجادل و النزاع، ويهيم الضغن بين الدول العلية ودول الأجناس الموالية لها حتى كاد عقد المهادنة ينفصم” بل إن المولى عبد الرحمان بن هشام سيتجاهل كل مقررات المؤتمرات الدولية في هذا الشأن والتي كانت معروفة في الأوساط السياسية والعلمية المغربية، فالناصري يشير إليها صراحة حين يقول محيلا إلى مقررات مؤتمر فيينا في خضم نقده لسياسة السلطان عبد الرحمان بن هشام : “وانضم إلى ذلك إعلان الدول الكبار من الفرنج مثل الانجليز والفرنسيين بأن لا تكون المراكب إلا لمن يقوم بضبط قوانين البحر التي يستقيم بها أمره وتحمد معها العاقبة وتدوم بحفظها المودة على مقتضى الشروط”. ويبدو أن إصرار المولى عبد الرحمان بن هشام بإعادة الحيوية للمجال البحري المغربي رغم هذه الحواجز الموضوعية حير المثقفين المعاصرين كذلك، فهذا محمد المنوني في كتابه “مظاهر يقظة المغرب الحديث” يتساءل كذلك عن أسباب هذا التجاهل، بل يقول إن سياسته المندفعة هته انتهت إلى ما ” طالما تمنته الدول الأجنبية من جعل حد نهائي لنشاط الأسطول المغربي” وذلك بعد أن تعرض ميناء العرائش لهجوم منظم من قبل قطعة من الأسطول النمساوي فقام بضرب مرسى العرائش سنة 1245/1829 وعل الرغم من صد العرائشيين للهجوم النمساوي إلا أن الأمر انتهى بتدخل انجلترا و ضغطها على السلطان لتوقيع معاهدة مجحفة سيتنازل على إثرها السلطان عن الخوض في شؤون البحر وسنستبق الأحداث بالقول أن وقعة العرائش هذه كانت خطورتها تفوق خطورة حرب ايسلي و تطوان، فقد قال بشأنها المؤرخ خالد الناصري بنبرة حزينة فيها الكثير من الغصاصة في كتابه “الاستقصا” ” و أعلم أن هذه الوقعة -أي وقعة العرائش- هي التي كانت سببا في إعراض السلطان المولى عبد الرحمان عن الغزو في البحر والاعتناء بشأنه” وسنعود لتفاصيل هذا الحادث.
