العرائش نيوز:
بقلم: أبو التوأم
بين هذه التجاذبات والصراعات، ستظهر عدة أطراف خفية غير معلنة البعض منها مدعم من طرف بعض المسؤولين بالإدارة وآخرين مدعمين من بعض السياسيين من خارج الوكالة تلعب على الحبلين وتؤذي الطرفين. وهو التوجه الذي رضع من ثدي الحربائية والمكر لا يعرف لا مبادئ النقابة ولا هويته، هدفه الأساسي هو ضمان أجر بدون تأدية واجباتهم، وهو الطرف الذي استعمل أنذل الأساليب من من أجل زرع البلبلة والفتن في صفوف المستخدمين والمستخدمات مُشَهِّرين بأعراض المستخدمين .
أمام استحالة التوافق وبناء أرضية نقابية يمكن التوحد عليها في العمل النقابي، خاصة وأن الأغلبية العددية بالمكتب النقابي رافضة لأي توافق أو أي شكل من أشكال الجلوس والتحاور مع الطرف الآخر، أمام هذا الوضع اتجاه الطرف الآخر للاعبي آخر ورقه يمكن لعبها بالقطاع وهي الاتجاه نحو تأسيس نقابة أخرى، وهي نقابة الاتحاد العام للشغالين واضعا مكتبه بإدارة الشركة يوم 12 أبريل 2023 مشعران إياها بتاسيس مكتب نقابي مطالبين السيد المدير العام السهر على تمكين المكتب من ممارسة حقه الدستوري وتسهيل ممارسته داخل المؤسسة حيث شاركوا في تظاهرات فاتح ماي 2023 بلافتة قطاعية كتب عليها “ملتزمون بالدفاع عن الحقوق والحريات النقابية وصون كرامة شغيلة وكالة توزيع الماء والكهرباء راديل بالعرائش”. وتعتبر هذه الخطوة خطوة جريئة إسوة ببعض المدن التي عرفت الانضمام إلى نقابة حزب الاستقلال دون الإعلان عن تأسيسها.
يجب التذكير أن تأسيس هذا المكتب النقابي بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب جاء بعد إجراء انتخابات عامة بقطاع الماء والكهرباء بكل من مدينة العرائش والقصر الكبير تحت إشراف أعضاء الجامعة الوطنية عن طريق الاقتراع السري المباشر يوم 12 ابريل 2023، وهي العملية الانتخابية التي قاطعها أصحاب الاتحاد العام خاصة أمام تأكدهم باستحالة نجاحهم في هذه العملية، خاصة وأن الانتخابات كانت ليست بالمصالح ولكن عن طريق الاقتراع العام، كما حاولوا التشويش على هذه العملية وذلك بالبحث عن منافس آخر للكتابة العامة حتى لا أكون المرشح الوحيد، بالإضافه إلى مناوشات أخرى.
ونتيجة عدم تنظيم تظاهرات فاتح ماي لمدة ثلاث سنوات 2020 و 2021 و 2022 بسبب جائحه كورونا، كان لابد من تهيئة القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وذلك عن طريق جمع عام أو مجلس نقابي يوم 16 ابريل 2023، وآخر يوم 26 أبريل 2023 بمقر الاتحاد المغربي للشغل لمختلف القطاعات قصد الاستعداد لهذا اليوم الاحتجاجي، يوما للاستنكار والاحتجاج ضد الأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة، خاصة في الظرفية الراهنة التي اتسمت بغلاء المعيشة وبالتدهور الغير مسبوق للقدرة الشرائية.
بعد خمسة أشهر من تأسيس مكتب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمدينة العرائش، وبعد أن طرق أصحاب هذه المبادرة عدة أبواب منها الجلوس مع برلمانيي حزب الاستقلال واستعمال كل الطرق من أجل التفاوض مع السيد العامل المدير العام للوكالات، خاصة بعد تدخل الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومحاولة عقد لقاء وطني من أجل خلق تنسيقية وطنية، عمل رئيس الجامعة الوطنيه للماء والكهرباء وتوزيع السائل الأخ أحمد خليلي على فتح نقاش مع هؤلاء الإخوة، وذلك بدعم من الوزارة الوصية، هذا النقاش الذي سيتوج بعقد لقاء صلح ووحدة نقابية مع الإخوه ممثلي نقابة الاتحاد العام للشغالين في شتنبر 2023. وقد حض هذا اللقاء، بالإضافة إلى رئيس الجامعة، رئيس التعاضدية بوشعيب علوش، والأخ العاص محمد، كاتب عام قطاع الطاقة بمدينة بني ملال، والأخ كرموش عبد الحميد، وعن إقليم العرائش كل من الإخوه عبد الخالق الحمدوشي، محمد سعيد الخراز، الزباخ محمد، وعبد المولى بوزكري.
