العرائش نيوز:
طالبت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني بجهة الشمال، بالإفراج الفوري عن الريسوني، حتى يتمكن من الالتقاء بفريق دفاعه، وتفنيد ما ينسب إليه في وضع متكافئ مع النيابة العامة من جهة، ومن مواجهة حملة التشهير المنظمة ضده بوسائل ضخمة، التي تشن عليه من جهة أخرى.
وقالت اللجنة في نداء لها، عممته على وسائل الإعلام “إن الحق في الدفاع تعرض لانتهاك خطير جراء حرمان الصحفي سليمان الريسوني من الاتصال بمحامييه، وهو نفس الانتهاك الجسيم، الذي تعرض له آلاف المواطنين الأبرياء بسبب اعتقالهم الاحتياطي في هذه الظروف.”
وأشارت اللجنة في ندائها الذي وقعته عدة هيئات سياسية وحقوقية ونقابية وشخصيات بمدن الشمال، أن سليمان الريسوني تعرض ولازال لحملة تشهير منظمة من طرف مواقع إلكترونية، دأبت على قيادة حملات تشهير مستمرة و”قذرة” ضد صحافيين أثناء اعتقالهم ومحاكمتهم.
وسجلت اللجنة تطورا خطيرا في ملف الصحفي سليمان الريسوني، مشيرة إلى أن أحد هذه المواقع التشهيرية قبل انطلاق أي بحث قضائي، سبق أن أنذر بفتح أبواب “جهنم” عليه يوم العيد، وعشية العيد تحقق الوعيد عبر اعتقاله، وأنه تم تأكيد هذه المعرفة المسبقة عندما حضر هذا الموقع لمكان الاعتقال في الوقت المحدد وصور عملية اعتقال الصحفي، وقام بنشرها وتعميمها دون أية مساءلة.
وأكدت اللجنة، أن عدم احترام الضمانات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها لمجرد مواجهته لبحث تمهيدي عادي، لا يمكن تفسيرها إلا بدافع انتقامي منه لأنه مارس حريتي الرأي والصحافة بجرأة وإخلاص، مشيرة إلى أن افتتاحياته حظيت بمتابعة واسعة، وتضمنت انتقادات لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأضافت اللجنة، أن أسلوب استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة أصبح نمطا قائم الذات، لارتكازه على تهم الاعتداء الجنسي بشكل متكرر، وهو ما جعل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يقف عليه في حالة صحفيين من نفس الجريدة، عبر آلياته الخاصة المختلفة.
وكان الصحافي ورئيس تحرير جريدة ” أخبار اليوم” قد اعتقل من أمام بيته يوم 22 ماي الماضي، من طرف فرقة أمنية بزي مدني ناهزت 15 فردا، وهو الاعتقال الذي صنفته عدة جمعيات حقوقية وطنية ودولية في إطار محاولة الدولة المغربية إخراس الأصوات المعارضة والمزعجة وبخاصة الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
