العرائش نيوز:
بقلم: أبو التوأم
فيما يخص ملف التقاعد، تجب الإشارة إلى أن هذا الملف سبق للمكتب الجامعي أن ناقش شروط تفويته مع وزارة الداخلية، ووزارة المالية ويعتبر أن الأمر محسوم فيه، لذا فإن أي نبش في هذا الملف كان يعتبر من المستحيلات، خاصة مع صمت جميع الوكالات على الصعيد الوطني، بل هناك من كان يطبّل لأهمية هذا التفويت. هؤلاء المطبلون هم من أقنعوا رئيس الجامعة الحاج بن اسماعيل بأن عمال مستخدمي الوكالات في وضعية مريحة بعد هذا التفويت، وهذا ما اكتشفناه خلال نقاشنا مع الحاج ابن اسماعيل ليصرح لنا في الأخير: “اذا تأكدت بأن ما تقولونه صحيح فأنا معكم”.
من أجل ضمان مشاركة مكثفة وواسعة لمستخدمي ومستخدمات الشركة بكل من مدينة العرائش والقصر الكبير، عقد جمع عام بقاعة السعادة يوم 12 فبراير 2018 قصد مناقشة نتائج الحوار.
وهو الجمع العام التاريخي في عهد شركة لاراديل سواء من ناحية النقاشات أو عدد الحضور ونوعيته، وكذلك من خلال القرار التاريخي الذي سيتم اتخاذه ألا وهو إضراب إقليمي من أجل مطالب ذات بعد وطني. ورغم أن البعض سواء على المستوى الإقليمي أو الوطني، استهانوا بهذه المعركة، اي كيف لإقليم صغير كإقليم العرائش يمكن له التأثير في القرارات الوطنية من أجل التراجع عنها، إلا أننا كنا مُصرين على المضي قدما من أجل تنفيذ هذه المعركة، وتحقيق مطلبنا العادل. وخلال هذا الجمع العام سيقر الكل بالإجحاف الذي لحق ملف تقاعد الوكالات، والتقاعس الذي رافق تتبع هذا التفويت من طرف المسؤولين الوطنيين للجامعة وبالإجماع، تم الاتفاق على تنظيم برنامج نضالي خاص بمستخدمي وأطر الوكالة المستقله لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش على الشكل التالي:
- إضراب لمدة 24 ساعة يوم 21 فبراير 2018
- إضراب لمدة 48 ساعه يوم 27 و 28 فبراير 2018
- إضراب لمدة 72 ساعة أيام 6، 7، و8 مارس 2018
بمجرد إعلاننا عن هذا القرار، تم استدعاؤنا من طرف رئيس الجامعة، وبعد مناقشتنا معه في الموضوع، هاتف السيد العامل المدير العام للوكالات والمصالح ذات الامتياز، وحدد لنا لقاء معه يوم 20 مارس 2018.
يوم الخميس 15 مارس 2020 ، استدعاني السيد المدير العام حسن زغدان إلى مكتبه لينصحني ويصرح لي بأن مسؤولين بوزاره الداخلية يحملونك مسؤولية هذا الإضراب ويقولون بأنك من تُحرّض المستخدمين على هذه الاحتجاجات، ومن الأحسن التراجع عن هذا خاصة، وأن الوقت ما زال في صالحك، أجبت السيد المدير العام بأنني الكاتب العام وأنا من وقَّعت إشعار الإضراب وأتحمل مسؤوليتي في جميع عواقب هذا القرار.
ويعتبر يوم 20 مارس 2018 يوما متميزا، إذ شهد ثلاث محطات أساسية:
- الأولى تم الاتفاق على التعبئة للإضراب وذلك بتوزيع بلاغات على جميع المستخدمين والمستخدمات والأطر بجميع أماكن العمل بمدينة القصر الكبير والعرائش قبل ذهابنا إلى مقر وزارة الداخلية بالرباط معتبرين هذه التعبئة جزء من الخطة النضالية من أجل الضغط على الحوار المرتقب.
