العرائش نيوز:
انزلت المحكمة الادارية بالرباط حكما صاعقا على جماعة الساحل اقليم العرائش، هذا الحكم الذي يجبر جماعة الساحل على دفع مبلغ 3.448.170.00 درهم مع الصائر، لصالح شركة ميريكس اوطو في شخص ممثلها القانوني.
اذ وجدت المحكمة الادارية ان جماعة الساحل اقتنت مجموعة من المعدات من الشركة المتضررة دون ان تدفع مقابل هذه الآليات، وحسب مصادر العرائش نيوز فإن القضية تعود الى سنة 2019 حين عمدت جماعة الساحل الى إبرام عقد،
لاقتناء آليتين : آلية تسوية )Camion nacelle( وشاحنة مجهزة بعمود ، )Compacteur ( وآلة الرص )Niveleuse ( بمبلغ قدره 3.448.170,000 درهما على إثر ذلك، قام رئيس المجلس السابق لجماعة الساحل بمنح شركة MIRIKS-AUTO-SARL أمرا بخدمة بتاريخ 2019/02/15 ، حيث شرعت هذه الأخيرة بمد الجماعة بالآليات المشار إليها ، دون توقيع على سند الاستلام، بسبب توصل الجماعة بكتاب من السيد عامل إقليم العرائش عدد 6612 بتاريخ 2019/07/08 ، والذي يحث على ضرورة إعداد سندات التسعيرة (Devis) عن طريق الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.
واثناء عملية تسليم السلط بين رئيس المجلس السابق و الرئيس الحالي، تم التحفظ على هذا الموضوع كما تم تسليط الضوء على هذا الإشكال أثناء اللقاء التواصلي الذي ترأسه السيد عامل إقليم العرائش بمقر الجماعة، بتاريخ : 2021/11/03 ، والذي حث بدوره على ضرورة تصفية هذا الملف مع مصالح وزارة الداخلية.
اليوم تجد جماعة الساحل نفسها امام غرامة غير مسبوقة تهدد بالتهام مزانيتها بالكامل، فيما يؤكد رئيس المجلس الحالي على ان السبب في هذه الورطة هو سوء تدبير المجلس السابق، بينما تؤكد اطراف اخرى ان المجلس الحالي هو ما عقد المشكل بتعقيده المساطر وعدم رغبته في ايجاد حل لهذا المشكل، والذي تحول اليوم الى ازمة حقيقية تهدد ميزانية الجماعة.