لحماية الموارد المائية.. مشروع القانون الجنائي الجديد يتجه لتشديد العقوبات على إهدار المياه
العرائش نيوز:
أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون الجنائي الجديد يتجه نحو تجريم إهدار المياه، في خطوة تعكس تحولا مهما في حماية الموارد المائية بالمغرب.
وأوضح الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مسودة القانون تتضمن مقتضيات قيد الدراسة تروم اعتبار تبديد المياه جريمة قانونية، وذلك في سياق تزايد التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الماء أصبح اليوم مادة ثمينة تتطلب حماية قانونية صارمة، مؤكدا أن التوجه العام يسير نحو فرض عقوبات زجرية على كل من يثبت تورطه في إهدار هذه المادة الحيوية.
ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز المنظومة القانونية المرتبطة بحماية الثروات الطبيعية، حيث لم يعد الحفاظ على الموارد المائية خيارا، بل ضرورة ملحة لضمان الأمن المائي والاستقرار.
كما يعكس هذا الإجراء تطورا في السياسات العمومية، من خلال الانتقال من منطق التحسيس فقط إلى إقرار آليات قانونية زجرية، تهدف إلى الحد من السلوكات السلبية المرتبطة بسوء استعمال المياه.
ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية الجماعية في التعامل مع الماء، وتعزيز حكامة تدبير الموارد المائية، في ظل التحديات المتزايدة التي يعرفها المغرب في هذا المجال.