- الثانية، عقد اجتماع مع السيد المدير العام للوكالات ومصالح ذات الامتياز السيد حسن بوكوطة، في نفس اليوم هذا الاجتماع الذي حضره السيد المدير العام حسن زغدان والأخ رئيس الجامعة الحاج أحمد خليلي بن اسماعيل، وعن المكتب النقابي الإخوة عبد الخالق الحمدوشي الهاني عبد الاله، محمد سعيد الخراز عبد المومن بو عشية ونجيب السحلي.
وفي خضم هذا الحوار، وبنبرة لا تخلو من التهديد، أنكر السيد العامل المدير العام، حسن بوكوطة بشكل قاطع وجود الفرق بين النظامين، بل بالعكس أن النظام الجديد له امتيازات كثيرة (رسملة التقاعد، والزيادة في المعاش كل سنة…)، لكننا باستماتتنا ودلائلنا الملموسة، استطعنا أن نترافع عن مطالبنا، ونبين بالملموسة أن الفرق بين المعاش خلال هذه العملية يصل إلى نقص 40% من الأجور، ليتدخل السيد رئيس الجامعة وينكر توقيعه على هذا الاتفاق المجحف في حق العمال، وطلب من السيد المدير العام تصحيح الوضعية. أمام هذا الوضع، اقترح السيد العامل المدير العام تشكيل لجنة تقنية تضم ممثلين عن المكتب النقابي ووزارة الداخلية لتدارس الوضع والوقوف على الحالات التي تضررت من التقاعد، وإلغاء تنفيذ الإضراب، لكننا اعتبرنا نحن الوفد المفاوض ممثل العمال، أن هذا الاقتراح غير جدي، والهدف منه هو إلغاء الإضراب والالتفاف على المعركة، إلا أن رئيس الجامعة، انساق مع مطلب عدم تنفيذ الإضراب مطالبا الطرفين باستئناف الحوار بمقر وزارة الداخلية.
- الثالثة، بحكم تجاربنا النقابية، لم نكن نراهن على هذا الحوار، وعجلنا برجوعنا من مدينة الرباط إلى مدينه العرائش عازمين على عقد الجمع العام التعبوي يوم 20 مارس 2018 بنفس قاعة السعادة. وأمام هتافات وشعارات عمال، مستخدمي وأطر الوكالة، وبعد عرض نتائج الحوار، تم الاتفاق على مواصلة التعبئة من أجل إنجاح إضراب يوم غد.
بعد انتهاء الجمع العام، وفي ساعة متأخرة من الليل، هاتفت السيد رئيس الجامعة لأخبره بقرار الجمع العام وتشبث المستخدمين وعزمهم على تنفيذ الإضراب. صباح يوم 21 فبراير 2018، وفي الصباح الباكر، التحق المناضلون بالإدارة المركزية، وهي التي تضم الأطر التقنية قصد إنجاح الإضراب بها، ثم الالتحاق بالإدارة العامة بالمغرب الجديد، وانتظار التحاق باقي الإخوة بباقي الوكالات في المدينة. وبعد إلقاء كلمة المعركة والسياق الذي أتت فيه، بدأنا في رفع الشعارات المُندّدة بقرار التفويت. عرف هذا الإضراب مشاركة جميع أطر ومستخدمي الوكالة لأن مسألة التقاعد تهمُّ الجميع.
بعد نجاح الإضراب، وعلى الساعة 10:00 ليلا من يوم 21 فبراير 2018، هاتفني السيد رئيس الجامعة، ليوبخني على نوع الشعارات التي كان يرفعها العمال قائلا بالحرف: “راك ما تسوا وما تصلح، لماذا رفعتم شعار ما دار والو ما دار والو، بوكوطة يمشي في حالو؟”.