من يحكم مدينة العرائش ؟؟؟

العرائش نيوز:

وسط الجدل المثار حول اشغال التهيئة التي تعرفها المدينة ، يطرح العديد من المواطنين عن من يحكم المدينة و يقرر في شؤونها ، هل هو المجلس المنتخب من طرف الساكنة ام انها سلطة عمالة الاقليم المعينة ، ام ان الامر يدبر في اطار تشاور بين السلطتين المنتخبة والمعينة .
وهذا ما ينص عليه دستو 2011 ، فقد جاء القانون التنظيمي رقم 113,14 المتعلق بالجماعات ليمنح صلاحيات جديدة وواسعة للجماعات الترابية، مترجما ما جاء به الدستور المغربي الجديد على غرار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الأخرى.
فتم على إثره تعويض المخطط الجماعي للتنمية ببرنامج عمل الجماعة؛ وإعداد هذا البرنامج يتم بتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.
ويؤكد هذا القانون على ضرورة استشارة المجلس في السياسات القطاعية التي تهم الجماعة والتجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجماعة.
فهل يتم هذا الامر بحاضرة العرائش ، الجواب بكل تاكيد هو لا !! لأنه وبعد ان اجرينا مجموعة من الاتصالات بأعضاء بالمجلس الجماعي ، أكدوا جميعهم على انه ليس لهم اي يد في الاشغال الجارية بالمدينة ، ولم تتم استشارتهم في اي شيئ بخصوصها ، ولا يعلمون عنها اي شيئ غير العرض اليتيم الذي قدمه المهندس الإقليمي لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة بعد شهر على بداية الأشغال.
لطالما كانت عمليات التهيئة بالعرائش تتم بشكل انفرادي و سلطوي ، من قبل مؤسسة عمالة الاقليم ويكون بطل هذه الاشغال السيد مهندس العمالة، وهو الامر الذي دفعت ثمنه المدينة كثيرا ، ولازالت الساكنة تترحم على معالمها الكولونيالية التي تم هدمها من قبل العمالة ، بقرارات لا تمت للتدبير السليم بصلة ، كما تتذكر الساكنة قولة احد العمال ، بعد ان طالبه اعيان المدينة بالحفاظ على معلمة نافورة بلاصا اسبانيا بالقول “يجب ازالة رموز الاستعمار” هذا التعليل الغريب ، اتبعه المسؤول بمنشأة قبيحة لا علاقة لها لا بثقافة و لا بتاريخ المدينة وتفتقر لأدنى شروط الجمالية.
ورغم مرور الزمن و تغير القوانين الا انه يبدو وان مدينة العرائش لازالت ترزح تحت سلطات ما قبل دستور 2011 ، ولازالت مشاريع التهيئة تقرر من قبل السلطة وتنفذ بتخطيط نفس المهندس الآمر الناهي في معمار المدينة ، دون الرجوع او التشاور مع المنتخبين .
ومع تكرار نفس الممارسات تجني المدينة نفس النتائج ، اشغال رديئة و مشاريع معاقة من الناحية الجمالية تخلق مشاكل هندسية و اقتصادية بالمدينة .
واليوم يتم اغلاق مدخل شارع الزرقطوني عبر ساحة التحرير ، هذا الشارع الرئيسي المؤدي الى السوق المركزي ، ومجموعة من الادارات البنكية ، تم اغلاقه امام السيارات ، بعد اغلاق شارع الحسن الثاني.
وبعد ان كانت كل الطرق تصب بساحة التحرير بإعتبارها قلب المدينة ، تم خنق هذا القلب و ترك شارع واحد الا وهو شارع محمد الخامس ، هذا الامر يحدث ازدحاما كبيرا للسيارات الوالجة و الخارجة من ساحة التحرير ، الازدحام يحدث والمدينة في حالة حصار بسبب الوباء ، فما بالك في اوقات الذروة و موسم الصيف و عودة الجالية!
كما ان عمليات غلق الشوارع امام السير والجولان ، اصاب مجموعة من المشاريع التجارية بالركود ، في الوقت الذي فتح المجال امام الفراشة و محتلي الملك العام ، فهذه المساحات لا يستغلها المواطن في شيئ بل تتحول الى مظهر بشع للفوضى و احتلال الملك العام.
هذا يدفعنا للتساؤل بما ان القائمين على هذه الاشغال لا يستشيرون المجالس المنتخبة بالعرائش ، هل يبنون مشاريعهم على دراسات اقتصادية و معمارية وجمالية مسبقة ؟
الجواب هو لا ، والامر تؤكده الارتجالية التي تطبع هذه المشاريع ، بعد العودة اليوم الى الفتح الجزئي لشارع الحسن الثاني امام السيارات .
كما ان احتجاج جزء بسيط من تجار شارع “محمد بن عبد الله” دفع القائمين على المشروع الى الغاء تزيين جزء من هذا الشارع بالاشجار خوفا من التجار ، فعن اي مخطط و تصميم مسبق نتكلم .
النتيجة النهائية هي ان هذه الاشغال تنهك ميزانية المدينة في اشغال رديئة و تنتهك حق الساكنة في مدينة جميلة ، وتنتهك دستور 2011 بقرارات سلطوية انفرادية تنتج دائما القبح و الرداء.


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.