العرائش نيوز:
بعد تفجر فضيحة تسجيل نائبة برلمانية في سلك الدكتوراه «القانون العام»، رغم توفرها على الإجازة في الأدب الفرنسي، هذه الفضيحة التي تم تداولها على نطاق واسع ، ما اضطر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الة ايفاد لجنة من المفتشية العامة للوزارة إلى كلية الحقوق التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة، للتحقيق في ظروف وملابسات قبول ملف تسجيل النائبة البرلمانية في سلك الدكتوراه.
افاد موقع «الأخبار» أنه بناء على نتائج التحقيق الذي قامت به المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، قرر توفيق السعيد، عميد كلية الحقوق التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، التشطيب نهائيا على “نادية ب” نائبة برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة سبق أن تسجلت في سلك الدكتوراه «القانون العام»، رغم توفرها على الإجازة في الأدب الفرنسي.
وأفادت المصادر بأن عميد الكلية أبلغ عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، بقرار التشطيب على النائبة البرلمانية ، وذلك بناء على الملف الوصفي لطلب اعتماد تكوين الدكتوراه في القانون، وكذلك مقتضيات التكوين في الدكتوراه (الدراسات القانونية والاستراتيجية والحكامة والتنمية المستدامة)، خاصة ما يتعلق بشروط الولوج المحددة في درجة شهادة الماستر.