الأساتذة ضحايا الإنتاهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ينتفضون في وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان “بيان حقيقة”

العرائش نيوز:

في بيان لهم، أصدر الأساتذة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعينين استثناء بقطاع التعليم في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، “بيان حقيقة” ردا على المنشور الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، بتاريخ 17 يناير 2024؛ وذلك نظرا لما تضمنه من تلميحات لا تليق بمؤسسة وسيطة تعمل في مجال حقوق الإنسان، وما أورده من معطيات وتأويلات تحيد به عن الأدوار المنوطة به في مجال التنفيذ السليم لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة، حسب نفس البيان، والذي جاء ردا على ما وصفه بالمغالطات التي رافقت منشور المجلس الوطني لحقوق الانسان، موضحا مجموعة من النقاط من بينها، القصور والنواقص التي رافقت تنزيل مقتضيات توصيات الإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في حيف وإجحاف واستخفاف كامل بالضحايا ومعانتهم في الماضي والحاضر والمستقبل؛ خصوصا بالنسبة للمعينين في الوظيفة العمومية وهم في أعمار تتراوح ما بين 45 و 58 سنة، والذين أحيل حوالي 14 منهم على التقاعد في قطاع التعليم، لتتحول معاناتهم من ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى ضحايا للإدماج الاجتماعي.
كما استنكر ذات البيان توطين عبارة صورة” أربعة أشخاص” في منشور المجلس الوطني لحقوق الانسان لما تنطوي عليه من استخفاف وتقليل من شأن هؤلاء بوصفهم ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون أدنى إحترام لما عانوه من سنوات الاعتقال السياسي وعقود من الإقصاء والحرمان والفرص الضائعة قبل وبعد صدور هذه المقررات.
كما أن البلاغ المتحدث عنه في هذا المنشور السالف الذكر لايعدو كونه محاولة لمغالطة الرأي العام الوطني، إذ أكد البيان أنه ليس صادرا عن أربعة أشخاص”، بل عن مجموعة من الأساتذة والمتصرفين المستفيدين استثناء من
توصيات الإدماج الاجتماعي في قطاع التعليم الذين شاركوا في صياغة مذكرة مطلبية وجهت إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وإلى منظمات وهيئات حزبية ونقابية وحقوقية مغربية ودولية، والذين هم مستاؤون بدورهم من رفض رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومسؤولي خلية تتبع توصيات هيئة الانصاف والمصالحة استقبالهم باستمرار، وتجاهل مطالبهم وعدم الرد على شكاواهم المتعلقة بمستقبل ومصير عمليات إدماجهم الاجتماعي استثناء في الوظيفة العمومية قبل وبعد توقيع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير بتاريخ 04 ماي 2021، على اتفاقية تنفيذ ما سمي بتوصية التقاعد التكميلي لفائدة بعض ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما أضاف الأساتذة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بيانهم، تجاهل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 04 يناير 2024 استقبال خمسة من الأساتذة الضحايا، كان من ضمنهم أعضاء لجنة المتابعة، الذين قدموا بطائقهم التعريفية وطالبوا بلقاء رئيسة المجلس وخلية تتبع التوصيات، بناء على طلب لقاء سبق وأن تقدموا به كتابة للمجلس منذ حوالي 15 يوما، ويتعلق الأمر بالأساتذة: ” سعيد غاني ” و ” عبد السلام بنان ” و ” الحسن السباعي ” و ” عبد المالك بن السويبة ” و ” العربي مسعود “. وأن الامر يتعلق فقط باستقبال الأستاذ ” العربي مسعود ” عضو لجنة المتابعة بتاريخ 03 يناير 2024، والذي جاء بصفته الشخصية ليستفسر عن مال مجموعة من الشكاوى المقدمة للمجلس تخص بالأساس سنوات الحرمان والإقصاء من الوظيفة العمومية بسبب الاعتقال السياسي، في مقابل محاولة موظفة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 04 يناير 2024 استقبال الأساتذة الضحايا الخمسة المشار إلى أسمائهم أعلاه، وهو ما تم رفضه من طرف هؤلاء مع إصدار بلاغ في الموضوع بتاريخ 09 يناير 2024، باسم المدمجين في قطاع التعليم، شكل مناسبة للمجلس للتطرق بانتقائية غير موضوعية ولا صادقة لجزء منه، في وقت ظلت المذكرة المطلبية الموضوعة لديه لأكثر من شهر ونصف للأسف الشديد دون رد ومناقشة، بالرغم من محاولة لجنة المتابعة فتح حوار في شأنها بمقر المجلس بالرباط.
وفي نفس السياق أكد البيان ذاته أن منشور المجلس الوطني إكتفى بذكر مطلبين للضحايا، وهما: تغيير الإطار والترقية في الدرجة في محاولة للتملص من مسؤوليته ومسؤولية خلية تتبع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالنسبة لكافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في محاولة منه لاختصار مطالب هذه الفئة فيما هو مرتبط بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في حين أن المطالب المعبر عنها في المذكرة المطلبية هي أعمق وأشمل من ذلك، كونها تمس عمليات الإدماج الاجتماعي في شموليته من حيث جبر الأضرار الفردية والجماعية المترتبة عن سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وما صاحبها من إقصاء وحرمان وتهميش وهشاشة تضرر منها كافة الضحايا المدمجين، خصوصا منهم الضحايا المباشرين المحالين على التقاعد.