وبعد محادثات طويلة ومعاتبات وجدال، تم الاتفاق على إدماج المكتبين معا، وذلك بإضافة كل من الإخوة محمد السعيد الخراز، بوزكري عبد المولى، جبور محمد، رشيدة العاصمي وسعيدو عادل بالمكتب الإقليمي ليتم الإعلان عن هذا القرار بمجرد تقديم الاستقاله من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
لقيت إعادة الادماج مقاومة شديدة من طرف باقي أعضاء المكتب النقابي لأنهم لم يشاركوا في هذا النقاش، وكذلك لم تعجبهم طريقة توزيع المسؤوليات داخل المكتب الإقليمي، الشيء الذي جعلهم يتقدمون برسالة موقعة من جل أعضاء المكتب النقابي الإقليمي يعارضون هذا الإدماج، ومن جهة اخرى سواء وسط المديرية أو باقي الأطر والأوساط العمالية، فإن الأغلبية استحسنت هذا العمل واعتبرته نصرا للوحدة العمالية باستثناء من رضعوا من ثدي الغدر والمكر، حيث استمروا في مناوشاتهم من أجل خلق فجوة أخرى يمكن الانتعاش بها.
ورغم تحقيق هذه الوحدة داخل أسوار الوكالة عن طريق دمج المكتبين، إلا أن الحرب السياسية ما زالت مشتعلة خارج أسوار الإدارة خاصة وأن عدة أطراف اعتبرت الحكم الابتدائي في حقي وما صاحبه من تزمير وتطبيل، سواء إعلاميا او بمراسلات بعض الجمعيات للسيد عامل إقليم العرائش، أو المدير العام لإدارة لارادل، هو بداية إزاحة عن المشهد السياسي والنقابي بمدينه العرائش، وكما أن الهدف من هذه التحركات كان هو مزيد من الضغط على القضاء خاصة بعد إعلان جلسة الاستئناف بتاريخ 27 نونبر 2023، إذ سيتم الاعلان عن هذه الجلسة بأحد المواقع الإعلامية قبل gتوصلنا بالاستدعاءات، وهي الأيادي التي صاحبت هذا الملف وما زالت تصاحبه في جميع مراحله، ومحاولة التأثير عليه بكل الأساليب.
ففي جلسة 27 نونبر 2023، وبمحكمة الاستئناف، تم إتلاف ملفنا داخل الجلسة ولم يتم إحضاره حتى أمر السيد القاضي بوقف الجلسة للاستراحة واإحضار الملف، وبالفعل تم إحضار ملفنا بغرفة الجنح الاستئنافية بطنجة، حيث كانت هيئة المحكمة مشكلة من السادة:
+ ميلود حميدوش: رئيسا
+ محمد الشرقاوي: مستشارا
+ محمد الزراق مستشارا
+ محمد الوالي: ممثلا للنيابة العامة
+ وليد طلحة: كاتبا للضبط
فيما كانت هيئة دفاعنا مشكلة من الأساتذة التاليين:
+ أنور البلوقي: نقيب هيئة المحامين بطنجة
+ رضا القريشي: عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
+ ابراهيم الحداد: نقابة الاتحاد المغربي للشغل
+ سعاد البراهمة: هيئهة سطات
+ الحساني محمد: هيئة القنيطرة
+ اولاد الصغير: هيئة القنيطرة
+ الحبيب حاجي: هيئة تطوان
وعن هيئة طنجة، كان كل من الأساتذة:
+ خالد العسري
+ الفاسي هشام
+ عبد الحميد بلعباس
+ أنور الكنوني
+ محمد غدان
+ محمد الصمدي
+ سلمون نور الدين
+ محمد البطيحي
تأخر النطق بحكم ملفنا خلال المداولة رغم النطق بجميع ملفات المصاحبة له، فكان الحكم لصالحنا نصرا للحق، حيث قضت المحكمة “بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم والتصريح من جديد ببراءتهم، من أجل ذلك مع تحميل الصائر لخزينة الدولة”.
هذا الحكم الذي كان محط متابعة من عدة أطياف سياسية ومتابعة للشأن المحلي، حيث عبرت جل الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والمجتمع المدني وعددها 115 إطارا بعريضة تضامنية جاء فيها:
“نحن الإطارات والفعاليات السياسية والنقابية والمدنية والإعلامية بمدينة العرائش الموقعة أسفله، وبعد تتبعها لمجريات الملف ووقوفها على الحكم القضائي الذي صدر في حق ثلاث قياديين في الاتحاد المحلي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بمدينة العرائش، فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
تضامننا المبدئي واللامشروط مع رفاقنا وإخواننا في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ونعتبر في نفس الآن أن هذه الملفات المصطنعة التي تحاك في تربة بؤس الاخلاق والمزايدات الشعبوية والعدمية تساهم عن سبق إصرار وترصد في تبخيس الأدوار والمجهودات التي تطلع بها الوسائط المؤسساتية الرسمية والسياسية والنقابية والمدنية الجادة في تأطير المواطنات والمواطنين،
نعلن عن تشكيل لجنة محلية لتتبع مسار هذه القضية على مختلف الواجهات قضائيا وإعلاميا في جميع المحطات.”
