وزارة الطاقة والمعادن ترد حول منح ترخيص جرف رمال بسواحل العرائش

العرائش نيوز:

بعد صمت طويل رغم الضجة الكبيرة التي أثارها قرار وزارة الطاقة والمعادن منح الموافقة البيئية لمشروع جرف الرمال من شواطئ اقليم العرائش ، هذه العملية التي تقوم بها شركة درابور و التي توقفت منذ سنتين بسبب عدم التجديد معها ، الا ان قرار وزارة الطاقة والمعادن حرك مجموعة من الاصوات والاقلام منددتا بهذا القرار .
وجاء رد وزارة الطاقة والمعادن من خلال بلاغ توضيحي ، اعتبر كل ما اثير حول هذا القرار يفتقد للموضوعية ونشرا لمعلومات مغلوطة ، واعتبر البلاغ ان قرار الوزارة جاء في اطار المشاريع المؤطرة بالقوانين 12,03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة و القانون 12,81 المتعلق بالساحل و القانون 13.27 المتعلق بالمقالع .
كما اكد البلاغ على ان هذا المشروع ولأول مرة بعد سنوات من جرف الرمال بمنطقة ساحل العرائش يتم اخضاع مشروع لقانون 12.03 المتعلق بدراسة تأثيره على البيئة ودراسة احتمالات اضراره على التوازن البيئي بالمنطقة، بالاضافة لإجراء بحث عمومي من قبل السلطة المحلية لتلقي آراء مختلف الفاعلين المحليين من سكان وجمعيات حول المشروع وهو ما تطلب منها 20 شهرا من المشاورات .
وقد تم عرض دراسة تأثير المشروع على البيئة رفقة تقرير البحث العمومي على اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة المكونة من جميع القطاعات المعنية ، والتي عقدت ثلاث اجتماعات لدراسة الملف ، خلال هذه الاجتماعات تم مطالبة حامل المشروع بإنجاز دراسات تكميلية للاجابة على تساؤلات التي تم تداولها من اعضاء اللجنة .
وقد صادقت اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة في آخر اجتماع لها بتاريخ 27 يوليوز 2020 ، على خلاصات دراسة التأثير وعلى الاجراءات المتضمنة في دفتر التحملات ، وقررت بأغلبية اعضائها منح الموافقة البيئية على المشروع وفق قوانين وضوابط محددة مؤطرة بالقانون 13.27 المتعلق بالمقالع ، وبإمكان الوزارة توقيف هذا المشروع اذا استجد خطر بيئي ناتج عن المشروع لم يكن معروف قبلا .


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.