العرائش نيوز:
ايدت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، مساء الأربعاء الماضي، الحكم الابتدائي الصادر بشهر فبراير 2024 في حق ستة جنود الجنود منتمين للفوج 1 لحراسة الحدود بشاطئ القنيطرة، والمتابعين في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء والاتجار في المخدرات والمشاركة في تصديرها، حيث وزعت عليهم أحكاما بالسجن النافذ بلغت في مجموعها 20 سنة.
وحسب موقع الاخبار فقد أدانت الهيئة القضائي المذكورة متهمين رئيسيين في الملف بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما وزعت 12 سنة سجنا نافذا على أربعة جنود، بمعدل ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما حكمت الهيئة بأداء المتهمين الستة مبلغا تضامنيا لصالح المطالب بالحق المدني بلغ 93 مليون سنتيم.
وتعود أطوار هذا الملف إلى يناير من سنة 2024 ، حيث كانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، قد أحالت، ثمانية عسكريين في حالة اعتقال تتراوح أعمارهم بين 46 و 26 على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث استمع إليهم تمهيديا قبل إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال، ملتمسا متابعتهم في حالة اعتقال، وقد قررت قاضية التحقيق متابعة ستة منهم في وضعية اعتقال، تتوزع رتبهم بين caporal و sergent بتهمة تلقي مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة، والامتناع عن القيام بأعمال من عمل الوظيفة والمشاركة في حيازة ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها على الصعيد الدولي والاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير والحيازة غير المبررة للمخدرات.
كما قررت قاضية التحقيق حفظ الملف بالنسبة لعسكري برتبة ضابط من مواليد 1999، بعد أن تبين عدم ارتباطه بالجرائم الخطيرة المنسوبة لزملائه بالفوج 15 لحراسة الحدود بالقنيطرة، كما تم إرجاع مسطرة عسكري آخر برتبة عريف من أجل تعميق البحث.
وحسب معطيات الملف، فقد كشفت تحريات أولية أن عناصر عسكرية تابعة للفوج 15 للحراسة الحدودية بالقنيطرة تورطت في التغاضي عن تهريب كمية كبيرة من المخدرات من شواطئ القنيطرة.
وكلف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بفتح تحقيق في الموضوع، وإجراء خبرات تقنية دقيقة على هواتف العسكريين المشتبه فيهم، قبل أن تسفر التحريات عن تورط 8 عسكريين، حيث تابعتهم قاضية التحقيق بتهم ثقيلة تتعلق بالرشوة وقبول عرض مالي مقابل الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات .