العرائش نيوز:
يتساءل الرأي العام المحلي بالقصر الكبير والإقليمي بالعرائش عن سر التطبيل والتهليل بمنطق “تخراج العينين” الذي يمارسه العضو مصطفى الحاجي لصالح رئيس الجماعة، ربما ايمانا بكراماته بعد ان منع يده من الشلل حين نكث بعهده انه لن يضعها في يد الفساد مشيرا الى الرئيس.
غير ان البركة الحقيقية التي لا زال ينعم فيها هي عدم تطبيق القانون في حقه، فالسيد العضو حين كان منتميا لحزب العدالة والتنمية في الولاية السابقة ضبط متلبسا في مخالفة المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بعد استفادة احدى قريباته من محلات في ملكية جماعة القصر الكبير، وبناء على هذا الامر اصدرت المحكمة الادارية في 8 فبراير2021، قرارا بعزل السيد مصطفى الحاجي من عضوية مجلس جماعة القصر الكبير مع ما يترتب على ذلك قانونا، لكن وبقدرة قادر وببركة الرئيس، قفز السيد العضو من سفينة العدالة و التنمية المهددة بالغرق، ولبس حذاء العداء راكضا بسرعة للاحتماء تحت جناح الحمامة، التي قال في رئيسها اثناء الحملة الانتخابية ما لم يقله مالك في الخمر ، وفعلا نجح رهانه ، واصبح القانون الذي عزله من المجلس ، يكيل بمكيالين اذ ان قرار العزل بما يترتب عنه، وهو عدم الترشح في الانتخابات الموالية لم يتم تبليغه به فأصبح هذا الحكم معلقا، ماسمح للعداء ان يمد يده المهددة بالشلل الى الحمامة ويقفز اليها ويقلب القبعة بوجهه البشوش، ليصبح الرئيس الفاسد كما وصفه في العديد من الخرجات هو المنقذ !! منقذه هو من الموت السياسي.
قصة العضو مصطفى الحاجي تطرح سؤال ازدواجية القوانين، وتضع احكام المحكمة الادارية الحامية للممارسة السياسية بإقليم العرائش محل تساؤل، كيف لا ونحن امام قضايا مشابهة، عزل على اثرها مجموعة من اعضاء جماعات بإقليم العرائش، وفور انفاذ قرار العزل جرى تبليغهم بما يترتب عليه الحكم الا وهو المنع من الترشح في الانتخابات القادمة، فلماذا لم يتم هذا الامر مع السيد مصطفى الحاجي عضو مجلس جماعة القصر الكبير؟ الذي لا زال يصول وجول بفضل تمتعه بعدم تنزيل القانون !! وهل يطبق القانون بإقليم العرائش على اعضاء و يستثني آخرين ؟ ؟
م.و
