العرائش نيوز:
مع اقتراب نهاية شهر رمضان (2025)، يعود النقاش حول “الساعة الإضافية” (توقيت غرينتش +1) إلى الواجهة في المغرب، حيث تُسيطر حملة رقمية واسعة عبر هاشتاج لا_لساعة_الويل على منصات التواصل الاجتماعي، تعبيرًا عن رفض شعبي متصاعد لإعادة العمل بالتوقيت الصيفي. هذا الجدل يعكس انقسامًا بين مُبرّرات حكومية تُركّز على الجوانب الاقتصادية، ومطالب مجتمعية تُشدّد على الآثار السلبية على الحياة اليومية.
هذه المطالب تعززها دراسات تؤكد ان أن التوقيت الصيفي يُسبّب خللًا في الساعة البيولوجية، ما يؤدي إلى اضطرابات النوم، التعب المزمن، وانخفاض الإنتاجية، مع ارتفاع محتمل في معدلات الاكتئاب وحوادث القلب بنسبة 25% وفق دراسات .
كما ان لها مخاطر على التلاميذ والعمال يُجبر الأطفال على الذهاب إلى المدارس قبل شروق الشمس، مما يعرّضهم لخطر الاعتداءات في الأحياء غير الآمنة، بينما يواجه العمال – خاصة من لا يملكون وسائل نقل خاصة صعوبات في التنقل الباكر .
في المقابل ارتفعت نداءات لدراسة مستقلة يطالب حقوقيون مثل إدريس السدراوي (الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان) بإجراء تقييم علمي محايد لتأثيرات الساعة الإضافية، مُشيرين إلى أن الحكومة لم تُقدّم أدلة كافية على فوائدها المزعومة .
مبرّرات الحكومة في بين الطاقة والشركاء الدوليين، ترشيد الاستهلاك وتقليل الانبعاثات تستند السلطات إلى دراسة أُجريت عام 2018، تدّعي أن التوقيت الصيفي يُوفّر الطاقة ويُقلل انبعاثات الكربون، خاصة مع الظروف الدولية المتقلبة .
كما ان التنسيق مع التوقيت الأوروبي حيث تُبرّر الحكومة القرار بضرورة مواءمة التوقيت مع الشركاء الاقتصاديين مثل فرنسا، لتعزيز التعاملات التجارية والمالية، لكن هذا التبرير يُواجه شكوكًا حول مدى استفادة المواطن العادي .

