العرائش نيوز:
طبقا لمقتضيات المادة 37و35و42 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ، اصدر السيد عامل إقليم العرائش قرار برقية عدد 4403 بتاريخ 25 يونيو 2019 لعقد دورة استثنائية بجدول اعمال يضم ثلاث نقاط وذلك يوم الخميس 04 يوليوز 2019 على الساعة الثالثة زوالا .
هذه الدورة التي لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب بها وتقرر اعادت انعقادها اليوم الجمعة 6 يوليوز على ان تنعقد بمن حضر.
وبما ان هذه الدورة استنائية وطلب انعقادها جاء من السلطة فطبيعة النقط المدرجة بها يجب ان تكون ذات ملحاحية بالنسبة للسلطة بالاقليم وفي اطلالة على النقاط الثلاث والتي جاءت كالتالي :
- 1- الدراسة والمصادقة على مشروع دفتر التحملات المتعلق بكراء المحلات التجارية الكائنة بالمحطة الطرقية الجديدة
- 2- الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية اطار للشركة والتعاون من اجل إعادة التصاميم وإعادة الهيكلة لحي عين الشوك.
- 3- الدراسة والمصادقة على ملحق اتفاقية الشراكة بين وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجماعات المحلية) و المجلس الجماعي للعرائش ووكالة انعاش وتنمية الشمال لتمويل وإنجاز المشاريع المبرمجة في اطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة العرائش.
يتبين من خلال اطلالة بسيطة على نقاط الدورة ان هناك نقطة نشاز مدرجة بالدورة وهي بمثابة الخروف الأسود داخل القطيع ، فبالنسبة للنقطتين الثانية والثالثة فهي نقاط تتعلق بمشاريع كبرى تهم المدينة ومن حق سلطة الإقليم مطالبة الجماعة بعقد دورة استثنائية من اجل التدارس فيها.
اما النقطة الأولى والمتعلقة بمراجعة اكرية مقهيين ومطعم ومحلبة فمن الغريب ان يرسل السيد عامل الإقليم برقية من اجل مراجعة السومة الكرائية لمطعم او مقهى او ملبنة ! .
وفي معرض تقصينا حول الموضوع وجدنا ان بعض الأطراف من داخل الأغلبية تفاجأت بإدراج نقطة اكرية المحلات بالمحطة الطرقية الجديدة فالمعلوم لذا الجميع ان الدورة الاتثنائية كان مقرر ان تدرج بها السلطان نقطتين فقط ( 2 و 3) لكن نفس المصادر اكدت ان تدخلات رئيس المجلس لذا سلطات الإقليم اقنعتها بإدراج هذه النقطة “الثانوية” ضمن نقاط استراتيجية.
فهل اصبح دلال السيد الرئيس على سلطات الإقليم كبيرا لهذا الحد !؟
ولماذا يتجاوز السيد الرئيس العديد من الأمور الهامة بالمدينة كملف النظافة، النقل الحضري ، قصر دوكيسا… ويطالب السلطات بإدراج السومة الكرائية لمقهيين و مطعم وملبنة ، هل للامر علاقة بالسيد النائب صديق الرئيس و زميله في الحزب الذي يملك مقهى بالمحطة ؟
ثم لماذا الحديث عن مراجعة السومة الكرائية كونها كبيرة على مكتري المحطة الذين وافقوا عليها بادئ الامر بل واقتتلوا من اجل اخذ هذه المحلات بهذا الثمن ؟
وتجدر الإشارة انه لم يؤدي هؤلاء المكترون ولا درهما واحدا للجماعة منذ تسلمهم لمحالهم منذ اشهر ، كما انهم يستغلون الكهرباء والماء على حساب الجماعة في هدر صارخ للمال العام .
والاذهى والامر من كل هذا انهم لم يوقعوا تعاقدا مع الجماعة لحد الساعة
بل ان وضعية المحطة بأكملها غير قانونية ولا نعلم هل تسير بشكل مباشر من طرف الجماعة ام بعقد مختلط ام بتفويض مباشر.
خلاصة القول ان وضعية أصحاب المحال بالمحطة الجديدة غير قانونية وتشوبها الكثير من الضبابية وقبل ان تطالب سلطات الرقابية بمراجعة سومتهم الكرائية عليها أولا ان تسأل اين عقود هذا الكراء ومن يؤدي السومة ومن لا يؤديها ، وقبل هذا وذاك ، هل ستوافق سلطات الوصاية بتدبير المحطة بصيغة غير مفهومة .
هي أشياء غير مفهومة ومثيرة للتساؤل تماما كإدراج سلطات الإقليم نقطة مراجعة اكرية محال المحطة وكأن هذا الامر ذو بعد استراتيجي على المدينة !!!