العرائش نيوز:
بـــــــيان
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الانسان مستجدات الوضع الحقوقي بالمدينة و الإقليم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد و تداعياته على حقوق المواطنين و المواطنات و استحضارا للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد من جراء الجائحة و انطلاقا من مسؤوليتها الحقوقية و واجبها النضالي تتابع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقلق شديد ما يتعرض له المواطنون و المواطنات من اعتداءات بالعنف و الشطط في استعمال السلطة من طرف رجال الامن و رجال السلطة و اعوانهم في ظل فترة الطوارئ الصحية وهو ما كنا قد نبهنا اليه سابقا و ابدينا مخاوفنا من استغلال حالة الطوارئ لخرق القانون و انتهاك حقوق الانسان و في هدا الاطار رصدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان كما تابعت عدة حالات و تلقت عدة شكايات تهم حالات الاعتداء المواطن م.ر.ح(ن)بالعنف على مواطنين و مواطنات منهم الدي تعرض للاعتداء من طرف شرطي اثناء احتجازه بالمديرية الإقليمية للامن و الطفلع.خ الملقب بمول الحمامة الدي تعرض للاعتداء من طرف قائد المقاطعة السادسة و السيد ر.د الدي رفض ظابط شرطة تسلم شكايته و قام بإهانته . و حالة السيدة ا.ع التي تعرضت للاعتداء اللفظي بالسب و الشتم و الإهانة من طرف عنصر القوات المساعدة بمقاطعة الكودية لا لشيء سوى انها طالبت بالاستفادة من مساعدة كورونا و المواطنة م.ع التي تعرضت للاعتداء بالركل و السب و الشتم من طرف احد أعوان السلطة بمقر الباشوية اثناء مطالبتها بالمساعدة بالإضافة الى عددكبير من الشكايات التي توصلت بها الجمعية في هذه الفترة و قد راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العرائش كل من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة ووكيل الملك بالعرائش و رئيس مديرية الامن الإقليمي بشان عدد من الاعتداءات التي توصلت بطلب مؤازرة من ضحاياها .
و بناءا عليه فان الجمعية المغربية لحقوق الانسان تؤكد على ما يلي:
- فتح تحقيق نزيه ومسؤول من طرف النيابة العامة بشان شكايات المواطنين و المواطنات الدي تعرضوا للاعتداء من طرف رجال السلطة و رجال الامن و اعوانهم و العمل على محاسبتهم و عدم افلاتهم من العقاب .
- ضرورةرصد و فضح جميع الخروقات التي تطال حقوق المواطنين و المواطنات و العمل من اجل وضع حد لها و عدم افلات مرتكبيها من العقاب و محاسبتهم مع الوقوف الى جانب الضحايا و عدم استغلال قانون الطوارئ لإذانتهم.
- ضرورةالتعامل بجدية مع شكايات المواطنين و المواطنات من الاعتداءات التي يتعرضون لها من طرف رجال السلطة و الامن و التخلي عن أسلوب اللامبالات و سياسة الهروب الى الامام في التعامل مع هذه الشكايات.
- ضرورةاحترام الحريات العامة و حرية الراي و التعبير و حماية السلامة البدنية و الأمان الشخصي للمواطنين و المواطنات و التي يقرها الدستور و تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
- الإفراج الفوري على المعتقلين السياسيين و معتقلي الراي من الصحافيين و المدونين والمدافعين على حقوق الانسان.
- دعوتنا للمواطنين و المواطنات للمزيد من التعبئة الصحية و التقيد بتدابير الحجر الصحي من اجل سلامة المجتمع.
- ضرورةالتزام الدولة المغربية من اجل صيانة كرامة الانسان و احترام جميع حقوقه بمفهومها الكوني و الشمولي و حمايتها و النهوض بها خاصة في فترة الطوارئ.
- رفض الجمعية المغربية لحقوق الانسان تسييس القفة الرمضانية من قبل المجلس البلدي واستغلال المحتاجين و الفقراء و تحويلها الى دعاية انتخابية سابقةلئوانها.
- قديم تعازيها لاسرة الضحية اتي توفيت بحي الوفاء نتيجة انفجار قنينة الغاز و نطالب بفتح تحقيق نزيه في الإهمال الدي طالها بحيث تركت لمدة ثلاثة أيام بمستشفى العرائش قبل نقلها الى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء والكشف عن ملابسات الحادث.
- ضرورة تفعيل لجان المراقبة و التفتيش الإقليمية الساهرة على توفير الشروط الصحية بوحدات الإنتاج التي لا زالت تشتغل في ضل حالة الطوارئ.
- تحية عالية للمجهودات التييقوم بها الأطباء والممرضون و الممرضات والتقنيون وعمال وعاملات النظافة والمطابخ الذين يقفون في الصفوف الامامية لمواجهة هذا الوباء
- تضامننا المطلق و اللامشروط مع ضحايا الشطط في استعمال السلطة و الاعتداءات بالعنف و مؤازرتهم و دعمهم.
عن المكتب