العرائش نيوز:
اجتماع طارئ للرؤساء لوضع مدونة الأخلاقيات ووهبي ينتصر على الأغلبية والمعارضة
يعقد رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، بمجلس النواب، اجتماعا طارئا، في الأيام القليلة المقبلة، لتفعيل الرسالة الملكية الخاصة بتخليق الحياة البرلمانية، عبر تحضير مدونة الأخلاقيات لمحاصرة البرلمانيين الفاسدين، وفق ما أكدته مصادر «الصباح».
وأفادت المصادر أن مكتب مجلس النواب استشعر بدوره حجم المسؤوليات الملقاة عليه في سبيل تخليق الحياة البرلمانية، والتمس من رؤساء الفرق اقتراح فصول خاصة بمدونة الأخلاقيات، التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس لمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس البرلمان، قصد إبعاد كل البرلمانيين المشتبه تورطهم في قضايا فساد بتهم مختلفة بينها تبديد أموال عمومية، أو تزوير وثائق رسمية، أو اختلاسات مالية، أو تحويل أموال عمومية أو مشاريع تنموية لأهداف خاصة أو تعطيلها وعرقلتها والتلاعب في الصفقات العمومية، وكذا المتابعين بتهم فساد أخلاقي كما حصل قبل ذلك مع برلمانيين بتهم الاغتصاب.
وأوضحت المصادر أن رئاسة مجلس النواب، ومكتبه ورؤساء الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، سيدرسون كيفية تفعيل الرسالة الملكية، بإحداث مدونة الأخلاقيات في النظام الداخلي لمجلس النواب، المراد تعديله، والمصادقة عليه في لجنة العدل والتشريع، وفي الجلسة العامة، وبعدها إحالته على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقة فصوله للدستور، أو الاكتفاء فقط بوضع مدونة الأخلاقيات في ملحق خاص مستقل عن النظام الداخلي، والمصادقة عليه في الجلسة العامة دونما حاجة إلى تأشير المحكمة الدستورية.
وراج في كواليس البرلمان، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمين عام الأصالة والمعاصرة، انتصر على فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعات البرلمانية، بعدما رفضت واحتجت في السابق على مذكرته التي أرسلها إلى فريقه البرلماني، داعيا إياه إلى تفعيل إجراءات محاصرة البرلمانيين الفاسدين في النظام الداخلي لمجلس النواب.
وانتقدت فرق من الأغلبية وهبي واتهمته بالسعي إلى إثارة البلبلة وسطها وفرض شروط على البرلمانيين ككل لتعديل النظام الداخلي الذي أشرت عليه أخيرا المحكمة الدستورية، وخلط الأوراق، وهو ما استغلته فرق ومجموعات المعارضة للطعن في مذكرة أمين عام «البام»، وسخرت من غياب انسجام الأغلبية.
وأرسل وهبي مذكرة إلى فريقه البرلماني، لأجل وضع آليات منع البرلمانيين الفاسدين من ترؤس وفود برلمانية إلى الخارج في إطار ممارسة الدبلوماسية البرلمانية، أو المشاركة فيها، أو استقبال وفود أجنبية بالبرلمان المغربي، أو رئاسة لجنة استطلاع برلمانية، أو موضوعاتية، أو رئاسة لجنة برلمانية دائمة من اللجان التسع النشيطة، أو ترؤس جلسة مجلس النواب، بصفة نيابة الرئيس، أو حتى تناول الكلمة في إطار إعمال الرقابة على البرلمانيين، بطرح أسئلة شفوية وكتابية ونقاط نظام، وهو ما اعتبرته الأغلبية والمعارضة صعب التطبيق لغياب فصول خاصة بذلك في النظام الداخلي، بل ذهب البعض إلى القول إن الدستور لا يمنع البرلمانيين من مزاولة اختصاصاتهم إلا في حالة صدور حكم نهائي من قبل القضاء، وبالتالي لا يمكن منع البرلمانيين المشتبه تورطهم في الفساد.
أحمد الأرقام: الصباح