العرائش نيوز:
اقتربت مجموعة من الجماعات المحلية بالمغرب من اعلان افلاسها بسبب تداعيات وباء كوررنا ، بعد ان تسبب الوباء في تراجع مداخليها بأزيد من 50 % لعدم تمكــن رؤسائها من استخلاص الضرائب من المقاولات و المواطنين المتضررين بدورهم من الوباء .
هذا الوباء اثر بشكل كبير على مداخيل جماعة العرائش التي عرفت تراجعا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية ، فالعرائش من المدن الاولى التي شملها الحضر الصحي المشدد واستمر فيها لمدة طويلة ، وما صاحب هذا الاجراء من اغلاق للمقاهي و المطاعم و الحد من التنقلات و تخفيف الحركة بالاسواق انعكس سلبا على المدخول الجبائي للجماعة .
وفي اتصال اجرته العرائش نيوز مع السيد رفيق القرشي نائب رئيس جماعة العرائش المفوض له بالجبايات و المداخيل ، اكد على ان جماعة العرائش على غرار باقي الجماعات الترابية تعاني من ازمة حقيقية ، بسبب تراجع المداخيل الناتج عن الضرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد .
واكد السيد القرشي ان جماعة العرائش وجدت صعوبة كبيرة في الوفاء بإلتزاماتها الشهرين الاخيرين خصوصا فيما يخص آداء اجور الموظفين و آداء تكلفة النظافة ، بإعتبارهما اكبر الاعباء المالية على جماعة العرائش .
واكد السيد رفيق القرشي ان الضريبة و المداخيل المحولة و الضرائب الذاتية متوقفة منذ مدة ، كما ان مجموعة من المرافق التي تدر دخل ولو قليل على الجماعة تعطلت بدورها ، وهذا الامر جعل الجماعة تعاني من عجز حقيقي .
الا انه اكد على ان جماعة العرائش حصلت ما يقارب 60 % من مستحقاتها قبل اغلاق كورونا عكس بعض الجماعات الاخرى .
وفي نفس السياق اكد السيد رفيق القرشي انه تم عقد اجتماع جمع ممثلي الجماعة و السلطات ، والخزينة العامة من اجل الاتصال بالشركات الكبرى من اجل آداء ما عليها انقاذا لمالية الجماعة في هذه الضرفية الصعبة .
كما اكد انه شخصيا يسهر على مشروع مراجعة ضريبية شاملة للقرار الجبائي لجميع التجار و المهنيين المتضررين من كورونا بالمدينة من اجل ايجاد حل يأخذ في عين الاعتبار الضرفية الصعبة للتجار و المهنيين، كما ان الهدف الحقيقي من هذا المشروع هو انقاذ اقتصاد المدينة من السكتة القلبية .
وتجدر الاشارة ان الدولة التزمت بمواصلت دعم الجماعات الترابية لأجل إتمام المشاريع التنموية المحلية التي توجد قيد الإنجاز، وتحويل الالتزامات الماليـــة لوزارة الداخليـــة بمقتضى اتفاقيات شراكة من أجل أداء المبالــغ المستحقــة للمقـــاولات التي أنجزت الأشغــال، مع الحــــرص على احترام الآجال القانونية للأداء، ومواصلة دعم الجماعات في إطلاق مشاريع جديــدة ذات أثــر مباشــر على السكان، مع إعطاء الأولــوية لتلك القادرة على إحداث مناصب شغل قارة.