العرائش نيوز:
غادرت مونية بنشقرون، زوجة طبيب التجميل الشهير الدكتور حسن التازي، السجن المحلي عكاشة بالدارالبيضاء، يوم أمس الجمعة 18 أبريل 2025، بعد قضائها سنتين رهن الاعتقال، من أصل عقوبة حبسية حددتها المحكمة في أربع سنوات نافذة.
ويأتي هذا الإفراج بعد مراجعة الأحكام الصادرة في حقها خلال المرحلة الاستئنافية، التي أسفرت عن تقليص مدة العقوبة إلى النصف، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام المغربي، لما تضمنته من اتهامات خطيرة طالت أحد الأسماء البارزة في مجال الطب الخاص بالمملكة.
تعود فصول الملف إلى شهر أبريل من سنة 2022، حين تم توقيف مونية بنشقرون رفقة زوجها الدكتور التازي وعدد من شركائهما، على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير في فواتير العلاج، فضلاً عن توجيه تهم ثقيلة من قبيل الاتجار بالبشر.
وفي أبريل 2024، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكماً يقضي بإدانة بنشقرون بأربع سنوات سجناً نافذة، قبل أن يتم تقليص هذه العقوبة لاحقاً إلى سنتين، بعد المراجعة القضائية.
أما الدكتور حسن التازي، فقد أُسقطت عنه تهمة الاتجار بالبشر، ليُدان بثلاث سنوات سجناً، منها سنتان نافذتان وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، ما مكنه من مغادرة السجن هو الآخر خلال شهر أبريل الجاري.
وقد خلف الإفراج عن بنشقرون تفاعلات متباينة في الأوساط الإعلامية والقانونية، بين من اعتبره تطوراً عادلاً في مسار القضية بعد ما يقرب من عامين من المتابعة، وبين من رأى فيه مناسبة لتجديد النقاش حول تنظيم القطاع الطبي الخاص، وضرورة إحكام آليات الرقابة على المؤسسات الاستشفائية، سواء في ما يخص الفوترة أو علاقة هذه المصحات بجمعيات المجتمع المدني وملفات التكفل بالمرضى.
برغم خروجها من أسوار السجن، تظل تداعيات القضية مستمرة على المستويين المهني والإنساني، وسط ترقب لما إذا كانت بنشقرون وأسرتها ستسلك مسارات جديدة على الصعيد القضائي أو العمومي، سواء لاستعادة الاعتبار أو لتقديم روايتها الكاملة عن أطوار الملف.
