العرائش نيوز:
اجرت العرائش نيوز امس الاربعاء 8 سبتمبر لقاء مباشر على صفحة الموقع ، هذا القاء جمع كل من السيد محمد سيمو برماني اقليم العرائش ورئيس جماعة القصر الكبير ، و السيد مصطفى بنحمدان رئيس تعاونية ارباب شاحنات الرمال ونقل مواد البناء بالعرائش ، والسيد عبد السلام الغربي رئيس تعاونية قوارب الصيد التقليدي بميناء العرائش .
موضوع هذا المباشر يتعلق بتجديد الترخيص لشركة جرف الرمال “درابور رمال” ، هذه الشركة التي مارست عملية تقوم جرف الرمال البحرية بالمياه الاقليمية بالعرائش لينوات ، قبل ان يتم توقيف عملها سنة 2018 ، واليوم تعود لإستئناف انطتها بعد حصولها على تجديد لقرار الجرف من جديد ، هذا الترخيص او التجديد اثار الكثير من الجدل كونه صادر عن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة التي يترأسها الوزير عزيز الرباح ، الامر الذي اعتبر تجاوزا لصلاحيات الوزارة المعنية بتجديد هذه الرخصة الا وهي وزارة التجهيز والنقل التي يترأسها الوزير اعمارة ، هذا الامر خلق الكثير من الجدل على المستويين الوطني و المحلي.
ومن اجل اطلاع الرأي العام المحلي على تطورات الحدث عقد هذا اللقاء الذي ضم اهم المتدخلين بالقطاع .
وقد جاء تدخل السيد عبد السلام الغربي الذي يعتبر اول من نبه الى الضرر الذي الحقته عملية جرف الرمال بالمحيط البيئي ، ومن موقعه كرئيس لتعاونية قوارب الصيد التقليدي بالعرائش ، اكد على ان هذا القطاع هو المتضرر الاكبر بعملية جرف الرمال من الحيد البحري ، الذي اعتبره مكان توالد الاسماك ، كما ان عمليات جرف الرمال بواسطة سفينة الجرف “دراغا” تتسبب في خسائر للصيادين التقليديين الذين يتم اتلاف شباكهم بشكل دوري.
واكد السيد عبد السلام الغربي ان مهنيي قطاع الصيد بالعرائش لا يوافقون على عودة عملية جرف الرمال ، بعد ما لمسوه من تحين في مردودية الحيد البحري بعد توقف عملية الجرف لسنتين .
وفي نفس السياق اكد السيد مصطفى بنحمدان رئيس تعاونية ارباب شاحنات الرمال ومواد البناء بالعرائش ، ان عمل شركة جرف الرمال يؤثر بشكل مباشر على عمل التعاونية ، ما يتسبب في انخفاض حاد بأرقام مبيعاتها ، الامر الذي يؤثر على مدخول آلاف الاسر التي تعيش من عمل التعاونية ، وهو يدعوا السلطات لحماية هذا النسيج الاجتماعي الهش الذي يعتاش من دخل الجمعية المهدد بسبب عمل هذه الشركة العملاقة .
وفي تدخله اكد السيد محمد السيمو انه وبإعتباره ممثل لساكنة اقليم العرائش ، فدوره الاول نقل معاناتها للمسؤولين ، وقد لمس حجم الضرر الذي تسببت به هذه الشركة على المستوى البيئي و الاجتماعي بالاقليم ، الامر الذي يدفعه للمطالبة بعدم الترخيص لهذه الشركة ومنعها من جرف الرمال بالحيد البحري بإقليم العرائش .
كما اعتبر الحاج السيمو ان اقدام السيد الوزير الرباح على منح الترخيص لهذه الشركة هو ” زلقة” غير مفهومة من رجل دولة له مقامه ، وعاد للتساؤل لماذا لم يرخص لنفس الشركة بالعمل على تراب القنيطرة التي يترأسها ام ان الامر سيكلفه سياسيا ، في المقابل اعطى لهذه الشركة الترخيص لجرف رمال العرائش “على اعتبار اننا في العرائش ايتام ” ، هذا الامر يضيف الحاج السيمو غير مقبول وهو يربط اتصالاته مع جهات في الحكومة على رأسها السيد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش من اجل منع الشركة من جرف الرمال ببحر اقليم العرائش.