العرائش نيوز:
التسامح مع المهربين في باب مليلية يكبد خسائر مالية
قالت مصادر مطلعة، إن صفقات شبكات التهريب والهجرة السرية تجري في “قلب” بعض الموانئ، ما دفع المصالح الأمنية والسلطات المحلية إلى التدخل في أكثر من واقعة.
وأوضحت المصادر نفسها أن أحد المطاعم، المستفيد من ترخيص الوكالة الوطنية للموانئ ببني أنصار، بإقليم الناظور، أصبح مثيرا للشبهات، سواء في ما يتعلق بـ “الفساد وترويج الشيشة والحشيش ولعب القمار، إضافة إلى عقد صفقات الهجرة غير الشرعية والاتجار في المعسل المهرب من موريتانيا»، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أنه رغم المداهمات المتكررة للمطعم من قبل قائد الملحقة الإدارية الرابعة وعناصر مفوضية الشرطة لبني أنصار، وحجز مجموعة كبيرة من النرجيلات في كل مرة وكمية مهمة من “المعسل”، إلا أن سلطات الميناء لم تتخذ أي إجراء قانوني في حق المطعم”.
وذكرت المصادر ذاتها أن المطعم أصبح “منطقة دولية حرة”، إذ يلتقي كبار زعماء شبكات التهريب والهجرة السرية لعقد صفقات، دون أن تطولهم عمليات الإيقاف، مستغلين وضعية المطعم القانونية.
وفي السياق نفسه، تحدث جمركيون، لـ “الصباح”، عن”تسامح” أحد المسؤولين مع بعض المهربين في باب مليلية، مشيرين إلى غضبهم من”تصرفات أحد المسؤولين بجمارك بباب مليلية، ففي الوقت الذي يقوم الجمركيون بإجراءات التفتيش الدقيقة وحجزالمنتجات المهربة، ومنع أي منتج موضوع شك من الاتجار فيه، يفاجؤون بإرجاع المنتجات المحجوزة للمهربين رغم صبغتها التجارية، حسب قولهم.
وقال المتحدثون أنفسهم إن آخر عملية حجز وقعت في 19 مارسالجاري، على مستوى نقط تفتيش السيارات التي تلج من مليلية المحتلة إلى بني أنصار، بعد تفتيش روتيني دقيق لسيارة، إذ تم العثور بداخلها على 10 هواتف محمولة من الجودة العالية مخبأة بإحكام، وبعد تسليم المحجوزات للجهات المختصة، فوجئ الجميع بمغادرة المهرب الميناءوإعادة الهواتف المحمولة والسيارة المحجوزة له،دون سلك أي مسطرة قانونية في الموضوع، ما أغضب جمركيين واعتبروه “إحباطا لعزيمتهم في تنزيل المخطط الإستراتيجي للمديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة”.
وذكرت المصادر نفسها أن الجمركيين يحرصون على تنفيذ سياسة الحكومة في عدم ترك وضعية التهريب كما كانت عليه بمليلية المحتلة، مما كان يتسبب في خسائر فادحة لخزينة الدولة ناهيك على المخاطر الصحية التي تسببها المنتجات المهربة غير المراقبة، علما أن المعبر يفتح أمام العمال بين الحدود والمقيمين في الاتحاد الأوربي، والمسموح لهم بالتنقل في فضاء “شنغن”، وهو ما تلتزم به إدارة الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة بصفتها الساهرة على حماية الأمن الاقتصادي للبلاد لمنع أي نوع من التهريب.
ويذكر أن المباحثات التي أجريت قبل فتح معبر “باب مليلية” لم تشمل نقل السلع عبره، بل اقتصرت على المسافرين والأشخاص، وهو توجه يراد منه حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير المشروعة المتأتية من التهريب.
خالد العطاوي: الصباح