العرائش نيوز:
ذ/ عبد الحميد العباس
من عوامل نجاح تدبير الشأن العام المحلي، النقد البناء، الذي يرتكز على أسس ومعرفة حقيقية بمكامن الخلل في سوء التسيير و التدبير، أو معرفة يقينية بشبهات تمس المال العام، سواء بالاختلاس أو التبديد أو ربط مصالح خاصة.
ففي الحالة الأولى فإن النقد البناء يراقب وينبه ويوجه، ويقترح إجراءات وتدابير بديلة من تجاوز معضلة أو إشكالية تؤرق المواطنين و المواطنات.
أما في الحالة الثانية فإن الأفعال المقترفة يعاقب عليها القانون الجنائي، ومن يتوفر على ملفات أن يتقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة المختصة.
وكل ذلك من أجل غاية فضلى، ألا وهي المصلحة العامة، ولكن حينما ينحرف او يحيد النقد عن المفهوم السابق فإنه يتحول إلى ممارسات عبثية أقرب إلى الشخصنة و الذاتية، مما يفرغ ذلك النقد من محتواه النبيل ليصير ابتزازا، وهو فساد أفظع من الأول، لأنه يكرس الفراغ و انعدام الثقة، و يعزز الانطباع العام لدى المواطنات و المواطنين، من أن التنافس الانتخابي ما هو إلا وسيلة للاغتناء الشخصي الغير المشروع، كما يساهم في مبادرة السلطة لملئ الفراغ و تهميش دور المنتخب و الاستيلاء على اختصاصات منحها المشرع للهيئات المنتخبة، بهدف تعزيز مقاربة التدبير الديمقراطي للشأن العام المحلي في إطار اللامركزية كمشروع سياسي للدولة برمتها.
لذلك فمن تهمه فعلا المصلحة العامة، عليه أن يرتقي بسلوكه السياسي في انتقاد خصمه، وأن يتفادى الشخصنة و أن يحافظ على روحه الجميلة في تتبع الشأن العام و أن يبتعد و يترفع على إنشاء الحسابات الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي ليطلق سهام التشهير و تشويه سمعة الأشخاص امام أسرهم اولا ثم أمام الرأي العام.
[ ] فمن اختار عن غيرة و مسؤولية، ممارسة الفعل السياسي و تتبع مدبري الشأن العام، فإنه ينبغي أن يتحرى الدقة و الموضوعية، وأن يفضح ممارسات الفساد بوجه مكشوف كعنوان للمصداقية، أما ما دون ذلك، فهو فساد وجبن وفشل، حتى لا نقول حقد يترجم إلى تشهير.
