العرائش نيوز:
تتواصل قرارات إغلاق الحدود في وجوه منتخبين كبار، أغلبهم رؤساء جماعات، وأعضاء مكاتب مسيرة، وأعضاء في المؤسسة التشريعية بغرفتيها، بسبب شبهات فساد مالي وإداري.
وأفادت مصادر مطلعة “الصباح” أن قرارات قضائية صدرت، قبل افتتاح البرلمان، بأيام معدودات، تقضي بمنع أكثر من 10 رؤساء جماعات، ضمنهم برلمانيون حاليون وقدماء، من مغادرة أرض الوطن، رغم إشهار ورقة العلاج خارج البلاد.
مقابل ذلك، سمح لنائب برلماني من حزب مشارك في الحكومة بالمغادرة إلى الجنوب الإسباني، بعدما استرجع جواز سفره، الذي صادره له قاضي التحقيق في قضية تتعلق بشبهة تزوير ملف إنشاء مدرسة خصوصية، قبل أن يسحبه منه من جديد، لما عاد من الخارج، ومثل أمامه مجددا في ملف يتعلق بفساد إداري ومالي.
وأفادت مصادر “الصباح” أن قضاة التحقيق في ثلاث محاكم لجرائم الأموال بجهات الرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي، أغلقوا الحدود في وجوه “منتخبين كبار”، ضمنهم برلمانيون من الغرفتين، والعديد من “المنتخبين الكبار”، وموظفون وتقنيون ومقاولون.
وإلى جانب البرلمانيين ورؤساء الجماعات، يوجد ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة أرض الوطن، أصحاب مكاتب دراسات ومهندسون معماريون وموظفون، إذ تمت مصادر جوازات سفرهم، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي معهم من لدن قضاة التحقيق، وهي العملية التي انطلقت مع البعض منهم، في انتظار مثول آخرين، استعانوا بمحامين من خارج أحزابهم السياسية، التي رفضت تنصيب محامين لمؤازرتهم ومساندتهم، نظرا لحساسية التهم التي تطاردهم، وارتفاع منسوب الخطاب الرسمي حول تخليق الحياة السياسية والبرلمانية.
وعلمت “الصباح” أن رئيسي جماعة ومجلس إقليمي بجهة الرباط سلا القنيطرة، أشهرت قاضية التحقيق في حقهما، ورقة إغلاق الحدود ومصادرة جوازي سفرهما، بعدما دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، بأمر من الوكيل العام للملك بالبيضاء، الذي دعا إلى التحقيق في مضمون شكاية تقدم بها برلماني استقلالي سابق، أفضت في بداية مراحل التحقيق، إلى الاستماع لمسؤولين في الوكالة الحضرية للقنيطرة والمركز الجهوي للاستثمار ومديرية أملاك الدولة بالقنيطرة والخازن الإقليمي.
وتقاطرت على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة، العديد من الشكايات ضد رؤساء جماعات، عنوانها البارز “تبديد أموال عمومية”، إذ بات العديد منهم مهددا بالسجن بعد الانتهاء من التحقيق القضائي معهم.
واختار قضاة التحقيق، الذين استمعوا إلى الدفعة الأولى من المتهمين من رؤساء جماعات، متابعة أغلبهم في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة، من أجل تبديد أموال عامة والمشاركة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصل 241 من القانون الجنائي.
ويسود قلق كبير وسط “كبار المنتخبين”، الذين بدؤوا يتساقطون الواحد تلو الآخر، ومنهم من يوجد وراء القضبان، ما يؤكد أن محاربة الفساد انطلقت، ولن تتوقف إلا بعد حصد كل رؤوسه.
عبد الله الكوزي