مقدرات جماعة القصر الكبير تحولت لريع ووزيعة بين الاعضاء ومطالب لتدخل سلطات الرقابة

العرائش نيوز:

لم يكد الحبر الذي كتبت الشكاية المرفوعة لعامل العرائش في اسم 09 اعضاء من المجلس البلدي للقصر الكبير ضد استفادة زوجة احد المستشارين بهذه البلدية والمنتمي لحزب العدالة والتنمية وللمعارضة بالمجلس البلدي المعني من عقدي ايجار غير قانونيين لاستغلالالملك البلدي رقم 12 و34 بالسوق المركزي ……..
حتى انفجرت في اقل من ثلاثة ايام فضيحتين اثنتين اخرتين على مقاس الاولى ليصبح الامر ثلاثة شكايات يتم التبليغ عنها لعامل اقليم العرائش حول ما يمكن تعريفه بظاهرة الامتيازات الريعية لبلدية القصر الكبير من عقارات وصفقات وتفويض مدبر والموجهة لخدمة المصالح المالية والمادية الشخصية الخاصة بأعضاء ومستشاري المجلس البلدي للقصر الكبير فبحسب شكاية موجهة لعامل العرائش من توقيع الكاتب المحلي لحزب الاشتراكي الموحد بالقصر الكبير محمد رشيد يحيى تفيد باستفادةمقاولة في ملكية عضو من الاغلبية المسيرة لبلدية القصر الكبير من استغلال شاحنة النجدة (الديباناج)، واقتناء بلدية القصر الكبير لبقعة ارضية مساحتها 1000 متر مجاورة لسور الموحدين في ملكية احد اعضاء نفس المجلس البلدي ….كما هو مذكور بنص هذه الشكاية التي ننشر نسختها.
. وقد لا نفاجئ بالمزيد، فاحتمالات اكتشاف ملفات من ذات الصنف مرت تحت الطاولة لصالح اعضاء اخرين من نفس البلدية وارد جدا اذا اخذنا بعين الاعتبار تصريح مستشار بلدية القصر الكبير المنتمي للعدالة والتنمية لفائدة جريدة “الاحداث المغربية” الذي قال فيه ( ما فعلته هو ما فعله عدد كبير من اعضاء المجلس، وهذه العملية جاري بها العمل بالقصر الكبير) تعليقا على استفادة زوجته من عقدة ايجار غير قانونية للملك البلدي رقم 12 و34 بالسوق المركزي ويحمل في طياته اعترافا صريحا بهذه الفضيحة والكثير من الحقائق المرة التي تحيل على الهولوكوست الريعي (الوزيعة) بالمفهوم الدارج الذي يكون ضاربا اطنابه في بلدية القصر الكبير، او عملية جاري بها العمل بتعبير عضو العدالة والتنمية السالف ذكره.
وقائع تحيل على احد العوامل الرئيسة في اسباب العزوف عن صناديق الانتخابات واحد صور بؤس بعض المنتخبين، واسباب فشل التدبير والحكامة الترابية كمحرك للتنمية المحلية، وتفضح الطابوا والمسكوت عنه في الاليات غير القانونية التي قد تكون اعتمدت من طرف محمد السيمو في البنيان الهش لامتلاك الاغلبية بالمجلس البلدي وتدجين المعارضة بحيث تذوب الفوارق بين الموالاة والمعارضة….
مما يجعل مكونات المجلس البلدي للقصر المتهمة بهذه التجاوزات وعلى راسهم رئيس هذه البلدية وبرلماني العرائش في موقف قانوني وشعبي حرجيعززه صمته المطبق وسكوته الصارم عن هذا الموضوع الذي اقل ما يتطلب منه هو بيان حقيقة لإفادة الراي العام سيما وان مسؤوليته القانونية حاضرة ولا مفر منها بصفته الامر بالصرف وهو الذي عودنا بانشطته الاعلاميةوالتواصلية الى حد التخمة عبر صفحاته الخاصة بالمنصة الرقمية “فايسبوك” ، ومختلف مواقع التواصل الاخبارية الرقمية المحلية والجهوية.
وهو احراج شديد ايضا للرقابة الادارية والمالية لمؤسستي عامل اقليم العرائش وخازنها الاقليمي المطالبين بإنارة الراي العام حول هذا الموضوع، بل أسئلة كثيرة تثار حول كيفية افلات هذه الوقائع في حال مصداقيتها من مجهر افتحاصات باقي الاجهزة الرقابية الاخرى من قبيلالمجلس الاعلى للحسابات، مفتشي وزارة الداخلية ومفتشي وزارة المالية سؤال ملح وملح جدا ينتظر الراي العام بإقليم العرائش الجواب عليه