العرائش نيوز:
أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وافقت، خلال اجتماعها الأخير بالرباط، على مجموعة من المطالب الأساسية لهذه الفئة، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور، وتطوير نظام التعويضات، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ووصفت اللجنة في بلاغ لها أجواء اللقاء بـ”الإيجابية”، مشيرة إلى أنها عكست إرادة حقيقية من جانب الوزارة لتعزيز قنوات الحوار وبناء الثقة المتبادلة، بهدف تحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية للأطباء الداخليين والمقيمين.
ومن أبرز مخرجات الاجتماع، موافقة الوزارة على زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، على أن يدرج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل. وأوضحت اللجنة أن هذه الزيادة ستطبق بأثر رجعي ابتداء من يناير 2025، وستعمل الوزارة على تسريع صرفها فور صدور القرار في الجريدة الرسمية.
كما تناول الاجتماع نقطة تقليص مدة العقد للأطباء المقيمين المتعاقدين، والتي تبلغ حاليا ثماني سنوات. وأكد البيان أن الحسم في هذه المسألة سيتم بناء على معطيات إحصائية تعدها وزارة الصحة، وبناء على مقترحات اللجنة الوطنية، وذلك في إطار يوازن بين استمرارية المرفق الصحي العمومي، وتلبية الحاجات الاستشفائية، مع احترام مبدأ الإنصاف بين الأجيال الطبية.