العرائش نيوز:
توصلت العرائش نيوز من طرف مجموعة من الإطارات المدنية و الحقوقية ببيان على خلفية اعتقال مولدة بمستشفى لالة مريم بالعرائش بتهمة “تلقي رشوة”، و فيما يلي نص البيان:
على إثر الاجتماع الطارئ المنعقد مساء الجمعة 2019/06/07 من طرف إطارات حقوقية و مدنية بمدينة العرائش على خلفية الجريمة الأخلاقية التي وقعت بمصلحة التوليد بالمستشفى الإقليمي لالة مريم بالعرائش مساء الثلاثاء 04 يونيو من الشهر الحالي، وبعد تدارس الموضوع من طرف هذه الإطارات ورصد بعض الخروقات و الضغوطات، كان لابد منا أن نعلن عن موقف واضح من الأحداث الجارية في الموضوع، وعليه فإننا نعلن نحن الموقعين أسفله للرأي العام المحلي تشبثنا بالمتابعة الحقوقية لهذه النازلة و التصدي لكل المناورات و الضغوطات التي قد تشوش على مجرى العدالة، و إحقاق الحق لأصحابه وتنوير الرأي العام بتفاصيل النازلة و التأكد من التهم المنسوبة للمولدة المسمى (س.ح)، التي اتهمت حسب تصريح المشتكي باستغلال مخاض السيدة الحاملة القادمة من البادية و مطالبة زوجها ب 1000 درهم كأداء مسبق لعملية التوليد. هذا الأخير لم يستسغ الأمر و طلب مهلة لإحضار المبلغ وتوجه مباشرة للاتصال بالرقم الأخضر للإبلاغ بالحادثة و تقديم الرقم التسلسلي الذي سيقدمه للمولدة حسب الاتفاق.
وقد حضرت الفرقة الخاصة للرقم الأخضر إلى عين المكان للتأكد من ادعاءات المشتكي، حيث باشرت عملية البحث و التفتيش ضبطت من خلالها المبلغ المالي المصرح به مسبقا في جيب المولدة متلبسة بهذا الجرم الأخلاقي، حيث تم اعتقالها فورا وإحالتها على الشرطة لاستكمال التحقيق و تحرير محضر رسمي للمشتكي الذي أكد على صحة أقواله و اتهامه المباشر للمولدة بهذا الجرم الأخلاقي، و طالب بمتابعتها قضائيا. وأثناء الاعتقال الاحتياطي للمولدة الذي دام يومين، تحركت آلة الهدم لطمس الحقائق و تزوير الوقائع مستعملة كل الأسلحة الممكنة لتبرئة المتهمة من هذه الورطة التي قد تعصف بحياتها المهنية كاملة مستعينين ببعض الفعاليات السياسية المرتبطة بالانتخابات الجماعية وبعض الجمعيات الاسترزاقية و البلطجة المحلية المدعمة بوسائل الإعلام المحلية.
وبعد يومين أي صبيحة يوم الخميس 6 يونيو الجاري، استأنف التحقيق أمام الوكيل العام للمحكمة الابتدائية بالعرائش ،إلا أن المفاجئة التي استغرب لها الجميع المتمثلة في تراجع المشتكي عن تصريحاته الأولى، و تقديمه لتنازل كتابي عن الشكاية الأولى في حق المولدة (س.ح)، الشيء الذي دفع بالمتهمة الرئيسية إلى نفي المنسوب إليها كاملا معتمدة على تراجع المشتكي، وادعت أنها لا علم لها بالمال الذي دس في جيبها و هي في حالة خشوع في الصلاة من طرف أشخاص معادين لها في العمل. وزادت في معرض حديثها أمام النيابة العامة أنها يشهد لها بالنزاهة و الاستقامة في العمل، وممارسة العمل الجمعوي التطوعي لصالح المجتمع وهذا ما تأكده بعض المنابر الإعلامية و الجمعيات النفعية التي تحدثت آنفا عن استقامتها و نزاهتها.
و رغم كل هذه الإدعاءات و الحجج التي صرحت بها المتهمة، فإن النيابة العامة لم تقتنع بتصريحاتها و أمرت بإيداعها السجن المدني بالقصر الكبير، و متابعتها في حالة اعتقال إلى حين تقديمها للمحاكمة يوم الاثنين المقبل لتقول العدالة كلمتها في النازلة.
وعليه فإننا كإطارات حقوقية و مدنية نطالب بتوفير ظروف المحاكمة العادلة للطرفين.
*نطالب بفتح تحقيق في النازلة من طرف لجنة محايدة للوصول إلى الحقيقة لمساعدة العدالة على قول كلمتها في الموضوع.
* تشديد العقوبات في حالة ثبوت التهمة على أحد الطرفين.
*تحميل المشتكي مسؤولية تراجعه عن تصريحاته الأولى وتلاعبه بأجهزة الدولة في القضية.
*تحميل المسؤلية الأولى و الأخيرة لمديرة المستشفى و الإدارة العامة في فشلها الذريع في مراقبة و تتبع مصالح المستشفى و تحسين خدمات للنزلاء و المرضى.
*استنكارنا للاستهتار و اللامبالاة للجهات المركزية و الجهوية و الإقليمية بالتقارير التي تصلهم عن تدني الخدمات و مشاكل المواطنين في هذا القطاع.
*نطالب من السلطات المحلية و الجماعات المنتخبة بمتابعة هذه المرافق العمومية التي تهم شريحة واسعة من الجماهير الشعبية.
* نحمل المسؤولية للقطاع النقابي عن تخليه عن دوره النضالي في الترشيد والتكوين والتأطير لمنرطيهم حتى يؤدوا واجبهم الوظيفي على أحسن الأحوال و الابتعاد عن كل ما يعطل مصالح المرضى ونزلاء المستشفى.
* نستنكر التعامل اللا إنساني لجهاز الحراسة في التعامل مع المواطنين و المرضى و نطالب بتخليق سلوكاتهم في تكوينات مستمرة.
* مطالبة كل الفرقاء السياسيين و النقابيين و الجمعويين بالانخراط في تخليق الحياة العامة و تأطير المواطنين في مثل هذه المرافق العمومية و المساهمة في جودة الحياة بصفة عامة .
وأمام الوضعية الغير المشرفة للقطاع الصحي بالإقليم عامة و لمستشفى الإقليمي خاصة فإننا نعلن:
1- تشكيل شبكات لرصد خروقات الصحة العمومية محليا و الوقوف على بعض القضايا الإنسانية التي تتطلب تدخلا حقوقيا.
2-دعم كل المبادرات الطيبة لصالح القطاع الصحي عامة.
3- نوجه الدعوة لكل الشرفاء العاملين بالقطاع و كل الغيورين على كرامة الإنسان سواء كانوا سياسيين أو نقابيين أو جمعويين للانضمام إلى هذه الشبكة و التعاون من أجل الصالح العام.
سنخبر عن البرنامج النضالي لاحقا و الدعوة مفتوحة للجميع.
