العرائش نيوز:
بقلم: الأستاذ :عبد الله العمراني
(…نحتاج إلى عرائشي في القرن 21 على شاكلة الفيلسوف اليوناني “يوجين” الذي حمل مصباحا في واضحة النهار، وفي السوق وبين جموع الناس مرددا: “إني أبحث عن الحقيقة… إني ابحث عن الحقيقة”…)
من موقع المتابع للكائنات السياسية التي انتخبناها لتمثيلنا بالعرائش، على (الحوار) على خلفية (الحوار) المنشور بالعرائش نيوز بتاريخ 2019/06/29 تحت عنوان: “حوار مع الأخ محمد سعود، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والنائب الأول لرئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة”، حاوره فيه “الأخ عبد العزيز الجلولي”، ومن موقع المواطن الناخب أسجل الملاحظات التالية:
مناسبة الحوار: وفق ما تضمنه الحوار، فإن المتحاور معه ضيف على “جمعية المستشارين الاستقلاليين”… أين ومتى تم هذا النشاط؟ وهل هذا الإطار الحزبي على الصعيد الإقليمي أو الجهوي أو الوطني؟؟؟؟ هي أسئلة بدون إجابة!!! وبالتالي صلب الموضوع هو شخص الأخ محمد سعود بصفته الحزبية والتمثيلية بمجلس الجهة وبمكتبها المسير، فلماذا على هذا المستوى تم إغفال صفته التمثيلية بالمجلس البلدي للعرائش!!!وهما الصفتان التمثيليتان الأكثر إلحاحا لدى ساكنة العرائش، مما يشير إلى سؤال، هل هناك حوار أم مجرد سناريو مفبرك بإخراج سيء لتبرير الأسئلة التي يطرحها الرأي العام حول ضعف أداء ممثلي إقليم العرائش بمجلس الجهة.
كنا نأمل أن يكون تواصل الأخ محمد سعود معنا نحن العرائشيين مباشرا وبلا وسائط ساذجة وسمجة على غرار المبادرة، بعقد ندوة وتقديم حصيلة أدائه من داخل مؤسسة مجلس الجهة ومن داخل موقعه بمجلس بلدية العرائش! فإن لم يستطع فعلى الأقل، كتابة وتحرير مقال والتوقيع عليه باسمه وبدون وساطة على غرار مقالة الدكتور مشيج القرقري المنشورة بالعرئش نيوز قبل أيام تحت عنوان: “مدينة العرائش …خارج جهة طنجة-تطوان-الحسيمة”، أو مثل المذكرة الموقعة من طرف 6 رؤساء لجماعات قروية بالعرائش التي وجهوها بداية2018 لرئيس الجهة تحت عنوان: “تهميش وتغييب وعدم تفعيل مبدأ التفريع والمقاربة التشاركية والإنصاف المجالي في علاقة مجلس الجهة مع معظم جماعات إقليم العرائش.
فما هو الترافع والحصيلة التي قدمها محمد سعود للعرائشيين حول أداءه وأداء ممثلي إقليم العرائش بمجلس الجهة؟؟؟نسبة 22 % خصصت لإقليم العرائش من مجموع تدخلات الجهة، مصدر ومرجع هذه النسبة وبرسم أي سنة مالية، الله أعلم، وإنه بمنطق المحاصصة نصيب العرائش كان سيكون هو نسبة 12,5/.من ضمن 8 أقاليم مشكلة للجهة، منطق رياضي أريد به باطل معزز بمصطلحات ترفع شعارات عدم الإيمان بالتعصب الجغرافي ومبرر القوانين التنظيمية والصلاحيات والاختصاصات المخولة للجهات..
عجبا وأين مؤشر التعداد السكاني، نسب العجز في البني التحتية والتجهيزات الاجتماعية الأساسية والمرافق السوسيو رياضية…… ولو سلمنا جدلا بنسبة 22 % المذكورة، وأن ذلك كان لاجتهاد ومثابرة ممثلينا وإلى التزام مجلس الجهة بمبدأ العدالة المجالية ورد الاعتبار لإقصاء عقود التدبير السابقة، فإننا كعرائشيين نتسائل: أين ما تم تمويله بهذه 22% ؟ وكم هذه 22% من الملايين أم الملايير؟
الرأي العام أيضا يحتاج من الأخ محمد سعود كوجه سياسي عليه أكثر من علامة استفهام، وكقطب يقال عنه أنه مستثمر بالعرائش أن يسلط الضوء على الزوايا المظلمة لتقاطع المصالح الاقتصادية الذاتية بالممارسة السياسية لكون العديد من القضايا المرتبطة باسمه لدى العرائشيين تطرح هذا المطلب بشدة من عينة المعلمة التاريخية “قصر الدوقة ايزابيل”، الحكم القضائي لتنفيذ مسطرة الإكراه البدني في حقه على خلفية قضية خيانة الأمانة لرفضه إرجاع تسبیقات مالية قبضها من المواطنين الذين اقتنوا منه شققا بأحد مشاريعه العقارية التي لم ينجزها، وقضية الترامي عنوة على حديقة عمومية وضمها لمشروعه العقاري بالعرائش المعروف باسم “قلب المدينة”… الرأي العام لا يزال يطرح بشأنها علامات استفهام، ونطلب من الأخ الجلولي محاورة الأخ سعود في هذه المواضيع، فالصدق السياسي شرط وجوب بين طرفي العقد الانتخابي( الناخب والمنتخب).
كما لا جدال في أن الحصول على المواقع داخل الأحزاب السياسية أو مؤسسات الوساطة (للأسف الشديد) لا يعبر دائما عن النجاح أو عن الجدارة والكفاءة لا سيما من يخاطب الناس من فوق قمة الجبل يتناسى أن القابعين في القاعدة أسفل الجبل يرونه بحجم دون الأقزام.
فماذا عن الذي قام بدور المحاور: الأخ الجلولي، هل هو صحفي؟ لا، وما تمكنا من البحث حول شخصه أنه مستشار استقلالي أيضا، ورئيس سابق لجماعة قروية عرف سقطة انتخابية من عرش الجماعة في انتخابات سنة 2015 بالضربة القاضية وكان تصويتا عقابيا، فلا ريب أن يكون هذا (الحوار) ممارسة عابثة تلبس (قشاب) الصحافة، في حين أنها دعاية سمجة للسياسي (صاحب الشكارة) وتملق لسياسي مُقال لعل صاحب الشكارة يعيد عجلة التاريخ لأمجاد نحسبها من ورق….لا ريب أن اللغو والارتجالية سمتا هذا (الحوار)، مغيبة للبعد التواصلي والتفاعلي التي هي من ركائز الخطاب السياسي.
صنف من الخطابات السياسية لن يجد العرائشيون أي مرتكز حقيقي لتجديد ثقتهم في هذه العينة من السياسيين التي هي جزء من إشكالية (الكفر) بجدوى الممارسة السياسية، ويبقى الأمل في جيل جديد جيل، شباب وشابات العرائش !!!!
الأستاذ عبد الله العمراني