العرائش نيوز:
بيان حقيقة حول بيان استنكاري يحمل طابع مجموعة من النقابات الأكثر تمثيلية بجماعة العرائش
تداولت الشغيلة الجماعية و عموم الرأي العام المحلي، مضامين بيان استنكاري محسوب على الجسم النقابي بجماعتنا و مدينتنا العرائش، والتي ” بغير ندم أو حسرة ” خصصنا لها الوقت الوفير و الجهد الكبير أكثر من حمل الأسرة و علاقات الحياة بجوانبها المختلفة، حتى نتطلع للأفق برأس مرفوع و حتى نفخر بأعمالنا و حسن تدبيرنا، و جميل صبرنا مع كل الإكراهات التي قد تواجهنا إسوة بمشاكل الجماعات الترابية عموما؛
و بصفتي أشغل رئيس قسم الموارد البشرية بجماعة العرائش، و هي الصفة التي تم إقحامها لدواعي لازالت غير معلنة إلى حدود كتابة هذه الأسطر، و في إطار حق الرد من أجل توضيح الملابسات و تصويب الأخطاء و تلبيس الحقائق للوقائع و الأحداث؛
و دفاعا عن المسؤولية الملقاة على عاتقي و غيرة على العمل الإداري و الجسم المهني الذي ننتمي إليه باعتزاز كبير، و حماية لشخصي و صونا لكرامتي أمام عموم الساكنة و أمام أسرتي الصغيرة و الكبيرة؛ أعلن للشغيلة الجماعية و للرأي العام المحلي ما يفيد البيان و الحقيقة بعيدا عن اللغة الحاملة للضباب و للخواء و بعض الخوار ؛
حيث إنني فوجئت بإقحام رئيس قسم الموارد البشرية إلى جانب مدير المصالح بالجماعة، مع التوصيف لمجموعة من الممارسات التي غلفت بالمزاجية و الانتقائية و المحابات … إلى آخر ما ورد بالبيان …، و التي من شأنها المس بكرامة الإنسان و ذويه …
دعوني أقول للإخوة الموظفين الذين انساقوا – عن قصد أو بدونه – وراء من عمل على صياغة هذا البيان، حيث إنه تعمد و صمم على إقحام صفتي ضمن هذه الورقة الهشة، لأسباب نجهلها و أخرى نترفع عنها، أقول للذين وظفوا طابع المؤسسات النقابية ووضعوها على ذيل هذا البيان غير آبهين بنبل و أخلاق ورسالة العمل النقابي، إنكم – احتمالا راجحا – تكونوا قد أصبتم و لكم الحق في بعض الأفعال التي تم تسطيرها عبر نقاط ضمن البيان، و أجزم – قطعا – أنكم أخطأتم في نقاط و إدعاءات أخرى، و دعوني في هذا الباب أن أذكركم و أعصف على ذهنكم بالواضح و بالمدون سالفا، بأنه و منذ أن توليت مسؤولية رئيس قسم الموارد البشرية سنة 2017 حققنا مجموعة من الإنجازات التي عملنا عليها بمقاربة الانفتاح و في إطار تشاركي، و أستحضر هنا أخي و صديقي الكاتب العام السابق المرحوم مصطفى بنسالم رحمة الله عليه، و ما كانت عليه إدارتنا عهد تنسيقه و تدبيره، و تحت رئاسة المجلس و كذا النقابات الأكثر تمثيلية، و أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
تسوية وضعية ما تبقى من الموظفين الذين اقحموا بالسلم السادس في إطار مساعد تقني و مساعد إداري.
تسوية الساعات الإضافية لفائدة مجموعة من الأطر و هيئة مساعد تقني و مساعد إداري لسنة 2016 – 2017 و ضبطها عبر السنوات الموالية.
عقد اجتماعات مكثفة و في إطار تشاركي من أجل تسوية وضعية جميع الموظفين المرتبين في السلم السادس إلى غاية السلم التاسع، مع العمل على تعميم تعويضات الأعمال الشاقة و الملوثة دون التدرع أو اختلاق أسباب أو مبررات، بل و اللجوء إلى إعمال الاجراءات القانونية في حالة عدم القيام بالمتعين، و قد أضحت جماعة العرائش نموذجا يحتدى به لدى باقي الجماعات في هذا الشأن؛
عملنا على تنظيم التعيينات و إخضاعها لتأشيرة رؤساء الأقسام و ضبطها في إطار تشاركي مع إعطاء حرية الاختيار للموظف أثناء التعيين لأجل ضمان تحفيزه على العطاء و المردودية؛
عملنا على إعداد بطاقات شخصية لكل موظف و إطار على حدى، لأجل ضمان مجموعة من الحقوق منها التكوين و التنقيط المناسب المبني على الموضوعية، تم التأهب لإعادة الانتشار حسب معايير التخصص و الاستحقاق؛
عملنا على إعادة الاعتبار لجميع موظفي الجماعة و إعطائهم الحق في التعبير عن حاجياتهم و مطالبهم سواء بشكل مباشر أو عن طريق النقابات الممثلة بالجماعة؛
عملنا من موقعنا على ضمان الشفافية و النزاهة بشراكة مع جميع الجهات المعنية لكي تمر امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات 2017 و 2018 و 2019 في أحسن الظروف، و قد تم ذلك بالفعل بشهادة جميع ممثلي النقابات و مسؤولي الجماعة و لا زالت مضمنة بمحاضر رسمية، و الدليل الحاسم على ما تم ذكره هو استدعاء ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بروح التشاور حول الكيفيات و الممكنات المتاحة لمرور مباريات الكفاءة المهنية برسم سنة 2020 في شكل يرضي الجميع؛
التنسيق بين جميع أقسام و مصالح الجماعة في مختلف الأمور التي تهم شؤون الموظفين و إخضاعها لرأي و استشارة رؤساء الأقسام بما في ذلك التعيينات و التنقيط السنوي و التأشير على طلبات الانتقال من قسم إلى قسم إضافة إلى ردع كل المخالفين و الممتنعين عن أداء الواجب المهني مع ضبط عملية الحضور و المواظبة على القيام بالواجب طبقا للقانون؛
عملنا على إعادة فتح ملف اليد العاملة المؤقتة و ضبطه و إخضاعه للقوانين الجاري بها العمل و ذلك بدعم مجموعة من المرافق لاسيما المتعلقة بالنظافة و الصحة العامة؛
عملنا على مساعدة و تأطير و تكوين مجموعة من الأطر المتوسطة من أجل اجتياز مباريات الكفاءة المهنية برصيد معرفي يؤهلهم لتحقيق النجاح سواء في الامتحان أو في العمل اليومي داخل المكون الإداري، و حافظنا على أبواب قسم الموارد البشرية مفتوحة في وجه الجميع، موظفين و تمثيليات نقابية؛
أما بخصوص بعض الأفعال التي تطرق إليها البيان و التي قد تكون صائبة و هادفة في التعامل مع ملفات مجموعة من الموظفين بما فيها الأسبقية في صرف عائدات تسوية الوضعية المالية عبر الأحكام القضائية و الترقيات خلال الآونة الأخيرة و المكافآت أو التعويضات الجزافية أو التزويد بوسائل العمل منها الإلكترونية أو الورقية أو استعمال سيارات الجماعة أو جوازات الطريق السيار ، أو المآدب و المأكولات، بالإضافة إلى الترامي على مسؤوليات رؤساء الأقسام …
أقول إن رئيس قسم الموارد البشرية لا علاقة له بهذه الأمور كما أنه معفى و شبه معطل منذ تولي المدير الحالي المسؤولية على شؤون الإدارة الجماعية، حيث أن الأخير أصبح يدير شؤون الموظفين بواسطة بعض الموظفين/ت داخل قسم الموارد البشرية دون علمنا أو مراقبتنا بما تفرضه قواعد المسؤولية و الأخلاق و الأعراف الادارية و القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في هذا الشأن، و قد تم ترتيب ” تقرير ” في الموضوع إضافة إلى ” إلتماس بالتدخل ” من أجل ضمان الحد الأدنى لاحترام التسلسل الإداري، بقواعده المتعارف عليها لا كما يراد لها أن تكون، حسب الأهواء و الممتلكات الشخصية، لكن السيد المدير عمل على احتجازها دون السماح بمرورها لرئاسة المجلس قصد اتخاد المتعين؛
أخيرا؛ و بسبب الغيرة على مسؤوليتي وصفتي و مكانتي و أسرتي و على مصالح مجموعة من الموظفين خاصة منهم المرتبين بالسلم السادس، و الذين أصبح لهم الحق في اجتياز مباراة الكفاءة المهنية، أخذت المبادرة بحسن نية تنزيلا سليما للقانون و ضمانا للشفافية و تكافئ الفرص و اعتبارا للاستحقاق، فعملت على ربط الاتصال برئاسة الجماعة قصد إطلاعه و أخده علما بجميع تفاصيل و حيثيات ملف الكفاءة المهنية برسم سنة 2020، و قد أمر السيد الرئيس بتعبئة جميع الأطر الجماعية المؤهلة لأجل إنجاح هذه الامتحانات في إطار الشفافية و الموضوعية و بشراكة مع النقابات الأكثر تمثيلية بالجماعة، و قد كانت دعوة الاجتماع المزمع انعقاده يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 سؤال محرج للنقابات حول جدوى و خلفيات إقحام رئيس قسم الموارد البشرية بالبيان؛
ختاما؛ أردت الإفصاح قدر الإمكان مع الالتزام بواجب التحفظ و كتمان السر المهني، أردت تبرئة ذمتي من المنسوب إلي بالبيان المغلوط، أمام الشغيلة الجماعية و ساكنة المدينة، أردت فقط قول الحقيقة و أن تقولوا الحقيقة أيضا حتى لو كانت عمياء.
رئيس قسم الموارد البشرية بجماعة العرائش
