العرائش نيوز:
تقدم عضو المجلس الجماعي بالعرائش عن الاغلبية السيد محمد خلالة باستقالته من مهامه كمتتبع للملفات المعروضة على المكتب الجماعي لحفظ الصحة هذه الاستقالة المؤرخة ب 26 يونيو الجاري ، والتي عللها السيد محمد خلالة بصعوبات وعراقيل يواجهها في مباشرة مهامه ، هذه المهام التي كلف بها من طرف رئيس الجماعة بقرار 1621 بتاريخ 6 ماي 2019.
الغريب في أمر هذه الاستقالة هو كون العضو محمد خلالة كان يزاول هذه المهام داخل المكتب حفظ الصحة في مخالفة صريحة لقانون الجماعات الذي ينظمه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات اذ ينص في المادة 66 منه على التالي : “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة. تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 64 ” وعند ذكر مقتضيات المادة 64 يأتي دور سلطات الرقابة اذ تشير المادة 64 على انه ” إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل…” وبعد المراسلة والايضاح من طرف العضو المرتكب للمخالفة القانونية يمكن ان يصل قرار عامل الاقليم او من ينوب عنه ” الباشا” الى عزل العضو المخالف كما تنص المادة 64 .
وهنا نفتح قوس حول دور سلطات الرقابة وممثل عامل الإقليم باشا المدينة الذي سمح للعضو خلالة بممارسة مهام التتبع والمراقبة لملفات مرفق القسم الصحي بجماعة العرائش منذ 6 ماي 2019 رغم ان هذا الامر مخالف للمادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وللإشارة فإن مكتب القسم الصحي مجاور لمكتب السيد الباشا بمعنى ان السيد خلالة اثناء ممارسته اللا قانونية بالقسم الصحي كان يمر امام السيد الباشا صباح مساء !! .
وللتذكير عندما قام أحد أعضاء الأغلبية -وهو بالمناسبة يقوم اليوم بنفس المخالفة بإشرافه وتدخله بأحد الأقسام -عندما قام بالتوقيع مع الحركة التصحيحية هدده السيد الباشا بقصقصة اجنحته ومنعه من الاقتراب من إدارات الجماعة.
كما قام السيد الباشا بتهديد أعضاء لجنة متابعة عمل شركة النظافة هينكول عندما لم يرقه تقريرهم الذي يدين الشركة ويثبت تقصيرها، واكد السيد الباشا ان اللجنة غير قانونية.
واليوم نجد ان سلطات الرقابة تغض الطرف عن مخالفة صريحة للمادة 66 من القانون المنظم للجماعات، اذ منح السيد رئيس جماعة العرائش وبشكل غير قانوني مجموعة من التفويضات والتكليفات في قطاعات الصحة و تدبير الكهرباء وسوق بيع السمك بالجملة وقسم التعمير ، بغرض شراء الولاءات السياسية وكسب أعضاء من الحركة التصحيحية.
كل هذا يجري تحت عين السلطات وبمباركة منها.
مثل هذه السلوكات تمس جوهر العملية السياسية بالمدينة الخاصة وبالبلد عامة وتبين بالملموس ان سلطات الرقابة المفروض بها مراقبة عمل الإدارة بحيادية ، نجدها متغلغلة في العملية السياسية بناء على مصالح معينة ولا تمارس عملها الرقابي الى بناء على اهواء خاصة ومزاجية مفضوحة.
