فضيحة تسخير ممتلكات الجماعة لصالح عضو جماعي بالقصر الكبير تحرج اجهزة الرقابة بعمالة العرائش
العرائش نيوز:
على الرغم من انشغال المواطنين باجواء عيد الاضحى والبؤر الوباءية لجائحة كوفيد19 المستجد، ونتائج امتحانات الباكالوريا، وموجة الحر التي تعرفها بلادنا إلا أن الاجواء السياسية داخل اقليم العرائش تتميز بانشغال الراي العام بتفجير فضائح مالية لعضوين جماعيين اقليميين ، الاولى فجرها اعضاء من داخل مجلس جماعة القصر الكبير والمتعلقة بتسخير رئيس جماعة القصر الكبير للمتلكات الخاصة التجارية للبلدية في بناء تحالف اغلبيته المسيرة لمجلس البلدية من خلال تمكين أصول (زوجة) احد اعضاء مجلس بلدية القصر الكبير (م. ح) المحسوب على حزب العدالة والتنمية و المعروف بولائه الشديد للرئيس الحركي ودفاعه المستميت عنه، وقد استفادت زوجة هذا العضو من محلين تجاريين في ملكية البلدية بالسوق المركزي بالقصر الكبير بواسطة عقدي ايجار غير قانونيين، وبسبب هذه الاستفادة دخل العضو في حالة التنافي تبعا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات التي تمنع هذا النوع من المعاملات على اعضاء البلديات وزوجاتهم واصولهم وفروعهم بحسب شكاية مرفوعة لعامل إقليم العراءش موقعة من طرف 09 اعضاء من مجلس البلدية يبلغون من خلالها بهذه المخالفة ويطالبون بواسطتها بتنفيذ القانون الجاري به العمل بهذا الخصوص.
فضيحة يشير توقيتها الى انطلاق الشقوق في جدران التحالف المسير لمجلس بلدية القصر الكبير مع قرب نهاية هذه الولاية الانتخابية.
هذا الامر يطرح اسئلة محرجة على الدور الرقابي لعمالة العرائش والمجلس الجهوي الأعلى للحسابات ولجان التفتيش التابعة لوزارتي الداخلية والمالية، وكيف غابت عنهما مثل هذه المخالفات التي يصفها اهل الاختصاص بالجسيمة فهل تتحرك الأجهزة الرقابية بعد ان تم تفجير هذه الفضيحة من داخل المجلس البلدي للقصر الكبير؟ خاصة وأن عمالة العرائش سبق لها ان تدخلت بردع مخالفات مماثلة واقل من تلك المسجلة بالقصر الكبير ولم تهم زوجات أو أصول او فروع من اعضاء الجماعات بل مجرد منح الدعم لجمعيات من المجتمع المدني على غرار واقعة عضوية المستشار بجماعة سوق الطلبة (السعيد الدالحي) المنتمي ايضا لجمعية محلية خصصت لها منحة مالية من ميزانية الجماعة في اطار الدعم الموجه لجمعيات المجتمع المدني ورفعت عمالة العرائش في شخص عاملها في وجه المخالف مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات طالبا من العضو المخالف اجوبة داخل اجل 10 ايام من توصله بالاستفسار كما توضح ذلك الرسالة التي تتوفر العرائش نيوز على نسختها، مما يطرح اتهامات بالانتقائية في تنفيذ القانون بين بلدية القصر الكبير وجماعة سوق الطلبة.