العرائش نيوز:
في ظل التحديات لحل المشاكل التي يواجهها النظام التربوي المغربي، أشرفت وزارة التربية الوطنية منذ إعلانها أول مرة عن مباراة سنة 2020 تخص أطر الدعم الاجتماعي والتربوي والإداري، لكن الانتظارات جاءت عكس تطلعات هذه الفئة، إذ ظهر تباين كبير ما بين الواقع الميداني والتوقعات التي كانت قائمة على التحفيز وتوفير الظروف الملائمة، كما أن هذا الواقع كان مختلفًا تمامًا، حيث واجهت هذه الأطر العديد من التحديات والتمييز بين مختلف الفئات.
أولا: التكوين والتحديات الميدانية.
بدأت رحلة أطر الدعم الاجتماعي بتكوين لمدة عامين في المجزوءات نفسها التي تلقتها أطر الإدارة التربوية، إلا أن تحقيق الأهداف المرسومة لم يكن سهلاً بعد انتقال أطر الدعم الاجتماعي إلى الوسط المدرسي، فهذه الفئة وجدت نفسها أولا محرومة من دبلوم { الإدارة التربوية} وعدم احتساب السنة الثانية من التكوين، فكانت أول صفعة لهؤلاء الأطر. وبعد غوصها في الحقل التربوي واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات التي جعلتها تعيش واقعًا مختلفًا عن تلك الأحلام الوردية التي تلقتها أثناء تكوينها؛ فنقص البنية التحتية وعدم توفير المكاتب والحواسب و التجهيزات اللوجيستيكية ووسائل الاتصال التي تسهل عملها وتفاعلها مع التلاميذ وأسرهم، أثر بشكل سلبي على جودة الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها.
ثانيا: التحديات المالية والإدارية.
بدلاً من توفير الحوافز المادية والمعنوية، وجدت هذه الأطر نفسها مضطرة للعمل بـ38 ساعة أسبوعيًا دون أي تعويض، وذلك راجع إلى النقص الكبير في الأطر الإدارية مما زاد من ضغطها وجعلها تقوم بمهام إدارية خارج مهامها واختصاصاتها الأصلية، إذ وجدت نفسها مضطرة للقيام بمهام إدارية دون توفير التعويضات المادية والتحفيزات المعنوية، وكما لو أن ذلك لم يكن كافيًا، تلقت هذه الفئة تكليفات خارجة عن إطار عملها دون أي تعويضات وبالاشتغال بـ38 ساعة أسبوعيًا دون أي سند قانوني يضمن لها حقوقها، فغياب التحفيزات المادية والمعنوية كعامل رئيسي أثر على أدائها، فضلاً عن التعويضات التكميلية أو الجزافية الغائبة عن إطارها، مما زاد من ضغط العمل لأطر الدعم الاجتماعي وأثر على قدرتها على تقديم الدعم الفعال للمتعلمين ومساعدة الأساتذة في القيام بواجباتهم التربوية كما جاء في القرار الوزاري 064/22، الأمر الذي لا يساعد على مكافحة الهدر المدرسي أو تحسين سلوك المتعلمين ومحاربة العنف والقيام بالأنشطة التربوية، بل يضعف من قدرة الأطر على أداء واجباتها بشكل كامل.
ثالثا: النظام الأساسي الجديد ومطالب أطر الدعم الاجتماعي.
بعد انتظار طويل، أصدرت وزارة التربية الوطنية نظامًا جديدًا وصفته بالمحفز، و تبين بعد التدقيق أن هنالك تفاصيل مخفية لم تكن واضحة في البداية، إذ يكرس هذا النظام للعبودية بإصدار صفحات من العقوبات التأديبية، كأن الأمر لا يتعلق بأطر تربوية، بل أشبه بمؤسسات سجنية تحاول كبح نضالات هذه الفئة المهمشة داخل الوزارة، فبدل من أن تهتم بأطرها سارعت بكبح طاقاتها عن طريق نظام مجحف لا يرتقي لأن يكون ضمن الأنظمة التي تهتم بالتربية والتعليم كدعامة أساسية للارتقاء بهذا الوطن، إذ كانت المفاجأة ليست في صالح الشغيلة التعليمية وكذلك أطر الدعم الاجتماعي، فتم استبعادهم من الحقوق المالية مع الزيادة في المهام وتكريس الوزارة مبدأ التفرقة بين الأطر بمنح التعويضات التكميلية لمختصي الاقتصاد والإدارة التي تسري عليهم نفس القرارات ككافة الأطر التي لم تستفد من التعويضات، مما أثار استياء أطر الدعم الاجتماعي التي رفعت مطالبها بتحسين وضعها، إذ تم حرمانها من حقوقها الأساسية؛ كالتعويضات التكميلية، عدم تحديد ساعات العمل وعدم الحق في تغيير الإطار بفتح المسارات المهنية مثل التوجيه والتخطيط والتفتيش…
رابعا: مطالب أطر الدعم الاجتماعي.
يظهر من الوضع الحالي أن هناك حاجة ماسة لتلبية مطالب هذه الفئة، وهي مطالب مشروعة ومبررة ويمكن للوزارة اتخاذ عدة إجراءات لتحسين الوضع، منها:
1/ إدماج هذه الأطر في أسلاك الوظيفة العمومية.
/2 تحديد ساعات العمل في21/24 ساعة بشكل ملائم وعادل وفق سلك اشتغالهم.
/3 إقرار تعويضات تكميلية تعكس الجهود الإضافية التي يبذلونها أسوة بأطر دعم الاقتصاد والإدارة وتحدد ب11000.00درهم.
4/ فتح المسارات المهنية والسماح لهم بالولوج إلى الإدارة التربوية والتوجيه والتفتيش لتوسيع آفاقهم المهنية.
5/ الحق في حركة انتقالية إلكترونية مكشوفة أسماء المؤسسات، فلا يمكن أن تقف الحركة الانتقالية في وجه هذه الفئة بيد مزاج الرئيس المباشر أو المدير الإقليمي، فهذا يتنافي مع مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى وجود العديد من الأطر حاملي الشواهد تطالب بالحق في الترقية بالشهادات، ولا يمكن أن ننسى في هذا الإطار المطلب الذي يوحد جميع الفئات وهو الرفع من أجور الشغيلة التعليمية وتجويد التعليم.
في الختام، يبرز هذا المقال الضرورة الملحة لتحسين الظروف العملية لأطر الدعم الاجتماعي في المدارس المغربية، وتوفير التحفيزات والتعويضات اللازمة لضمان تقديم خدمات فعالة للتلاميذ والمجتمع المدرسي، إذ يجب على الوزارة الوقوف على جدية مطالب الأطر الاجتماعية والتربوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وضعهم مما سيساهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات و تعزيز جودة التعليم وتحقيق التنمية المستدامة.
إطار الدعم الاجتماعي والنفسي:
سفيان الرتبي