و فيما يتعلق بالترقية في الدرجة، كان على المجلس حسب البيان نفسه أن يتحمل المسؤولية فيها لدى وزارة التربية الوطنية، كما تحملها في السابق عند المساهمة في التعيين الاستثنائي للضحايا؛ اعتبارا لأن الترقية بالدرجة قضية تهم المجلس كوصي عن الضحايا ووسيطا في عملية تنفيذ توصيات الإدماج الإجتماعي لهذه الفئة وغيرها ، واعتبارا أيضا للطابع والتعيين الاستثنائي للأساتذة المعينين في أعمار متقدمة، والتي تستوجب التدخل لتحسين دخلهم المادي عبر الترقي في الدرجة، فيما تبقى من السنوات القانونية للوظيفة العمومية بعد توظيفهم الاستثنائي وقبل الإحالة على التقاعد.
وأكد ذات البيان إشارة منشور المجلس إلى استفادة 99 موظفا وموظفة من التقاعد التكميلي نظرا لتجاوزهم 40 سنة يوم إدماجهم بالوظيفة العمومية، والحال أن طلب الضحايا كان هو احتساب يوم ادماجهم الاستثنائي من سن 40 بأثر رجعي، حتى يتمكن أغلبهم من بلوغ 50 % المترتبة عن سنوات العمل الوظيفي وفق ما هو معمول به في قانون التقاعد بالمغرب.
المجلس أورد في منشوره أيضا أنه ” لا تتضمن المقررات التحكيمية الصادرة لفائدة الضحايا أي مطلب أو توصية أخرى لم يتم تنفيذها “، وهو ما وصفه بيان الحقيقة بالتأكيد الغير موضوعي على اعتبار أن مجموعة من هؤلاء الضحايا تطرقوا إلى الحرمان والإقصاء بسبب ما طالهم من اعتقال وانتهاكات وأدلوا بأدلة مادية ملموسة دون أن يتم إنصافهم، كما أن أغلبهم لا زالوا يضعون شكاوى في علاقة بإدماجهم الاجتماعي وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية لدى المجلس، ولم يتلقوا حتى الآن أجوبة تفيذ بأن هذا المجلس، وخلية تتبع التوصيات تعتبر أن المقررات التحكيمية باتت لا تتوفر على توصيات أخرى لم يتم تنفيذها لفائدة الضحايا.
وعلى هذا الأساس؛ وبناء على ما سبق من توضيحات، خلص البيان أنه ينبغي الأخذ بعين الإعتبار في الحد الأدنى بالمقارية المعتمدة من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا، في الشق المتعلق أساسا بتنفيذ توصيات الإدماج الاجتماعي، بهدف تأهيل الضحية لإخراجه من وضعية الهشاشة والتهميش والإقصاء وتمكينه من استرجاع وضعه كفاعل في المجتمع،
وحيث إن الأساتذة والمتصرفين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعينين استثناء بقطاع التعليم منذ سنة 2011، ما انفكوا متشبثين بحقهم في الحوار الجاد والمسؤول حول كافة مطالبهم العادلة والمشروعة، المتضمنة في المذكرة المطلبية لسنة 2023، بل وبالمذكرة المطلبية لسنة 2012 فإنهم يجددون التأكيد مرة أخرى على:
رفضهم لما جاء من مغالطات خطيرة في المنشور الصادر على صفحات الفيسبوك الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان على إثر محاولتهم إيصال صوتهم، والدفاع عن مطالبهم كضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي بالمغرب، مطالبين المجلس مجددا بمواصلة لعب دوره كوسيط، ومدافع عن الجبر الشامل والعادل للأضرار التي لازالت تلازم الضحايا وتحول دون ادماجهم الاجتماعي الكامل.
مأكدين تشبثهم بالدفاع السلمي والحضاري عن حقوقهم العادلة والمشروعة والمحددة أساسا في الإنصاف وفي تحقيق إدماج اجتماعي يراعي البعد الإنساني والحقوقي للضحايا المدمجين استثناء في الوظيفة العمومية، وهم في سن متأخر قد يتسبب لهم ولعائلاتهم العيش في واقع من الهشاشة والفقر والحرمان.
وأخيرا مناشدتهم المنظمات والهيئات الحقوقية، والنقابية والحزبية، وكافة الضمائر الحية للمزيد من المؤازرة والوقوف إلى جانب هؤلاء الضحايا وتتبع معاناتهم المادية والمعنوية والصحية المترتبة عن مخلفات سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالرغم من استفادة البعض منهم من الإدماج
الاجتماعي استثناء بالوظيفة العمومية، دون أن يحدث ذلك أثرا واضحا على حياتهم وحياة أفراد عائلتهم.