العرائش نيوز:
توصلت العرائش نيوز بمراسلة موقعة من طرف اعضاء جماعة العرائش عن حزب العدالة و التنمية ، هذه المراسلة الموجهة الى السيد عامل الاقليمي ، هي عبارة عن شكاية بعدم تزويد اعضاء جماعة العرائش بوثائق الدورة الاستثنائية المزمع عقدها غدا الجمعة 4 شتنبر الجاري ، هذا الامر يعتبره الاعضاء مخالف مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات .
وتؤكد المراسلة ان السيد رئيس الجماعة سبق وان خالف مقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية ، فيما يتعلق بعدم تزويد لجنة المالية والمرافق التي عقدت اجتماعها يوم الاثنين 31 غشت 2020 للدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية التدبير المفوض للنفايات المنزلية وما شابهها ، اذ تفاجأ اعضاء اللجنة خلال الاجتماع بعدم تواجد الوثائق الكاملة للاتفاقية اذ ان ما قدمه الرئيس للاعضاء ينقصه 6 ملاحق تعد جزء لا يتجزأ من مشروع الاتفاقية.
وبناء عليه و بحكم السلطات التي يمنحها القانون لسلطة الوصاية يطالب الاعضاء بتفعيل مؤسسة عمالة اقليم العرائش الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور.
هذه الفقر تنص على انه ” يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية”.
وتجدر الاشارة ان مؤسسة عمالة اقليم العرائش فاجأت جماعة العرائش بطلب عقد دورة استثنائية بتاريخ 4 سبتمبر الجاري لمناقشة وتدارس نقطة عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة العرائش بين جماعة العرائش و شركة كازا تيكنيك ، هذا الامر الذي خلق شرخ في الاغلبية المسيرة وهو الامر الذي ترجمه احد اعضاء الفريق الاتحادي الذي ترافع خلال انعقاد لجنة المالية على تأجيل البث في هذه النقطة لعدم كفاية الرثائق و عدم وضوح الاتفاقية.
