العرائش نيوز :
بعد ان عرف بحر الاسبوع المنقضي تفجير مجموعة من اعضاء المجلس البلدي للقصر الكبير ثم الكتابة المحلية لحزب الاشتراكي الموحد استفادة اعضاء بالجماعة من ممتلكات الجماعة، يسجل دخول الفرع المحلي للاتحاد الدستوري بالقصر الكبير ايضا عبر بيان مؤرخ ب 20 يوليوز 2020 على خطى الاصوات المنددة والمستنكرة والمطالبة بالتحقيق وتنفيذ القانونفي في فضائح الفساد المالي والاداري التي تتهم رئيس جماعة القصر الكبير بربط المصالح الخاصة لكوكبة من الاعضاء من الاغلبية والمعارضة بمقدرات بلدية القصر الكبير ممتلكات عقارية وتجارية وصفقات وعقود استغلال وتدبير مفوت ضدا على القوانين الجاري بها العمل بالجماعات والبلديات.
وقد طالب هذا البيان الاستنكاري بتدخل الاجهزة الرقابية وعلى راسها عامل اقليم العرائش بالتدخل وتنفيذ مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات والبلديات في حق كل عضو يثبت ربط مصالحه الخاصة بريع وامتيازات البلدية، وبتنزيل القوانيين التنظيمية المنبثقة على المبدأ الدستوري الذي يقرن المسؤولية بالمحاسبة في حق رئيس بلدية القصر الكبير.
فهل تتحرك الاجهزة الرقابية للتحقيق في هذا الملف ام ان الامر يتطلب تحرك مزيد من الهيئات الحقوقية والمدنية والحزبية لمزيد من الضغط للتحقيق في هذه الاتهامات واتخاذ ما يلزم بشأنها من اجراءات قانونية في حال تأكدها.

