العرائش نيوز:
أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الدعوى التي رفعها السيد نبيل بركة، ضد رئيس جماعة تزروت إقليم العرائش، على خلفية اتهامات تتعلق بـ “بث وتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة” على قناة الصحفي حميد المهداوي وقد طالب السيد بركة بتعويض مدني قدره 100 مليون سنتيم.
وجاء حكم المحكمة الصادر في 29 شتنبر الجاري كالتالي: “تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل بث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته وبعدم مؤاخذته من أجل القيام ببث وتوزيع ادعاءات أو وقائع كادبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه من أجل ذلك بثلاثة أشهر (03) حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها ألفي 2000 درهم وتحميله الصائر والاجبار في الأدنى. في الدعوى المدنية التابعة في الشكل بقبولها في الموضوع بأداء المتهم المدان لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا اجماليا قدره مائة ألف 100000 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات”.
ويُعدّ أبرز ما جاء في الحكم هو عدم اخذ المحكمة بتهم “ادعاء الوقائع الكاذبة” المنصوص عليها في الفصل 477/2 من القانون الجنائي و التي تصل عقوبتها إلى سنتين حبساً.
وفي المقابل، أدانت المحكمة رئيس الجماعة بعقوبة حبسية 3 اشهر موقوفة التنفيذ بسبب التشهير إضافة إلى تعويض مدني لفائدة المدعي 10 مليون سنتيم بدل 100 مليون التي طالب بها نبيل بركة
وتعود تفاصيل القضية إلى مشاركة رئيس الجماعة، العام الماضي، في برنامج عبر قناة الصحفي حميد المهداوي، حيث سلط الضوء على نزاع بينه وبين نبيل بركة حول ممتلكات جماعية وقضية طرده من حزب البام وكذلك خلاف الشرفاء العلميين مع بركة بشأن تحفيظ حرم مولاي عبد السلام بن مشيش. وقد أثارت تلك الحلقة الإعلامية حينها جدلاً واسعاً.