العرائش نيوز:
شهدت دورة اكتوبر العادية لمجلس جماعة زوادة التي انعقدت امس الجمعة 6 اكتوبر الجاري ، فقدان الرئيس لأغلبيته بعد ان تم التصويت على مجموعة من النقاط بجدول اعمال الدورة ضد توجهات الرئيس ومكتبه المسير .
وقد عرفت الدورة ما أسمته المعارضة بانقلاب على الرئيس من اجل تصويب المسار القانوني و اعادة التسيير الجماعي الى جادة الحكامة .
وكانت الضربة القوية التي وجهت لرئيس الجماعة واغلبيته بالتصويت على نائبين سبق للرئيس ان صوت بأغلبيته بإعفائهما عن رئاسة اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات التابعة للمجلس واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والتخطيط التابعة للمجلس.
العضوين اللذان اقيلا خلال الدورة الماضية ، استطاعت المعارضة خلال هذه الدورة اعادة نفس العضوين ليترأسا اللجنتين السابق ذكرهما ، وبذلك استطاعت المعارضة لأول مرة فرض توجهاتها وانتزاع الاغلبية داخل المجلس.
وقد استغلت المعارضة فقدان الرئيس ومكتبه المسير للأغلبية من اجل المطالبة بإسقاط مجموعة من الفصول من ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2024 هذه الفصول التي اعتبرتها المعارضة منفوخ فيها ، الامر الذي رفضه الرئيس وطالب المجلس بالموافقة على الميزانية كما هي او رفضها كما هي ، واثناء طرحها للتصويت صوتت المعارضة برفض الميزانية مع المطالبة بتعديلها ليتم اسقاط الميزانية بأغلبية 16 ضد الميزانية كما هي مقابل 10 اعضاء صوتوا لصالح الميزانية.
تأتي هذه التطورات في ظل تخبطات كبيرة يعيشها مجلس جماعة زوادة هذا المجلس الغارق في متابعات قضائية طالت العديد من اعضاء الاغلبية المسيرة وعلى راسها رئيس الجماعة المطلوب لذى قاضي التحقيق بالقصر الكبير على خلفية تهم تتعلق بشراء الذمم ودفع مبالغ مقابل تشكيل المجلس ، هذا غير نائب الرئيس الذي سبق وان عزلته المحكمة الادارية من عضويته بالمجلس بسبب اخطاء ادارية جسيمة .