العرائش نيوز: متابعة
بناءً على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) ومحكمة الحسابات، قامت وزارة الداخلية بإقالة تسعة رؤساء جماعات حضرية وقروية.
ويتعلق الأمر برؤساء جماعات تابعة لعمالات وأقاليم تازة، أزيلال، سيدي قاسم، بركان، سطات، العرائش، خريبكة، كلميم، وقَلعة السراغنة.
هؤلاء الرؤساء المخلوعون ينضمون إلى قائمة المنتخَبين الذين سبق إقالتهم، بينما ينتظر أن تُستَكمل الإقالات استنادًا إلى التقارير نفسها، وفق ما نقلته جريدة “الصباح” في عددها الصادر يوم الثلاثاء 15 أبريل.
وأوضحت مصادر الجريدة أن المصالح المختصة بوزارة الداخلية سمحت للولاة والعمال بنقل ملفات المنتخَبين المتورطين في قضايا *فساد واختلاس* إلى القضاء، الذي سيفصل في الطلبات خلال “مهلة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ إحالة الملف”.
وفي نفس السياق، أشارت الجريدة إلى أن “الولاة والعمال يعملون على تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بهدف تعليق مهام المنتخَبين المتابَعين قضائيًا إلى حين البت في طلب إقالتهم”.
ووفق “الصباح”، فإن “مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية أنجزت ما لا يقل عن 20 مهمة تفتيشية لمراجعة حسابات عدة جماعات، ودراسة الشكاوى المتعلقة بقضايا التخطيط الحضري وتدبير الأملاك العقارية الجماعية، إضافة إلى تقديم الدعم الاستشاري للسلطات المحلية في مراقبتها الإدارية لقرارات رؤساء الجماعات والمجالس المنتخَبة”.
هكذا، تعمل وزارة الداخلية على تطهير ملف الجماعات قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقررة في نهاية الولاية الحالية، خلافًا للإشاعات التي راجت مؤخرًا بشأن إمكانية تنظيم الانتخابات قبل موعدها بسنة.
