العرائش نيوز
طالب فريق التقدم والاشتراكية، بمعرفة تفاصيل الشركات الجهوية في الاستفادة من امتياز السلطة العامة، ومن عددٍ من الحقوق المخولة للهيئات العمومية.
وأكد الفريق الاشتراكي في بلاغ له، أن مشروع إحداث الشركات الجهوية الخاصة يعتبر إعلانا رسميا وقطعيا، عن عجز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح والشرب في التدبير.
وأبرز أنه كان لِزَامًا إعادةُ النظر في مقاربات ومناهج تدبير هذه الخدمات، من خلال الحماية وضمانات القوة التفاوضية والرقابية، اللازمة للجماعات إزاء هذه الشركات.
وأشار إلى أن الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، التي تعتزم الحكومة إحداثها عبر هذا النص التشريعي، من دون شك، ستكون لها العديد من الإيجابيات، حيث تفتح الأمل في إمكانية تعميم واستدامة الخدمات العمومية المعنية.
وشدد على أنه من بين عراقل تجربة التدبير المفوض، أنه فور التوقيع على عقد التدبير المفوض، تتحول الشركات المعنية إلى طرف أقوى، وتتحول الجماعات الترابية إلى طرفٍ أضعف، وبدون أي سلطة عملية وفعلية.
وحذر الفريق من عدم إعطاءُ الحق لهذه الشركات الخصوصية في الاستفادة من امتياز السلطة العامة، ومن عددٍ من الحقوق المخولة للهيئات العمومية، خاصة حق نزع المِلكية لأجل المنفعة العامة.
وأكد في الأخير أن مشروع قانون الشركات الخاصة، يجب على الحكومة مراجعته بشكل شامل.