العرائش نيوز :
تعيش حوامل اقليم العرائش حالة دائمة من الرعب بسبب الاخبار المتواثرة عن موت و معاناة حوامل اقليم العرائش ، فالمستشفى الاقليمي لالة مريم بالعرائش منذ شهر شتنبر 2019 يشتغل دون طبيب توليد مداوم ، والاقليم الذي يبلغ تعداد سكانه ازيد من نصف مليون نسمة بالاضافة الى تقاطر حالات من خارج الاقليم – مولاي بوسلهام ، سوق الاربعاء ، عرباوة ..- لا يتوفر الا على طبيبة توليد واحدة لا تداوم ولا تشتغل ايام السبت والاحد ، وان واجهت اي سيدة ولادة متعسرة خارج الاوقات الرسمية ، ما عليها الا البحث عن سيارة اسعاف لنقلها الى المستشفى الجهوي بطنجة ، وفي الطريق بين طنجة والعرائش ازهقت الكثير من الارواح البريئة .
كلنا يقر ان حال المستشفى الاقليمي لم يرقى يوما لتطلعات مواطني الاقليم ، كما ان قسم الولادات به كان دائما مثار جدل ، لكن المشكل تحول في الآونة الاخيرة الى كارثة ، واخبار فواجع النساء الحوامل بالاقليم وما يعانينه ، جعلتنا نشعر وكأننا امام مستوصف يقع في قمم جبال الاطلس النائية وليس بمستشفى اقليمي في منطقة حضارية !!
متى تحول المستشفى الاقليمي لالة مريم لمقبرة للحوامل اذا ؟
حدث الانقلاب الدراماتيكي في مجريات الاحداث ، عندما اقدم السيد مندوب الصحة الحالي بتقديم اوراق اربعة اطباء منهم ثلاث تخصص نساء وتوليد الى السيد وكيل الملك ، هذا الاجراء الغير مسبوق ، صفق له الكثيرون حين اذٍ واعتبر خطوة شجاعة ، ظن العديدون ان هذا الامر سيعيد ضبط الامور بالمستشفى الاقليمي و سيُدخل كل مهنيي القطاع الصف .
وبالفعل استدعت السلطات الامنية بمدينة العرائش يوم الاثنين 30 شتنبر 2019 أربعة أطباء وممرضتين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية وفاة سيدة حامل تدعى فرح هي وجنينها في المستشفى الإقليمي “لالة مريم”.
ليتم فتح ملف ما سمي بشهيدة الاهمال الطبي فرح ، هذه الملف الذي حمل رقم 176/19 المتعلق بوفاة سيدة حامل “فرح” تنحدر من مدينة القصر الكبير.
هذه القضية ستقضي فيها المحكمة بإدانة المحكمة الابتدائة بالعرائش يوم الثلاثاء 03 دجنبر 2019، طبيب توليد ( ي . ب ) بشهرين و نصف سجنا نافذا، و ثلاثة أشهر سجناً للقابلة الأولى و شهرين سجناً للقابلة الثانية فيما تم تبرئة ثلاثة أطباء، وبتعويض مالي لأسرة الضحية قدره 300 ألف درهم، موزعة على كل واحد منهم.
ومرة اخرى استقبلت الاحكام بإرتياح شعبي ، لكن ما حذر منه مهنيي قطاع الصحة ولم ينتبه اليه احد حدث بالفعل .
فمهنيو قطاع الصحة ونقابة اطباء القطاع العام ، اعتبروا ان ما اقدم عليه السيد مندوب الصحة سابقة خطيرة ، وانه قام بالتهرب من مسؤولياته المهنية و قذف الملف الى النيابة العامة والقضاء ، وكان الأجدر بالمندوب معالجة الملف داخل قطاع الصحة ، ومعاقبة المذنبين طبق المساطر الادارية .
وبالفعل كان لخطوة المندوب “العنترية” آثار كارثي على قطاع الصحة بالاقليم ، فالاقليم الذي كان يتوفر على ثلاث اطباء ، اصبح يشتغل بطبيبة واحدة لا تداوم ، بعد ان جلس الطبيب الذي ادانته المحكمة ( ي،ب) ينتظر استئناف حكمه ورد الاعتبار له ، كما قدمت زوجته وهي طبيبة توليد شهادة طبية منذ بدأ محاكمة زوجها ولم تعد للعمل الى يومنا هذا .
كما ان القابلات اللائي كن يقمن “بإجتهادات” انقذت ارواح العديد من الحوامل ، اصبحن خائفات بعد الحكم على زميلتهن بالسجن ، فقد اعتبرن ان ظهرهن مكشوف ، فأصبحن بعد اي اشكال بسيط في عملية الولادة يطالبن بتدخل الطبيب ونقل السيدة الحامل الى مدينة طنجة.
وبسبب هذه المحاكمة المشؤومة اصبح امام كل حامل بإقليم العرائش اما التوجه نحو المصحة الخاصة ، او المخاطرة بحياتها بالولادة في بستشفى اقليمي لا يتوفر على طبيب ولادة .
والاخطر من كل هذا ان خطوة السيد المندوب جعلت كل الاطباء يرفضون القدوم للعمل بالعرائش ، من الطبيب الذي سيأتي الى اقليم يهدد مسؤول الصحة فيه كل طبيب بالسجن قافزا على المساطر الادارية المعمول بها بقطاع الصحة .
كل هذا يبين ان حسن تدبير قطاع حساس مثل قطاع الصحة ، يستوجب حل المشكل وليس تعقيده ، اسهل شيئ ان نتنصل من ايجاد الحلول ونرمي الملفات الشائكة الى القضاء ، وبضربة مطرقة من القاضي يجد الطبيب نفسه في السجن ، لكن العبرة بالنتائج و ما النتيجة الاخيرة ؟؟
نساء يلدن على كف عزرائيل و خبر وفاة امرأة حامل بالعرائش اصبح امر شبه معتاد .
حل عرفتم الداء ؟؟؟ اذن عجلوا بالدواء !!
اسامة الكريشي