العرائش نيوز
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، طبقا للكيفية المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2023/01 م.ش.م.م.ق.ق الصادر في 06 يونيو 2023.
وقررت الوزارة، بناء على بلاغ رئيس الحكومة المستند إلى توصية وسيط المملكة، إجراء الامتحان يوم 9 يوليوز 2023، بمراكز الرباط، الدار البيضاء ، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة، الحسيمة وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة العدل، يشمل الامتحان على اختبارين كتابيين في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات (Q.C.M)، واختيار آخر شفوي يتكون من عدة أسئلة.
وتجرى الاختبارات الكتابية والشفوية باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ووفق المصدر ذاته، يسجل طلب الترشيح لاجتياز الامتحان وجوبا على البرمجية الملوماتية المعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل WWW.justice.gov.ma، ابتداء من يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 إلى غاية الساعة الرابعة والنصف بعد زوال يوم الجمعة 16 يونيو 2023، وهو التوقيت الزمني المحدد كآخر أجل للتسجيل الإلكتروني.
وكانت مؤسسة الوسيط قد رفعت “تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16، ضمنته مجموعة من الاقتراحات و التوصيات، شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع، من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
كما أوصت في هذا التقرير “على الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين”.
وعقب ذلك، قررت الحكومة التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أول أمس الأحد، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش توصل، بتقرير خاص من رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.
وتابع البلاغ أنه “عقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة”.